مستقبل النظام السياسى فى مصر

خلصنا فى مقال الأسبوع الماضى إلى أن ما يقال عن «توريث السلطة» فى مصر ليس مجرد «وهم اخترعته المعارضة وصدقته»، كما يدعى أعضاء لجنة السياسات فى الحزب الحاكم، بل مشروع حقيقى تبنته قوى سياسية واجتماعية نافذة تسعى لترجمته واقعاً على الأرض، من خلال خطة متدرجة يفترض أن تصل إلى غايتها بتمكين جمال من خلافة والده فى موعد لا يتجاوز نهاية الولاية الخامسة، أى فى أكتوبر 2011 على أكثر تقدير.
غير أننا أكدنا فى ختام المقال ذاته أن وجود مشروع للتوريث تتبناه قوى نافذة تصر على تنفيذه، لا يعنى أن نجاحه بات مضمونا بالضرورة، لذا فقد توقعنا إخفاقه ووعدنا بتخصيص مقال اليوم لمناقشة الأسباب التى تدعونا لترجيح كفة فشله.
 وقبل الخوض فى مناقشة هذه الأسباب ربما يكون من المفيد هنا إعادة تذكير القراء بأننا حرصنا منذ البداية على عدم تشخيص قضية التوريث، فالأمر المطروح للنقاش فى كل ما كتبته متعلقاً بهذه القضية، لا يدور حول مدى أهلية جمال مبارك لتولى منصب الرئاسة، وإنما حول مدى مواءمة النظام السياسى الذى أفرز ظاهرة التوريث لإدارة الدولة المصرية فى الحاضر والمستقبل.
صحيح أن «التوريث» ظلّ هو الوسيلة المتبعة لانتقال السلطة منذ نشأة النظام السياسى لثورة يوليو حتى الآن، غير أن النمط الذى ساد فى عهدى عبدالناصر والسادات، ألا وهو نمط «التوريث بالاختيار»، من خلال قيام الرئيس الحاكم باختيار نائب له يصبح بالضرورة هو الرئيس القادم، يختلف اختلافاً كبيراً من حيث الشكل والمضمون عن النمط الذى يجرى الإعداد له حاليا فى عهد مبارك ولم يدخل بعد حيز التنفيذ، ألا وهو نمط «التوريث بالدم» من خلال نقل السلطة من الأب إلى الابن.
 ورغم أن كلا النمطين يعتبر معاديا لأبسط قواعد الديمقراطية، فإن تحول نظام ثورة يوليو من نمط التوريث بالاختيار إلى نمط التوريث بالدم يعد انتكاسة كبرى، لأنه ينسف أسس النظام الجمهورى أيضا، وليس فقط أسس النظام الديمقراطى.
لقد أتيحت أمام الرئيس مبارك، بعكس سلفيه الراحلين، ولأول مرة فى تاريخ الجمهورية، فرصة تاريخية حقيقية لإحداث تحول ديمقراطى سلمى فى النظام، وتمكين الشعب المصرى من اختيار رئيسه، ولم يكن ذلك يتطلب منه أكثر من إلغاء «قوانين سيئة السمعة» صدرت فى أواخر عهد السادات، بالعودة إلى النص الدستورى الأصلى الذى يقيد فترة الرئاسة بولايتين متتاليتين، وتنشيط الحياة السياسية بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب دون قيود.
وقد أمل كثيرون، وأنا واحد منهم، فى أن يشرع الرئيس مبارك فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى هذا عقب تمكنه من استعادة طابا، وعودة الجامعة العربية إلى مقرها بالقاهرة قبل نهاية الثمانينيات، غير أن الرئيس خيب كل التوقعات وسار فى اتجاه معاكس لما سبق أن أوحى به خطابه السياسى فى بداية عهده، بل وفى اتجاه معاكس للتقاليد الجمهورية نفسها التى حرص سلفاه على احترامها، وهو ما بدا واضحا من سلوك الرئيس تجاه مسألتين محوريتين، الأولى: إصراره على عدم تعيين نائب له بحجة عدم العثور على شخص تتوافر فيه الصفات المطلوبة،
والثانية: موافقته على قيام نجله بممارسة دور سياسى راح يكبر تدريجياً إلى أن أصبح بمثابة النائب غير الرسمى لرئيس الجمهورية.
