جاء إصدار محكمة ابتدائية بريطانية مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب «كاديما» «تسيبى ليفنى»، التى كانت فى لندن لإلقاء كلمة فى مؤتمر نظمته منظمة يهودية بريطانية، كالنار فى الهشيم فى وقت تكتمت فيه إسرائيل على مكان وجودها. ويعود قرار المحكمة بإلقاء القبض على ليفنى، بعدما تقدم محامون بريطانيون بالتعاون مع جهات حقوقية فلسطينية بطلب إلى المحكمة لاعتقالها ومحاكمتها كمجرمة حرب، حيث يعتبر التحرك الفلسطينى واحدة من خطوات لجأت إليها منظمات حقوقية فى أعقاب صدور «تقرير جولدستون» الذى اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة. وتخشى إسرائيل من مثل هذا القرار بعد النشاط القضائى المتعاظم فى العالم، خصوصاً فى بريطانيا ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، إذ يؤشر ذلك إلى الخطر الذى يشكله نشاط الفلسطينيين وغيرهم، كما فى «تقرير جولدستون» الهادف إلى خلق أجواء تعتبرها إسرائيل خطيرة للغاية ضدها. ورغم الغطرسة التى تعاملت بها ليفنى تجاه القرار باعتقالها، فإن ذلك لم يمنع تنامى المخاوف داخل إسرائيل من جدية مثل هذه الإجراءات وانتقالها إلى دول أخرى بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين تورطوا فى جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقد سبق أن بحثت المحاكم البريطانية فى إمكانية إصدار أمر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك للقضية نفسها، ولكن البحث انتهى من دون صدور أمر اعتقال كونه نائبا لرئيس الحكومة، وهذا المنصب يعتبر ذا حصانة فى القضاء البريطانى، بينما ليفنى لا تتمتع بمنصب ذى حصانة ولذلك كان متوقعاً أن يصدر الأمر ويتم اعتقالها. وكان قد صدر أمر كهذا بحق جنرال سابق فى الجيش الإسرائيلى هو دورون ألموغ قائد اللواء الجنوبى الأسبق فى الجيش الإسرائيلى الذى تمت تحت قيادته جريمة اغتيال صلاح شحادة قائد الجناح العسكرى لحركة حماس بينهم تسعة أطفال وخمس نساء، وقد هرع يومها السفير الإسرائيلى فى لندن إلى مطار هيثرو فى لندن وصعد على الطائرة التى أقلت ألموغ، وأبلغه بأن هناك أمراً باعتقاله وطلب منه ألا يغادر الطائرة. وصدر أمر كهذا أيضاً ضد الرئيس الأسبق لهيئة الأركان فى الجيش الإسرائيلى موشيه يعلون، الذى يشغل إليوم منصب النائب الثانى لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية، فهو أيضاً متهم بارتكاب جرائم حرب، فى مقدمتها جريمة اغتيال شحادة. لذا تنظر إسرائيل إلى بريطانيا إليوم على أنها باتت دولة خطيرة على قادة الجيش الإسرائيليين والقادة السياسيين أيضاً، وأصدرت تعميماً يحذرهم من السفر إلى بلاد الضباب خوفاً من الاعتقال والبهدلة، خاصة أن هناك نحو 20 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية معرضة للاعتقال إليوم فى عدة دول فى العالم بسبب خطر الاعتقال. هذا الأمر جعل أوساطا سياسية وعسكرية فى إسرائيل تحذر من أن الفضيحة البريطانية المتمثلة فى تعاطى المحاكم البريطانية مع منظمات يسارية وفلسطينية قد ترتد إلى نحر البريطانيين الذين قد يتعرض مسؤولوهم إلى إجراءات مماثلة خارج بريطانيا باتهامات بقصف جوى لسلاح الجو البريطانى على تجمعات سكانية فى صربيا مثلاً والعراق وأفغانستان. وإذا كانت وزارة الخارجية البريطانية قد شعرت بالحرج حيال قرار اعتقال ليفنى، وشرعت بشكل عاجل فى دراسة انعكاسات مذكرة التوقيف بحق ليفنى، وتأكيدها تمكين القادة الإسرائيليين من القدوم إلى بريطانيا.. فإن إسرائيل لم تكتف بذلك وهددت بريطانيا بمنعها من لعب أى دور سياسى فى العملية السلمية، وإن غياب التحرك الحازم والفورى من جانب بريطانيا لتصحيح ما حدث سيمس بالعلاقات بين الدولتين خاصة بعد لغة البيان الذى أصدرته الخارجية الإسرائيلية على خلفية قرار الاعتقال الذى فهم أنه تهديد واضح بإخراج بريطانيا من دائرة التأثير على المفاوضات.
