في مقال له بصحيفة هاآرتس الإسرائيلية وتحت عنوان "إسرائيل جديدة تصنع" وضع الكاتب البارز جدعون ليفي تصور ساخر لإسرائيل المستقبل. ويقول ليفي أن إسرائيل الحالية المليئة بالعلل والعيوب والتشوهات ستصبح بمثابة نموذج للديمقراطية والعدالة بالمقارنة بإسرائيل الجديدة التي تتشكل الآن والتي يغض عنها الجميع الطرف، مع القوانين الجديدة التي تسن يوما بعد الآخر. ويكمل ليفي تصوره بالقول أن إسرائيل لم تعد كسابق عهدها وأنها بمرور الوقت تزداد تطرفا حتى أن مقاله هذا لن يتم السماح بنشره في "إسرائيل الجديدة" التي لن تنشر سوى ما توافق عليه الحكومة التي ربما تضع مندوبا لها في جميع غرف الأخبار حتى لا يكون هناك أي اختلاف في الأخبار أو الآراء. وستسن قوانين الطوارئ التي يتم بموجبها الحجر على الآراء باسم "التشهير بالدولة" حتى أن الصحف بين يدي القارئ ستكون مختلفة تماما إذ انها لن تنشر سوى الأنباء الطيبة. وينتقل ليفي للبث الإذاعي والتليفزيوني قائلا أن أي وسيلة إعلامية تجرؤ على نشر الحقيقة ستكون متجاوزة لحدود القانون وبالتالي يطبق عليها العقوبات الصارمة، وكلمة "احتلال" ستكون غير قانونية، وتعبير "الدولة الفلسطينية" قد يعرض الصحفي للاتهام بالخيانة وقد يعرضه للسجن والطرد. ويواصل ليفي سخريته بتخيل المستقبل القريب لإسرائيل قائلا أن المناطق الحضرية ستبدو مختلفة فما يحدث في القدس سيحدث في البلد كله، وسيتم تهميش دور المرأة ويفصل بين النساء والرجال في الحافلات العامة والشوارع، ويتم السماح فقط للرجال بالغناء، حتى أنه قد يصل الحال إلى أن يطلب من النساء تغطية رؤوسهن، ثم تدور الدائرة على الرجال فيمنعون من السير بدون اللحية وقبعة الرأس "الكيباه". وتغلق المتاجر ودور الترفيه والسينما يوم السبت ثم تحظر القيادة يوم السبت أيضا ويمنع غير المتزوجين من السير معا في الأماكن العامة، وتسحب الجنسية ممن لا يخدم في الجيش ويجبر جميع طلاب المستوطنات على غناء النشيد الوطني وأداء تحية العلم مع كل درس. وعلى الصعيد السياسي يقول ليفي أن كنيسيت الدولة اليهودية سيكون يهودي خالص ففي البداية يتم منع العرب من الترشح للبرلمان في أحزابهم ثم يتم منعهم بشكل نهائي، وسيرفض حق العرب في الحصول على التعليم الجامعي باستثناء "كوتة" يحددها الشاباك. وسيتم منع اللغة العربية وشعر محمود درويش. وستضم الضفة الغربية بغير الفلسطينيون الذين يعيشون فيها وستطبق عقوبة الإعدام على العرب فقط وأي إعلان للحرب أو اتفاقية سلام ستحتاج موافقة من "مجلس حكماء التوارة".
