كشف الإتحاد المصري للتأمين، عن تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال "لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام"، لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري، وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة. دراسة التشريعات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في مصر وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعبة، أنه تم تحديد عدداً من الأدوات والمبادرات في استراتيجيته لتحقيق التنمية المستدامة، منها التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات. أضافت النشرة، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى عقد 3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية في مؤتمر الأممالمتحدة لقضايا المناخ COP27 وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا، وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصرى. واستعرضت النشرة، مفهوم أرصدة الكربون وتعويضات الكربون مما أدى إلى ظهور سوق جديد من نوعه يسمى سوق الكربون والذي ظهر بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997 والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005. وقدم البروتوكول، 3 آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل لتحقيق أهدافها، وهم آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك، بالإضافة إلى آلية التجارة الدولية للانبعاثات. وأوضحت النشرة، الفرق بين أسواق الكربون "الالتزام والطوعية" وما قامت به صناعة التأمين تجاه مخاطر الأسواق الطوعية، والتي تتمثل في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون، وتطوير مشاريع تعويضات الكربون، والعمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون. الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل يأتي ذلك، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل كمستثمرين مؤسسيين وذلك مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر. كما تم عرض المبادرات الحالية من قبل شركات التأمين الدولية، وأيضاً شركات وساطة التأمين، بالإضافة إلى الكيانات العالمية لتبادلات الكربون. وأشارت النشرة، إلى دور الدولة تجاه تنمية أسواق الكربون، حيث أطلقت السلطات المصرية أول شركة لائتمان الكربون، مما يمهد الطريق لسوق ائتمان الكربون على مستوى الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أنشأت البورصة المصرية، تحت تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية سوق طوعي AFRICARBONEx منظم للكربون ويسمح للشركات والكيانات بتعويض انبعاثاتها المتبقية من خلال شراء وسحب أرصدة الكربون عالية الجودة من خلال مزاد منظم.
