تركز الحكومة بتكليفات من القيادة السياسية على تيسير مناخ الاستثمار في الدول الأفريقية من خلال تبني تشريعات وصفقات تجارية ملزمة للدول طرف اتفاقية التجارة الحرة القارية . وفقا لتقرير حكومي نشرته " البوابة نيوز" فإن تلك الإجراءات تستهدف مساعدة المستثمرين للاستثمار داخل القارة الأفريقية بما في ذلك عمل مرونة في عمليات انتقال السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية واستخدام وسائل الدفع المتطورة في الأسواق الأفريقية وآسيا لتعزيز التنمية الشاملة وبما ينعكس علي تحسين البنية التحتية. وأكد لتقرير حكومي إن هناك تركيزا بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير الذى لديه إسهامات في بناء القدرات المختلفة لضمان تحقيق السياسات المختلفة بما يحفز الاستثمارات لجذب المزيد من المستثمرين لداخل السوق الأفريقية والتنسيق مع الحكومات لمنح حوافز وتهيئة مناخ مواتي للأعمال لتيسير الأعمال والحد من التعريفات الجمركية وإلغاء الرسوم غير الجمركية الأخرى وتعزيز الترابط بين المنظمات المختلفة خارج منطقة أفريقيا سواء الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والبنك الصيني للاستيراد والتصدير، وتأسيس مناطق صناعية حرة واستثمارية حرة في أفريقيا. وفي أوقات سابقة بدأت دول غرب أفريقيا " إيكواس" والذي يتضمن 15 دولة منها بلدان ناطقة باللغة الفرنسية من بينها "كوت ديفوار، غانا، كينيا، تنزانيا،نيجيريا،بنين، بيساو، مالي، السنغال، توجو"، في إصدار عملة أفريقية موحدة تحت اسم "إيكو" أو الفرنك الأفريقي إذ تسعى لتفعيلها بعد 3 سنوات وتحديدا في 2027. جاء تفكير دول غرب أفريقيا لطرح كيان مالي ونقدي واقتصادي أفريقي مستقل، للتحرر من التغلغل الفرنسي والاحتفاظ بالثروات والموارد الأفريقية لشعوبها بما ينعكس علي معدلات النمو وتعزيز حركة التجارة وفقا لتقارير صادرة عن مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " إيكواس". وأعلنت " إيكواس" عن تفعيل تلك العملة وجاء معززا بما قامت به دول الاتحاد الأوروبي حيث سيتم العمل مع المؤسسات النقدية المختلفة لدول غرب أفريقيا والبنوك المركزية المعنية في تلك البلدان للبدء في تنفيذ إجراءات تطبيق تلك العملة للحد من التداعيات الاقتصادية العالمية وما تلاه من ارتفاع في معدلات التضخم وتذبذب سعر العملة الأجنبية وما تلاه من التأثير على الاقتصاد الأفريقي خصوصا عجز الميزانيات.
