قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل: إن مجلس الوزراء، وافق أمس، بالإجماع على تعديل القانون 152 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذى يتضمن إضافة مادتين للقانون. وأضاف وزير النقل، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التعديل الجديد يعطى الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية، مدتها 15 عاما، مؤكدا أن التعديلات لا تتضمن أى عمليات خصخصة للسكك الحديدية، حيث إن الدستور يمنع الخصخصة. وأشار «عرفات» إلى أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة ل350 مليون راكب على مدار العام لا سيما بسبب عدم التطوير منذ عام 1956. وأضاف أن الحكومة تستهدف نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر خطوط السكك الحديدية. وأشار إلى أنه استقل جرارا مع قائد القطار وشاهد كمًا هائلا من التعديات على خطوط السكك الحديدية تشمل سرقة خطوط كاملة فى بئر العبد وبعض المناطق، متوعدا بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من ممتلكات السكك الحديدية.
