البوابة نيوز " تنشر نص مشروع الاخوان المسلمين لاخونة وزارة الداخلية

· تعيين وزير داخلية مدنى والغاء الامن المركزى ونقل تبعية الامن الوطنى لرئاسة الجمهورية
· الغاء اكاديمية الشرطة وانشاء كليات اقليمية وقصر الالتحاق بها على خريجى الحقوق
· تغيير اسم الوزارة الى “,”وزارة الامن الداخلى “,” والغاء قرار الحاق المدنيين لقضاء فترة التجنيد بها
· احالة من تمت محاكمتهم من الضباط الى الاحتياط واقالة جميع اعضاء المجلس الاعلى للشرطة
· اقالة جميع نواب مديرى الامن ومديرى الادارات والمباحث وتعيين قيادات جديدة
· اشراك مجندى الامن المركزى فى مهمات حفظ الامن والخروج ضمن الدوريات الامنية وشرطة النجدة
· استحداث نظام الشرطة المحلية فى كل محافظة وتكون مستقلة فى اتخاذ قراراتها
· انشاء نقابة عامة للعاملين بالشرطة والسماح لجميع افرادها وضباطها بالتصويت فى الانتخابات
· اعادة بناء جميع اقسام الشرطة ومديريات الامن تغيير زى الضباط
· نظام الدراسة فى كلية الشرطة عام على الاكثر وتغيير جميع المناهج
· الغاء نظام الاقامة فى كليات الشرطة ليكون اما “,”مبيت“,” او السماح للطلاب بالعودة لمنازلهم
· مصادر امنية : الداخلية حاولت منع تمرير المشروع فى مجلس الشورى لكنها فشلت
كتب: عمار احمد
حصلت البوابة نيوز “,” على نص المشروع الذى قدمته جماعة الاخوان المسلمين عبر ذراعها السياسية “,” حزب الحرية والعدالة “,” لتمريره والموافقة عليه فى مجلس الشورى الذي تحظى فيه التيارات الاسلامية باغلبية ساحقة .. وهوالمشروع الذى طلبت قيادات بالجماعة من عدد من الخبراء الامنين والقانونيين اعداده فى اعقاب ثورة 25 يناير وتم بالفعل اعداده ثم اخرجته الجماعة من ادراجها قبل شهرين لنتزاع موافقة مجلس الشورى وهو ما اغضب قيادات امنية ابدت ل“,”البوابة نيوز “,” انزعاجها من الحاح اعضاء الحرية والعدالة على تمريره فى مثل هذا التوقيت وبهذه السرعة وحسب المصادر فقد باءت محاولات الداخلية لمنع تمريره بالفشل .
والى نص المشروع الذى تتخذه جماعة الاخوان بوابة لاخونة الوزارة :
اولا : إجراءات عاجلة :
وتمثل الحد الأدنى للتدخلات الفورية الواجبة، والتى ندعو الجهات المعنية إلى الشروع فى تنفيذها فوراً لسرعة استعادة التواجد الأمنى فى الشارع، ولكن بوجه جديد يستطيع كسب ثقة المواطنين واحترامهم، انطلاقا من بعض المبادئ الحاكمة السالف ذكرها؛ التى تدعم العمل الأمنى وتوجهه وتحد من احتمالات انحرافه .
ثانيا :إجراءات آجلة :
وتتضمن تغييرات هيكلية وتعديلات تشريعية بعيدة المدى، نسعى لإقامة حوار مجتمعى فعال حولها، وقد يكون من ضمن آليات هذا الحوار المجتمعى إقامة مؤتمرات علمية لمناقشة كافة جوانب هذا الموضوع، خاصة ولدينا فى مصر العديد من مراكز العلم ذات الصلة: كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الدراسات القضائية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكاديمية الشرطة، وكليات الحقوق بكافة الجامعات المصرية. والهدف هو مناقشة هذه الإجراءات والوصول إلى توافق مجتمعى حولها، بما يجعلها سياسة معتمدة لأى حكومة تتولى المسئولية .
