ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب. وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة العام المالى القادم تأتى في ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التى امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معًا واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات، مشيرًة إلى توقعات المؤسسات الدولية انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% عام 2020. وأوضحت السعيد أنه في إطار مواجهة الأزمة اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة (100 مليار جنيه)، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وقد عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات. وأشارت السعيد إلى الإنجازات التى حققتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، كما ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%. وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19/2020 والذي جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّرًا بالأزمة،. واستكملت السعيد: " كما أنه من المُقدّر أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ويأتي هذا التقدير المُتحفّظ لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، إلا إنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات ائسيلدوائية والكيماوية". وحول مبادرات خطة 20/2021 أوضحت السعيد أنه في مجال الخدمات الصحية، من المُستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتصِل إلى نحو 21 مليار جنيه، يخص وزارة الصحة منها نحو 16 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 70%، وتتضمن أهم المُبادرات مُبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية، وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، ومُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضّانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، 449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%، ومبادرة تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف، وخاصة في محافظاتالغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد، وتشمل 300 سيارة إسعاف، وعدد من نقاط الإسعاف بالطرق والمحافظات.
