كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن من خطة الإصلاح الإداري تعميم مراكز خدمة المواطنين، ونظام الشباك الواحد، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وذلك في محاولة لمواجهة الفساد الإداري. وقال العربي في افتتاح مركز خدمة المواطنين برفقة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت: إن المشروع يهدف إلى توفير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكل أنشطة أجهزة المدن العمرانية الجديدة من خلال إتاحة خدمات جهاز مدينة الشيخ زايد من خلال الإنترنت على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك القنوات البديلة، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، والاستغناء عن الورقيات تمامًا من خلال استخراج جميع طلبات المواطنين والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مميكنة من النظام، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال شبكة معلومات محلية لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والحفاظ على سرية البيانات، ومتابعة أعمال الإدارات مع قدرة عالية للإدارة العليا لسرعة اتخاذ القرار وتحقيق خدمة أفضل للمواطن. وأضاف أن تطوير جهاز مدينة الشيخ زايد اشتمل على تطبيق نموذج الشباك الواحد بمركز خدمة المواطنين، الذي يحقق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك إتاحة خدمة الأرشيف الإلكتروني وتعد من أهم مكونات النظام المقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لما يوفره من مميزات عديدة مقارنةً بالطرق التقليدية حيث يتم البحث عن المستند بالمحددات المستخدمة في فهرسة المستندات، ولأول مرة يتم تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لموظفي الجهاز. ويتيح النظام استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مثل تقارير بالمناطق التي تكثر بها المخالفات وأنواعها، تصنيف الشكاوى وتوزيعها على مستوى المدينة، متابعة نسب تحصيل الأقساط مقارنة بالأعوام السابقة مما يتيح اتخاذ القرار بشأن إتاحة تسهيلات جديدة في السداد من عدمه، وحساب إلكتروني تفصيلي بمتحصلات الخزينة لتفادي الأخطاء وتقرير بالأراضي المخصصة والأراضي الشاغرة طبقا لنوع الاستغلال، وتقرير بالأقساط المستحقة خلال فترة، وتقرير بالأقساط المتأخرة (قسطين فأكثر)، وتقرير بأوامر الدفع المقدمة إلى البنك، وإنشاء الأرشيف الإلكتروني بدلًا من الأرشيف الورقي، إضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات وطباعة جميع الخطابات الموجهة للجهات الخارجية من النظام وكذلك الرخص، بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على تلك الخدمات. وقال إنه جار حاليًا العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المدن من خلال (إتاحة الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وبوابة هيئة المجتمعات العمرانية، الاستعلام الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، خدمات الرسائل الصوتية بالمحمول). وأكد أن المركز يقدم ما يقرب من (127) خدمة للمواطنين، منها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه وطلب تعديل أو إلغاء تخصيص، وطلب دراسة فرق المنسوب وتحديد الصفر المعماري وطلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني وصناعي). وأوضح أنه تم تطوير مركز الخدمات إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة، كما تم تدريب 40 موظفا تدريبا أساسيا و5 موظفين تدريب متقدم للعمل مشرفين نظام، وتم أيضًا تدريب الإدارات كلًا فيما يخصه على التطبيقات وكذا تدريب مشرفى النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات. والجدير بالذكر أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قام بتطوير 132 مركز خدمة مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة 2 ديوان عام محافظة، و8 مدن جديدة وجار العمل في 4 مدن أخرى ليصبح الإجمالي 12 مدينة بنهاية عام 2014، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، وتطوير 4 إدارات استثمار بالمحافظات، وجار إنشاء 7 بوابات إلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية.
