تصاعدت حدة الخلافات بين الدكتور عبدالستار فتحي، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، من جهة ومنتجي المسلسلات من جهة أخرى، بعد القرار الذي اتخذه فتحي، بعدم قبول أي أعمال درامية هذا الموسم ورفض كل الأعمال التي تقدم بها منتجو الدراما إلى الرقابة في صورة سيناريوهات، من أجل الحصول على تراخيص التصوير. وبرر رئيس الرقابة موقفه، بأن منتجي المسلسلات بعد حصولهم على تصاريح التصوير، عقب إجازة السيناريو، يرفضون العودة إلى الرقابة لمشاهدة الحلقات، التي يتم تصويرها، كما يحدث مع الأعمال السينمائية، لأنه لا يوجد قرار يجبر المنتج على العودة إلى الرقابة لمشاهدة المُنتَج في صورته النهائية، ما يترتب عليه عدم الأخذ بالملاحظات الرقابية على السيناريو، إلى جانب إضافة بعض المشاهد والجمل "البذيئة"، التي تسيء إلى الدراما المصرية، وهو ما حدث في بعض مسلسلات الموسم الرمضاني الماضي، وبالتالي تحملت الرقابة مسئولية هذه التجاوزات، بدعوى أنها لا تقوم بدورها في مراجعة الأعمال. وعلمت البوابة نيوز أن موقف فتحي تسبب في تعطيل تصوير ما يقرب من 15 عملًا دراميًا جديدًا، بسبب عدم حصولها على تصاريح التصوير، ما يجعل تلك الأعمال عرضة لتطبيق الضبطية القضائية، من قبل نقابة المهن السينمائية، في حال شرع منتجوها في البدء في التصوير، من دون الحصول على تصاريح الرقابة، فضلا عن امتناع وزارة الداخلية، عن منح المنتجين تصاريح خاصة بالتصوير الخارجي، من دون موافقة الرقابة. بعض منتجي المسلسلات توجهوا إلى مسعد فودة، نقيب السينمائيين للتدخل وإنقاذ أعمالهم من الخسارة، ما دفع فودة إلى عقد اجتماع مع كل الاطراف لمناقشة الأزمة، بينهم رئيس الرقابة ومندوبين عن كل شركات الإنتاج الدرامي، إلا أن الدكتور عبد الستار فتحي صمم على عدم العدول عن موقفه، الأمر الذي فسره مسعد فودة في تصريح خاص ل" البوابة " بقوله: "رئيس الرقابة أكد على أن منتجي المسلسلات لا يتقدمون بالمسلسل في صورته النهائية، إلى اللجان لمشاهدة الأعمال قبل عرضها، وبالتالي تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة مبادئ، أولها أن يتعامل جهاز الرقابة مع المسلسلات، كما يتعامل مع الأعمال السينمائية، بحيث تتم مراجعة العمل على 3 مراحل، في الأولى يقدم المنتج المعالجة مع 10 حلقات، من سيناريو المسلسل، وفى المرحلة الثانية يقدم السيناريو كاملًا، أما المرحلة الثالثة، فيتم خلالها تقديم الحلقات المصورة لمشاهدتها كاملة قبل العرض، ورئيس الرقابة وضع آلية لمشاهدة الأعمال الدرامية دون تأخير أو انتظار للدور، كي لا تتسبب الرقابة في تأخر عرض الحلقات خصوصًا أن بعض المسلسلات يتم تصويرها ومونتاجها أثناء عرضها، وتسلم الحلقات للقنوات الفضائية حلقة بحلقة للعرض". واستكمل فودة حديثه قائلًا: "كما تقرر بناء على موافقة وزارة الثقافة عدم التصريح بعرض أي حلقة من مسلسل درامي، إلا بموافقة الرقابة ومنح تصاريح العرض بعد المشاهدة، كما حصلنا على موافقة وزير الثقافة، لرفع رسوم قراءة السيناريو، من 150 جنيه عن مجمل الحلقات، إلى 100 جنيه عن الحلقة الواحدة، بينما تم الاتفاق على تقديم طلب كتابي إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لحل أزمة تصاريح التصوير، التي أقرتها الداخلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطالبت بأن تكون أقصى فترة زمنية لأي تصريح 3 أيام فقط، وهي مدة قصيرة لا تكفي لتصوير المشاهد الخارجية لعمل درامي.
