استطاعت أونصة الذهب العالمي أن تسجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، يأتي هذا في ظل الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من عودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة للتزايد من جديد في الأسواق بعد بيانات قطاع العمالة الضعيفة عن الولاياتالمتحدةالأمريكية. ارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2378 دولارا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2360 دولارا للأونصة، ليسجل أول ارتفاع أسبوعي بعد أسبوعين من الهبوط، وفق تحليل جولد بيليون. منذ بداية شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.3% ويعد آخر سعر سجله أدنى من القمة السعرية التي سجلها الشهر الماضي عند 2431 دولارا للأونصة بمقدار 71 دولارا. ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي زادت من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة لأسعار الذهب كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه. أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية التي صدرت يوم الخميس ارتفاعا كبيرا في أعداد المتقدمين خلال الأسبوع الماضي، لتأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الضعيف عن شهر أبريل الذي صدر عن الولاياتالمتحدة نهاية الأسبوع الماضي وأظهر ضعف في أعداد الوظائف الجديدة إلى جانب ارتفاع في معدل البطالة وتراجع في متوسط الأجر. كانت بيانات إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي هي السبب الرئيسي وراء تقلص مكاسب الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الماضي ليدعم ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير. من جهة أخرى سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ 4 أسابيع، الأمر الذي أدى إلى دعم أسعار الذهب أيضاً في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. بالإضافة إلى هذا شهد الأسبوع الماضي عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، فقد أشار توماس باركين أن التضخم مخيب للآمال هذا العام في ظل تماسكه وعدم استجابته للتراجع على عكس العام الماضي، ليشير أن مهمة محاربة التضخم لم تنتهي بعد، ولكن البنك الفيدرالي يرى أن أسعار الفائدة الحالية قادرة على دفع التضخم إلى التراجع. رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس نيل كاشكاري صرح بأن استمرار ارتفاع التضخم سيدفع الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة عند 5.50% وذلك طوال عام 2024. وبأنه لا يستبعد أن يعود الفيدرالي ليرفع أسعار الفائدة إذا ما استمر التضخم بالارتفاع. الأسواق حالياً تقوم بتسعير أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة في سبتمبر القادم باحتمال نسبته 61%، أو أن يخفض الفائدة في نوفمبر بنسبة 75%. وجد الذهب الدعم أيضاً خلال الأسبوع الماضي بعد عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وذلك بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق من استمرار توتر الأوضاع في المنطقة. أما عن الطلب الفعلي على الذهب فوفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي وصل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر مارس إلى 16 طن، مما يدل على أن البنوك المركزية اشترت 290 طنًا في الربع الأول، وهي أقوى بداية على الإطلاق في أي عام. ومع ذلك ليست البنوك المركزية فقط هي التي تشارك في حركة الذهب. فقد أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان اشترى 3 أطنان من الذهب سنويًا. وإنه على الرغم من أن الطلب من صناديق الثروة السيادية منخفض نسبيًا، إلا أنه يمثل مصدرًا جديدًا للطلب الرسمي. اشترى البنك المركزي الصيني 60 ألف أونصة من الذهب الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من 160 ألف أونصة اشتراها في مارس، وبعيد كل البعد عن 390 ألف أونصة في فبراير. وكان رقم مشتريات شهر مارس هو الأصغر منذ أن بدأ البنك المركزي مشترياته القياسية في نوفمبر 2022، وكانت مشتريات أبريل أقل من ذلك بنسبة 63٪. كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي خروج تدفقات نقدية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر ابريل بمقدار 33.2 طن ذهب، لتنخفض حيازة الصناديق العالمية إلى 3079 طن وهو أدنى مستوى منذ شهر فبراير 2020.
