تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ في المستشفيات الحكومية. وجاء في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الصحة: إنها تلقت الكثير من الشكاوى من مواطنين وذويهم خلال تواجدهم في المستشفيات الحكومية لتلقي الخدمة الطبية، اشترطت إدارة المستشفيات دفع مبالغ مالية (رسوم) على سبيل التأمين كشرط لقبول الحالات. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الحالات كان من بينها حالات حوادث وحالات تحتاج لعناية مركزة، وقالوا إن المبالغ المطلوبة تراوحت ما بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه لحين استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، أو إحضار ما يفيد بتبعيتها للتأمين الصحى. وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء رقم «1063» وينص على إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم «51» لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة «48» ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي. وقالت "أنيس"، أن هذا القرار كان ينص أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وكان يؤكد على أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال. وتابعت، أن هذه الإجراءات المُتخذة من جانب المستشفيات الحكومية تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي تؤكد على استحقاق العلاج المجاني للمواطنين. وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بإعادة النظر في هذه التوجيهات الشفهية، لا سيما أن هناك حالات وحوادث تقتضي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو منع تفاقم حالته.
