قال الدكتور محمد عبدالغنى عضو مجلس النواب: إننا أمام حساب ختامى للموازنة العامة للدولة يتطلب رحيل تلك الحكومة، وهو مطلب شعبى كبير يرى أن رحيلها أمر "جيد". وأضاف عبدالغنى، خلال جلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، أننا أمام حكومة توسعت فى الاقتراض بشكل غير طبيعى لسد العجز فى الموازنة، كما أكد ذلك أمامنا وزير المالية. وأوضح أن القروض من أجل إقامة المشروعات وليست لسد العجز فى الموازنة، وقال: أين تعهدات الحكومة أمامنا بأنها لن تعتمد على الاقتراض فى الوقت الذى بلغت فيه القروض فى تلك الحساب الختامى 810 مليارات جنيه، قائلًا إن هذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام، منتقدا وزارة المالية فى ظل تقاعسها عن تحصيل ضرائب قدرها الحساب الختامى بنحو 154 مليار جنيه. وتساءل عن عمليات إهدار المال العام، من خلال إقامة العديد من المشروعات دون دراسات جدوى منوها فى ذلك إلى العاصمة الإدارية والعلمين، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن منذ عامين ولم يرد عليه أحد. وقال بما إننا سوف نوافق على تلك الحساب الختامى، فإننى أطالب بتشكيل لجنة للتحقيق فى تلك المخالفات وإحالتها للنائب العام فى ظل استنزاف موارد الدولة.