ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه منذ أوائل أبريل الماضي، سلطت العديد من المواقع الصحفية العالمية الضوء على العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل مع مرور ستة أشهر على الحرب على غزة، ومنها صحفية "ذا غارديان" ووكالتي "أسوشيتد برس"، و"رويترز". وتساءلت الصحيفة الإسرائيلية عما إذا كان الإسرائيليون يهتمون بهذا الأمر ويطالبون بتغيير مسار الحكومة أم سيتركون الأوضاع كما هي. وعددت الصحيفة الأمثلة التي وصفتها ب"المثيرة للقلق" على عزلة إسرائيل الدولية من التجارة إلى الأوساط الأكاديمية إلى الدبلوماسية. ووفقا للصحيفة، واجهت إسرائيل إجراءات ضدها في محكمة العدل الدولية، وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بوقف إطلاق النار في أواخر مارس، وحتى حلفاء إسرائيل كانوا يرسلون إشارات عدم الموافقة على المسار الحالي، وعلى رأسهم الولاياتالمتحدة، الحليف والراعي الأكبر لإسرائيل، التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، وفرضت عقوبات على بعض المستوطنين، وأصدرت بيانات غاضبة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة والضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص تابعين للمطبخ المركزي العالمي. وصوتت عدد من الدول الأخرى والبرلمان الأوروبي على إجراءات مختلفة تدعو إسرائيل إلى تغيير مسارها. وبالنسبة لرد فعل الشعب الإسرائيلي على هذه العزلة الدولية، وعما إذا كان من الممكن أن يطالبوا حكومتهم بتغيير مسارها، فقالت الصحيفة إن الجواب جزئيًا هو أن "العزلة العالمية" كانت لا تزال أكثر تحذيرًا من كونها فعل حقيقي خلال هذه المرحلة، بمعنى أنها لم تمس الإسرائيليين شخصيًا. وأضافت أن الإسرائيليون اعتادوا تحويل اللوم عن هذا الازدراء إلى أي شيء غير سياساتهم. وأوضحت الصحيفة أن معظم الإجراءات المضادة التي اتخذها المجتمع الدولي، في النصف الأول من العام الجاري، من حرب غزة لم تقيد إسرائيل أو الأفراد بشكل حقيقي، ولم تكن أكثر من مجرد "مشاعر سيئة"، ولم تمنع الحرب. كما أن الولاياتالمتحدة وغيرها استمرت في تمرير المساعدات المالية وحزم الأسلحة إلى إسرائيل. وعلى المستوى الدبلوماسي، أعلن الرئيس الكولومبي أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وبعد فترة وجيزة، أعلنت تركيا أنها ستغلق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل حتى يتم وقف إطلاق النار، وهو موقف مؤثر، بحسب الصحيفة. واعتبرت الصحيفة الموقف التركي مؤثرا وقد يكون له نتائج متتابعة لاحقة، موضحة أنه بغض النظر عن مدى توتر التبادلات السياسية العامة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في بعض الأحيان، كان هناك اتفاق ضمني على عدم المساس بالتجارة أبدا. وذكرت أن التجارة بين البلدين ارتفعت إلى 9 مليارات دولار سنويًا. وتعتبر الصادرات التركية والعمالة التركية مهمة بالنسبة لصناعة البناء في إسرائيل، وتصدر تركيا قائمة طويلة من المواد الخام إلى إسرائيل إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات والمنسوجات وغيرها من المواد. ووفقا للصحيفة، فإن التأثيرات المتتابعة لموقف تركيا يمكن أن تكون واسعة النطاق وتمتد إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأشارت "هآآرتس" إلى أن الخطوط الجوية التركية هي شركة طيران رئيسية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، من وإلى تركيا، ما يعني أن تركيا ستواجه عواقب اقتصادية أيضًا. لكن يبدو أن المكاسب السياسية الداخلية طغت على هذه الأمور. ومع قيام بلجيكا بطرح قضية فرض عقوبات اقتصادية، فمن المحتمل أن تنتشر مثل تلك المواقف السياسية والاقتصادية إلى بلدان أخرى أيضًا. وذكرت الصحيفة أن قطاع التكنولوجيا الفائقة والإبداع في إسرائيل لايزال صامدا حتى الآن خلال الحرب، كما أن الاعتماد العالمي على التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات متنوعة سيجعل من الصعب على هذا العالم أن يعزل إسرائيل، التي تعتبر محظوظة بهذا الأمر، لأن التكنولوجيا الفائقة تشكل ما يقرب من نصف صادرات البلاد و30% من إيرادات البلاد. كما يمكن أن تكون الحرب بمثابة نعمة لصادرات الدفاع الإسرائيلية مع وجود قائمة كاملة من المعدات والأسلحة التي تم اختبارها حديثًا في المعركة، بحسب الصحيفة لكن في حين أن قوة إسرائيل التكنولوجية قادرة على صرف انتباه الإسرائيليين أو تهدئتهم، فترى الصحيفة أن مجالات حيوية أخرى، من الصناعة العسكرية الإسرائيلية إلى الأوساط الأكاديمية إلى الدبلوماسية، تتأثر بالفعل. ووفقا للصحيفة، تسعى عدة دول إلى إبطاء التدفق إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية إسرائيل بالتوقف عن تصدير أجزاء معينة تحتاجها إسرائيل لطائرات إف-35، إذا كانت إسرائيل هي المتلقي النهائي. وأعلنت كندا، في مارس، أنها ستتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وادعى وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من السابع من أكتوبر. ووفقا للصحفية، رغم أن هذه الدول ليست من الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل، لكن على سبيل المثال تعتبر إيطاليا هي ثالث أكبر مورد لإسرائيل، رغم أنها تشكل جزءا صغيرا. وذكرت الصحفية أن الولاياتالمتحدة تمثل أكبر مورد لإسرائيل، وقد قاومت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بثبات الضغوط لوقف المساعدات العسكرية أو فرض شروط عليها. لكن "هآآرتس" أوضحت أنه في ظل التقارير التي تحدثت عن تأخير عمليات نقل الأسلحة كتحذير لإسرائيل بعدم توسيع عملياتها في رفح، يعني أنه على المدى الطويل، يمكن أن يتفاقم تباطؤ الأسلحة بسبب الجهود المبذولة لإنهاء شراكات الأبحاث العسكرية في المعاهد والجامعات الأميركية، وعلى رأسها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وترى الصحيفة أن الأوساط الأكاديمية أصبحت نقطة الصفر لمحاولات عزل إسرائيل، حيث هزت احتجاجات الحرم الجامعي الولاياتالمتحدة لأسابيع، وامتدت إلى عشرات المدارس في جميع أنحاء البلاد. وتوصل العديد منهم إلى اتفاقات مع الطلاب المحتجين، بما في ذلك جامعة براون، وجامعة كاليفورنيا، وريفرسايد، وجامعة نورث وسترن، وكلية إيفرجرين ستيت. ووفقا للصحيفة، رغم اختلاف تفاصيل هذه الاتفاقيات، فإن الطريق إلى سحب الاستثمارات الفعلي من الشركات الإسرائيلية طويل ومعقد وبعيد عن أن يكون مضمونًا. لكن بشكل عام، تمثل الاتفاقيات فرصة لسماع مطالب المحتجين في القرارات الاستثمارية لهذه الجامعات في المستقبل.
