قال مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات أن أزمة العمالة الغير منتظمة في مصر، تتمثل في أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 عصف بحقوق العمال لصالح أصحاب العمل يأتي ليزيد من حجم العمالة غير منتظمة ،و يستبعد نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي من مظلة التطبيق. وأوضح أن المادة 4 ق12 ل2003 تنص على أن أحكام القانون لا تسرى على ثلاث فئات منها: عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. واضاف "عبد الفتاح " خلال مؤتمر" العمالة غير منتظمة الحق المهدور وضرورة التنظيم"، يستثنى قانون العمل النساء العاملات فى الزراعة البحتة م67: يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة . وتابع، عبد الفتاح" يستثنى القانون الأطفال العاملون في الزراعة البحتة م103، كما ان هناك مشكلات فى تطبيق قانون العمل نفسه، حيث نقص عدد المفتشين ، سواء مفتشي الأمن الصناعي ، ومفتشي العمل مما يؤدى إلى عدم خضوع نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة لتطبيق القانون. وأشار "عبد الفتاح الي قوة العمل في مصر فوفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ تعداد قوة العمل في مصر 26 مليونًا و180 ألف عامل، كما وصل عدد المشتغلين 23 مليونًا و839 ألف عامل وبلغ عدد العاطلين 2 مليون و351 ألف عاطل. وبحسب المصدر نفسه فإن متوسط أجر العامل كان 41.6 جنيه يوميا في مقابل متوسط ساعات عمل 47.2 ساعة أسبوعيا.
