قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يسهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مساحة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات تنموية كبرى لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، إلا أن هناك تأخر في دعم التصنيع الزراعي يحتاج إلى خطة واستراتيجية واضحة لإحداث طفرة في هذا المجال. وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها الأعباء المالية الكبيرة التي تواجه المستثمرين ونقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بالترخيص للمصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، وعدم تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة. وطالب الجندي بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائي، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية. ودعا إلى زيادة التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وزراعة الأراضي المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية. وأكد النائب حازم الجندي، ضرورة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها،. وأوصى بالاهتمام بالتركيب المحصولي المقترح لأراضي هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيواني والداجني، الزراعة المحمية، والتصنيع الزراعي، ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات، وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد.
