تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2% في تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ووسط مزيج من عدم اليقين الجيوسياسي والغموض الاقتصادي. وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 48 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا، ولامست مستوى 2410 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2790 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2170 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26040 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح، إمبابي، أن الذهب، الذي يعد أصلًا وملاذًا آمنًا، ارتفع يوم الجمعة، مدفوعًا بمزيج من التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية، حيث ارتفعت سعر الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 2,391 دولارًا، بعد أن لامس مستوى 2410 جنيهات، ما يعكس جاذبية المعدن في أوقات الاضطرابات.
وأضاف، أن أحد المحفزات الأساسية لارتفاع أسعار الذهب هو القلق المتزايد بشأن التصعيد المحتمل بين إسرائيل وإيران، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على إيران يوم الجمعة الماضية، ما أثار على الفور المخاوف من نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، ودفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن.
وأشار إلى أن التقارير الصحفية، كشفت محدودية الهجوم الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية، ما خفف من التوترات الأولية، لاسيما مع ذكر المسؤولون الإيرانيون بعدم الرد على الجانب الإسرائيلي. وأضاف، أنه على الرغم من انحسار الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بضعف الدولار، وتراجع عائدات السندات الأمريكية. تابع، وعلى الصعيد الاقتصادي، واجه المستثمرون مجموعة متباينة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التصريحات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، والتي تعزز من التكهنات بأن البنك المركزي قد يحافظ على سياسته النقدية التقييدية الحالية، مع إبقاء أسعار الفائدة القياسية بين 5.25% و5.5% لمكافحة التضخم المستمر. ولفت، إمبابي، إلى أن الأسواق تترقب صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي ستوفر رؤى حاسمة حول أحدث اتجاهات معدل التضخم الأمريكي، وربما تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.
ونوه إلى أن استمرار تطور المشهد الاقتصادي العالمي وانحسار أو تدفق التوترات الجيوسياسية، تظل جاذبية الذهب كملاذ آمن ثابتة، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط حالة من عدم اليقين.
