نفى مصدر مسئول بإدارة الإرشاد السياحي بوزارة السياحة، ما تردد حول تعسف الوزارة في إنهاء عمل 1500 مرشد سياحي، لعدم تجديدهم لترخيص مزاولة المهنة، موضحًا أن المرشدين أنفسهم تقاعسوا عن إتمام إجراءات بسيطة بداعي تدهور الوضع السياحي. وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”: إن مهنة الإرشاد السياحي هي مهنة حرة تشرف عليها وتنظم عملها وزارة السياحة دون أية تكلفة أو أرباح، مشيرا إلى أن المرشد منذ استلامه ترخيص المزاولة وهو يعلم مدة بدايته ونهايته، ولديه قانون يلزمه بتجديد تلك الرخصة حتى يتسنى للوزارة عمل قاعدة بيانات خاصة بعدد المرشدين المتاحين، واللغات المتوفرة لديهم، ما يدعم خطتها لخدمة السائح أينما يذهب، موضحا أن تقاعس المرشد عن تجديد ترخيصه يمنع الوزارة من القيام بهذا الدور. وحول شكوى المرشدين من ارتفاع تكلفة الدورة التدريبية الإجبارية لتجديد الرخصة تزامنا مع سوء الأوضاع السياحية وتوقف الحركة، أكد المصدر أن تجديد الترخيص لا يتكلف سوى 15 جنيهًا عقب قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، بإلغاء الدورة التدريبية الملزمة لتجديد الرخصة منذ العام الماضي، كما أن المرشد ليس في حاجة للحضور إلى مقر الوزارة بالعباسية لتجديد ترخيصه، بل يمكنه التجديد من خلال مكتب الوزارة الموجود بمحافظته، وبالتالي فإن الوزارة لم تتعسف بل إنها اتخذت إجراء قانونيا ضد مرشد يرفض القيام بواجبه تجاه القطاع. وأشار المصدر إلى أن إدارة التراخيص بالوزارة خاطبت معتز السيد، نقيب المرشدين، أكثر من مرة لحثهم على تجديد الترخيص، وبيان ما إذا كان المرشد ينوي الاستمرار في عمله من عدمه، غير أن النقابة ردت بأن عناوين وأرقام مرشديها تم تغييرها، وأنها لا تستطيع الوصول إليهم، في رد غريب دعا الوزارة إلى الاستمرار في إجراءاتها، موضحا أنه حتى المرشد الموقوف عن خدمته يمكنه العودة بإجراءات بسيطة لا تتعدى الكشف الطبي والحالة الجنائية.