نفت الحكومة المصرية، أن يكون الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد، بهدف فرض رسوم أو أعباء إضافية. وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات الموجودين في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف، موضحًا أن هؤلاء الضيوف لا يطلق عليهم لفظ "لاجئ" ويحصلون على نفس الخدمات والدولة تعاملهم معاملة المواطن، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت". وعقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، والذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف. وخلال الاجتماع، شدد "مدبولي" على أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، كما وجه بضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين. وقال "الحمصاني"، إن الغرض من الاجتماع هو إجراء حصر لأعداد المقيمين من الجنسيات في مصر وبدء عملية حصر للمساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في كافة القطاعات. أضاف: "كان يتم عملية حصر المقيمين والضيوف وهم مسجلون ولديهم إقامات وهناك أعداد أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع، وهناك بعض الضيوف في أوقات سابقة، كان يحصلون على إعفاء من التأشيرات، وكل الخدمات تقدم لضيوف الدولة بالتساوي مع المصريين". وأشار، إلى أنه يتم إصدار بطاقات مميكنة يمكن استخدامها من قبل الضيوف في التعاملات، موضحًا أن الغرض ليس فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر. وأكد، أن جزءا أساسيًا من عملية الحصر لمعرفة المساهمات والتكلفة التي تدفعها الدولة هدفها هو التسهيل على الدولة لترشيد الموارد ويسهل على الدولة المصرية التعامل مع الشركاء الدوليين. واستكمل: "نضع المسئولية أمام المجتمع الدولي وهناك مجال كبير من التعاون مع الجهات الدولية.. مصر تتحمل أعباء كبيرة بسبب الضيوف، وحصر أعداد الضيوف هدفه تسهيل عملية التعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين". وقال إن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن، متابعًا أن الدولة في اتجاهها لإصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الضيوف، في إطار خطة الدولة رقمنة كل المجالات. وأشار، إلى أن 70% من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، وهناك حوالي 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، مؤكدًا أنه يجب توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف.