ولأن جمال كان قد بلغ بالكاد سن الثامنة عشرة حين تولى والده رئاسة الدولة فى أعقاب حادث اغتيال مروع أطاح بسلفه، فلم يكن بوسع أحد أن يربط بين هاتين المسألتين فى وقت مبكر، لذا تعين الانتظار حتى نهاية التسعينيات قبل أن تبدأ معالم مشروع التوريث فى الانكشاف تباعا على النحو الذى شرحناه تفصيلا فى مقال الأسبوع الماضى.
لم يتوقع أحد بالطبع أن يكشف النظام عن كل أوراقه، ومن ثم حاول التمويه على خطط التوريث، وسعى لإخفاء نواياه بشأنها تحت عباءة شعارات فضفاضة من قبيل: «التحديث»، و«الإصلاح»، و«الفكر الجديد»... إلخ.
 لذا لم يكن غريبا أن تختلف السياسات التى انتهجها النظام لتحويل مشروع التوريث إلى واقع على الأرض عن تلك التى اعتادها قبل الإطلاق الرسمى لهذا المشروع، وهو ما انعكس بوضوح على ساحات ثلاث تم اختيارها بعناية، الأولى: ساحة الحزب الحاكم، التى وقع عليها الاختيار كمنصة إطلاق لمشروع التوريث، والثانية: ساحة قطاع المال والأعمال، التى وقع عليها الاختيار كرافعة للترويج الداخلى للمشروع، والساحة الدولية، التى وقع عليها الاختيار لتذليل العقبات الخارجية التى قد تعرقل مساره.
 غير أن بوسع الفاحص المدقق لما جرى طوال السنوات العشر الماضية أن يكتشف بسهولة أن السياسات التى تم انتهاجها على هذه الأصعدة الثلاثة حملت فى طياتها بذور فناء مشروع التوريث من أساسه.
فعلى صعيد العمل الحزبى: جرت محاولة لتبرير الهبوط المفاجئ لجمال مبارك بالباراشوت على الحزب الحاكم بالرغبة فى «ضخ دماء جديدة» فى شرايين الحزب على أمل تنشيطه وإخراجه من حالة التكلس أو الترهل التى أصابته، وتقديم «فكر جديد» أكثر قدرة على التعامل مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
غير أن الذين خططوا لإطلاق مشروع التوريث وفق هذا التصور، لم يفطنوا إلى مجموعة من الحقائق، أولاها: أن الذين سيهرولون للتحلق حول جمال مبارك فى لجنة السياسات لن يفعلوا ذلك إعجابا بقيادته لتيار فكرى يؤمنون به، أو لمدرسة سياسية ينتمون إليها، وإنما لسبب واحد ووحيد وهو أنه ابن رئيس الدولة والحزب الحاكم، والمرشح القادم صاحب الحظ الأوفر للرئاسة.
 وثانيتها: أن إصلاح حزب حاكم جاء به رئيسه وهو فى السلطة، ولم يأت هو برئيسه إلى السلطة، لا يتأتى من خلال عملية جراحية لزرع ابن للرئيس داخل جسد حزب حاكم، وإنما من خلال تنشيط الحياة الحزبية خارجه، بالتصريح لمنافسين أقوياء جدد بالنزول إلى الساحة. ولذلك لم تسفر عملية الهبوط المفاجئ بالباراشوت إلا عن نتيجتين،
 الأولى: تمكين القادم الجديد من السيطرة على الحزب من داخله، وإحلال كوادر جديدة تدين له بالولاء الشخصى محل الكوادر التقليدية أو «الحرس القديم».
الثانية: تمكين الحزب من الهيمنة على آليات عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحييد السلطة القضائية أو إفسادها من داخلها إن هى رفضت الخضوع، من أجل تهيئة المسرح لإخراج عملية التوريث بأفضل «حُلّة ديمقراطية» ممكنة!.