واكد المشروع على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لاستعادة التواجد الأمنى، فضلاً عن تغيير أساليبها فى العمل، يؤكد الانطباع بأن الوزارة قد اختارت أن تراهن على عنصر الزمن لكى تعود تدريجياً ولكن بنفس الوجه والمنهج القديمين. وذلك رغم أن تجربة الثورة تثبت – بكل تطوراتها – أن هذا الرهان لن يقود فى المستقبل غير البعيد، إلا إلى حتمية تجدد اندلاع المواجهة بين الشعب والشرطة؛ بما يسفر عن نتائج فادحة وكارثية لن يمكن معالجتها إلا بعد العديد من السنوات
وفيما يلى عرض تفصيلى للمشروع :
الإجراءات الفورية
تتمثل الإجراءات الفورية فى أربع مجموعات كالتالى :
1. إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة .
2. إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب .
3. إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية (تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من القوى البشرية المتاحة، وتحسين ظروف عمل الضباط والأفراد، وتحسين فرص تعاملهم بشكل إيجابى مع المواطنين ).
4. إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة المجتمعية .
وفيما يلى تفصيل كل مجموعة من هذه الإجراءات :
أولاً: إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة :
1- بخصوص الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية :
إلغاء هذه الإدارة بوزارة الداخلية، ونقل جميع اختصاصاتها – بصفة مؤقتة – إلى الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، التى اختصها القانون بكافة مهام تنظيم الانتخابات: كتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، الإشراف على إعداد جداول الانتخابات ومراجعتها وتنقيتها وتحديثها، وضع وتطبيق نظام الرموز الانتخابية... إلخ. بحيث يقتصر دور وزارة الداخلية فى الانتخابات على تأمين اللجان من خلال قوات الشرطة، وتخضع هذه القوات لإشراف رؤساء اللجان من القضاة. كما نقترح الشروع فى اتخاذ إجراءات إنشاء هيئة قومية للانتخابات والاستفتاءات، تتولى هذه المهام بالشكل الذى يتناسب مع الطفرة الديمقراطية الحالية، والذى يتناسب كذلك مع مستوى التقدم التكنولوجى الحالى .
2- بخصوص قطاع الأمن الوطنى :
يجب فصل جهاز أمن الدولة (الذى تغير إسمه إلى قطاع الأمن الوطنى) عن وزارة الداخلية. حيث أن مهمة هذا الجهاز هى فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصرى، لذلك يمكن تأسيسه كهيئة مستقلة أو إلحاقه بالمنظومة المتعهدة بالأمن القومى. ذلك أن تحوصل هذا الجهاز داخل وزارة الداخلية أدى فى السابق – وسوف يؤدى فى المستقبل فى حالة استمراره – إلى :
· إمكانية تحكم الجهاز فى كافة إدارات الوزارة وتحريكها لحساب رؤيته للأمن القومى، حتى ولو على حساب أمن المواطن، الذى هو المهمة الأساسية للوزارة .
· عدم وضوح حدود صلاحيات الجهاز، والمسئوليات المقابلة لهذه الصلاحيات .
· عدم خضوع أعمال الجهاز للرقابة البرلمانية المباشرة .
· عدم وضوح الموارد المالية المخصصة للجهاز، وصعوبة الرقابة عليها .
وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن استمرار هذا الجهاز داخل جسد وزارة الداخلية ؛ يؤدى إلى تجنيد معظم موارد الوزارة لصالح الأمن السياسى وأمن النظام على حساب الأمن الجنائى وأمن المواطن ؛ بما يعنى إن فصل جهاز أمن الدولة خارج حدود وزارة الداخلية يحمى الوزارة – ويحمى مهمتها الأساسية – من استقواء واجتراء هذا الجهاز، بينما يسمح بوجود تعاون بين جهاز أمن الدولة وبين أجهزة الوزارة، فى الموضوعات التى تتطلب هذا التعاون، ومن خلال اتصالات رسمية موثقة بين جهات، لكل منها حدوده القانونية، وكل منها يخضع للمحاسبة على أدائه وعلى ما يصدر عنه من اتصالات ومعلومات وإجراءات .
