تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بجلسة 30 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة محضرين بإحدى المحاكم للجنايات بالتزوير والاختلاس من جهة عملهم بالقاهرة. تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب. وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم والتزوير في محررات رسمية بمحافظة القاهرة. وكشف امر إحالة المتهمين إلى الجنايات كون المتهمين يعملون محضرين بمحكمة حلوان الابتدائية وبصفتهما موظفان عموميان وكون المتهم الأول من الأمناء على الودائع اختلس مبالغ مالية قدرها 54 ألف جنيه والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من المجني عليه سيد محمد رفقة إنذارات عرض المبلغ المار بيانه بقصد تسليمها للمنذر اليه محمد حسني إلا أنه يختلسه لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخري بأن ارتكب هو والمتهم الثاني تزوير في محرر رسمي وهو دفتر إنذارات عرض الأهالي بشأن الإنذارات حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتت على خلاف الحقيقة تسلم المنذر إليه المبالغ المالية موضوع تلك الإنذارات وتسليمها. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع الاتهام بأن اتفق معه على اختلاس المبالغ المالية المار بيانها واقتسامها بينهما وساعده بما ارتكبه من جرم فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأشار أمر الإحالة أن المتهمين أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملا بها والمتعاملين معها ضررا جسيما بأن ارتكبت الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. تضمنت ملاحظات النيابة العامة في تلك القضية بأن ثبت من تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمين هما كاتبي للبيانات الثابتة بخانة الملاحظات الخاصة بالإنذارات، كما أقر المتهم الأول بقيامه باختلاس الإنذارات موضوع البلاغ والمبالغ المالية خاصتها.
