قالت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية، اليوم الأحد، إن شركة الغاز الطبيعي المصرية (حكومية) ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز. وذكرت شركة المرافق الإسرائيلية (حكومية)، في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز"، اليوم، إن "محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار مضافاً إليه الفوائد والنفقات القانونية". من جهته نقل موقع معاريف الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن: "مصر ستدفع لشركة الكهرباء الإسرائيلية مبلغ 1.76 مليار دولار، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة الإسرائيلية بسبب عدم تزويدها بالغاز المصري من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وأكد أن: "شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت قد رفعت دعوى التعويض ضد الشركات المصرية المذكورة، بفعل تشويش عملية تزويدها بالغاز المصري، مطالبة في البداية بتعويضها بأكثر من 4 مليارات دولار، إلا أن لجنة التحكيم أقرت دفع مبلغ 1.76 مليار دولار". ووفقاً للموقع فإن: "الدعوى الإسرائيلية جاءت بحجة أن الأوضاع السياسية التي سادت مصر خلال الثورة المصرية وبعد سقوط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وصعود الرئيس المنتخب محمد مرسي شهدت تشويشا في تزويد الشركة الإسرائيلية بالغاز المصري". وبحسب الادعاء الإسرائيلي: "المشكلة ظهرت مع أول تفجير لأنبوب الغاز المصري في فبراير/شباط 2011، الذي ينقل الغاز المصري من العريش إلى عسقلان". وتبع ذلك بعد الثورة 10 تفجيرات في أنبوب الغاز، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى خرق الاتفاق مع إسرائيل، بسبب ديون مستحقة للحكومة المصرية على الشركة الحكومية للغازات الطبيعية، وفقاً للموقع الإسرائيلي. كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات، وفق التوقعات، ثمناً لشراء الغاز الإسرائيلي ويشكل الغاز المصري ما نسبته 18% من مجمل الوقود الذي تستخدمه الشركة الإسرائيلية لإنتاج الكهرباء، بحسب إحصاءات رسمية إسرائيلية. وادعت الشركة الإسرائيلية أنه: "نتيجة لذلك فقد اضطرت للعودة للاعتماد على السولار في توليد الكهرباء، بكلفة تصل إلى عشرة أضعاف كلفة توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز، وهو ما اضطر الشركة الإسرائيلية إلى رفع أسعار الكهرباء لتغطية تكاليف توليد الطاقة الكهربائية". وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرّض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وفي نهاية الشهر الماضي، قال شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي، إنهم وقّعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء. وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قد قال، يوم 28 سبتمبر الماضي، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلّق بصفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي. واتجهت مصر خلال الفترة الماضية عبر شركات طاقة لعقد صفقات استيراد للغاز من إسرائيل تعويضاً لعدم تمكن مصر من إمداد إسرائيل بالغاز، بسبب تعرض أنابيب الغاز لتفجيرات. وتبيع مصر الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات، وفق التوقعات، ثمناً لشراء الغاز الإسرائيلي. وكانت شركة "إيني" الإيطالية، أعلنت في أغسطس الماضي، عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط، والعشرين على مستوى العالم، قبالة السواحل المصرية، والذي يضم احتياطيات تقدّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وتحولت مصر من دولة مصدّرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيجاس، في بيان صحافي، أنهما: "ستطعنان على الحكم الدولي بتغريمهم 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز". وأضافت أنهما: "تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه". وبحسب خبراء، فإن: "الأحكام الدولية ملزمة التنفيذ ولا يمكن الطعن فيها".