غير أن الطريقة التى أدار بها الحزب الحاكم «الجديد» انتخابات الرئاسة، ثم معركة التعديلات الدستورية التى أعقبتها لم تقنع الشعب إلا بشىء واحد فقط، وهو أن الإصلاح المطلوب هو فقط كل ما يمكن أن يدفع بجمال نحو موقع الرئاسة!.وعلى صعيد المال والأعمال: بدا واضحاً منذ البداية أن طبقة رجال الأعمال الجدد، خاصة أولئك الذين ترتبط مصالحهم ارتباطاً عضوياً بالدولة، وكانوا أول من اكتشف جمال وزين له طريق السلطة، لابد أن يكونوا هم أحرص الناس على مشروع التوريث، وأكثرهم استعدادا لتحمل تبعاته.
 وفى هذا السياق بدأت أكبر وأضخم عملية خلط للأوراق بين المال والسياسة فى تاريخ مصر، وتاهت الحدود بين الاثنين، لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تشهد السنوات العشر الماضية، التى بدأت مع انطلاق مشروع التوريث، أكبر وأسرع عملية خصخصة وبيع أراض، وأكثرها فساداً فى تاريخ مصر. غير أن الأقدار تدخلت فى النهاية لتكشف- من خلال سلسلة من الحوادث الدامية، ربما كان أهمها حادث العبارة، ثم مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم- عمق التداخل بين المال والسياسة من خلال حبل الفساد السُّرى، الذى بدا واضحاً أنه يربط بينهما عضويا.
 وفى هذا السياق كان من الطبيعى أن تتحول هذه الشريحة من رجال الأعمال من سند داعم إلى عبء فى نظر الشعب، بعد أن تبين أن مشروع التوريث هو ذاته مشروع لعودة رأس المال للهيمنة على الحكم.
وعلى الصعيد الخارجى: بدا واضحاً لمهندسى التوريث أن مشروعهم، الذى لا يحظى بأى تأييد داخلى، لا يستطيع أن يمرّ دون دعم خارجى واضح. لذا فقد بنوا تصورهم لسياسة مصر الخارجية فى مرحلة ما بعد ظهور مشروع التوريث على أساس السعى لاسترضاء إسرائيل والولايات المتحدة بكل الوسائل والسبل الممكنة، والعمل على تجنب الدخول فى صدام مع أى منهما مهما كانت الظروف. ولأنه كان بوسع هاتين الدولتين أن تدركا بسهولة مدى حاجة النظام المصرى لدعم مشروع التوريث، فلم تترددا فى أن تمارسا فى مواجهته كل أنواع الابتزاز المتخيلة.
 وفى تقديرى أنه يصعب تفسير العديد من المواقف التى اتخذتها السياسة الخارجية المصرية فى الآونة الأخيرة ما لم ندخل عنصر التوريث فى الاعتبار، وأظن أن بوسع أى باحث مدقق أن يثبت بسهولة أن مواقف السياسة الخارجية المصرية فى السنوات العشر الأخيرة، خاصة خلال الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، والحربين الإسرائيليتين على لبنان عام 2006 وعلى قطاع غزة فى ديسمبر 2008- يناير 2009، عكست حجم الابتزاز الذى مُورس على سياسة مصر الخارجية، وأن الرضوخ لهذا الابتزاز ألحق ضررا فادحا بمصالح مصر الوطنية، ناهيك عن مصالحها القومية العليا.
فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن نجاح مشروع التوريث سيؤدى حتما إلى نتائج بالغة السلبية، أهمها:
1- قطع الطريق أمام التحول الديمقراطى ولمدة أربعين سنة مقبلة على الأقل.
 2- هيمنة رأس المال على الحكم بكل ما يمكن أن تنطوى عليه هذه الهيمنة من فساد.
3- إلحاق الضرر بأمن مصر الوطنى، وهو أخطر ما فى الأمر.
 وأظن أنه آن الأوان لكى يستخلص النظام الحاكم دروساً وعبراً مما جرى لفاروق حسنى فى انتخابات اليونسكو الأخيرة!.لهذه الأسباب كلها أعتقد أن الشعب يرفض تماماً مشروع التوريث، لكن هل يستطيع منعه؟ هذا هو ما سنحاول الإجابة عنه فى مقال الأسبوع المقبل.