طالب المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، بالتمهل في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ، والتي تم تطبيقها مطلع شهر أبريل، على أن يتم الإلزام بالمنظومة مطلع شهر يوليو المقبل بنحو 9 مراكز جمركية جديدة بحرية وبرية. وأكد العجواني، في بيان صحفي اليوم الأحد، ضرورة تكثيف مصلحة الجمارك للدورات التدريبية للمستوردين أو من ينوب عنهم من المخلصين الجمركيين قبل التطبيق الإلزامي لنظام الشحن المسبق ومد الفترة المقررة لحين الانتهاء من تدريب المتعاملين مع النظام الجديد. وأضاف، أن عملية التدريب تزداد أهميتها مع النظام الجديد، لأن قرار وزارة المالية يشير إلى أنه لن يسمح بتفريغ البضائع بالموانئ البحرية المصرية، إلا إذا كانت قد طبقت نظام التسجيل المسبق للشحنات قبل شحنها من ميناء التصدير. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن المستوردين بدءوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبى في أول أبريل الماضى التى تنتهى بنهاية يونيو المقبل؛ ليبدأ بعدها التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من الأول من يوليو 2021 بالموانئ البحرية، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم التسجيل بها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات. وأشار العجواني، إلى أن وزير المالية استعرض الموقف التنفيذى للتشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، ووجه باستدامة التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» في التطبيق الدقيق لهذا النظام المتطور، والتعامل الفورى الإيجابى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المرحلة التجريبية قبل الانتقال إلى التطبيق الإلزامى لهذه المنظومة؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وتؤدى إلى تعزيز الحوكمة الرقابية. كما قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، في «منشور تعليمات» جديد، إن العِبرة بتاريخ الشحن من الخارج لمصر في التنفيذ الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية المحدد له الأول من يوليو المقبل؛ استنادًا إلى أن هذا النظام قائم على تسجيل الرقم التعريفى للشحنة «ACID» قبل شحنها من الخارج. أوضح أن نظام «ACI» يقضى على ظاهرة «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى في قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة؛ بما يُسهم في حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، حيث يقوم بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف. أشار إلى أن هذا النظام المتطور يساعد أيضًا في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، وتحويل المنافذ الجمركية من أماكن تخزين وتكدس البضائع إلى بوابات للعبور، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.