ثانياً: إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب :
1- بخصوص الضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة حالياً :
إيقافهم عن العمل – احترازياً – إلى حين انتهاء التحقيق أو المحاكمة، استناداً إلى المادة 53 من القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة .
وتأكيداً على أهمية ضمان عدالة هذه المحاكمات، وأن دور وزارة الداخلية يجب أن يكون دعم تحقيق العدالة، وليس مساندة أفراد الوزارة المتهمين لتسهيل إفلاتهم من العدالة... فإننا نطالب السيد وزير الداخلية بإصدار توجيهات واضحة وصريحة وعلنية لكافة قطاعات وإدارات وأفراد الوزارة بالامتناع تماماً عن أى عمل يمكن أن يؤثر على سير المحاكمات، كالاتصال – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – بأهالى الشهداء أو المصابين أو الشهود، لترهيبهم أو ترغيبهم. كما نطالب سيادته بالإعلان عن رقم هاتفى لتلقى أى بلاغات من المواطنين بهذا الخصوص، والتعامل مع هذه البلاغات بمنتهى الجدية والحزم، واتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضد من يقوم بهذه الممارسات .
وتأكيداً على أهمية علانية هذه المحاكمات، فإننا نطالب مجلس القضاء الأعلى والسادة رؤساء المحاكم المعنية، بالآتى :
· السماح بتصوير جلسات هذه المحاكمات التاريخية، مع اتخاذ أية تدابير مناسبة يراها المجلس .
· توجيه القائمين على تأمين المحاكمات بضرورة مراعاة علانية المحاكمات، ومراعاة التوازن فى الحضور داخل القاعة بين المحامين / الأهالى / الصحافة / المراقبين الدوليين والمحليين... إلخ .
2- أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011 :
وقفهم عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب الأعلى؛ للتحقيق معهم بشأن مسئوليتهم القانونية، مع كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ووزير الداخلية السابق محمود وجدى، عن جرائم القتل والإصابات، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطى والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011؛ ومسئوليتهم عن الغياب الأمنى وفتح السجون وتهريب المساجين... إلخ؛ وعن الأحداث يوم 2 فبراير بميدان التحرير (موقعة الجمل)؛ وعن التعليمات التى صدرت لكافة مقرات مباحث أمن الدولة بإعدام المستندات والملفات بالمخالفة للقانون. وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم 5 من قانون هيئة الشرطة .
3- نواب مديرى الأمن، ومساعدى مديرى الأمن للأمن العام ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمديريات ومديرى إدارات الأمن المركزى، ومديرى قوات الأمن، ومديرى إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة؛ بكافة المحافظات التى شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث .
إحالتهم جميعاً إلى مجلس التأديب، لاشتراكهم فى المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطى والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011، وعن حالة الفراغ الأمنى التى سادت بعد ذلك التاريخ، وفتح السجون وتهريب المساجين... إلخ، وذلك بناءً على المادة 47 ( فقرة 2 ) من قانون هيئة الشرطة .
4- القناصة التابعين لوزارة الداخلية :
قيام النائب العام بالإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن فى هذا الخصوص، طبقاً لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق .
كما نطالب بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملاً .
على السادة المحامين فى قضايا شهداء ومصابى الثورة إلى طلب ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى قضاياهم .
5- الضباط الذين أدينوا فى جرائم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الحبس؛ ثم أعيدوا إلى وزارة الداخلية (قبل 25 يناير 2011) :
إحالتهم إلى الاحتياط للصالح العام، استناداً إلى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة .
6- الضباط والأفراد الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين أو تورطوا فى أى شكل من أشكال الفساد :
فى شهر يونيو الماضى، قام السيد النائب العام بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير .
وحيث أن اللجنة المذكورة مكلفة فقط بالتحقيق فى بلاغات التعذيب، لذلك فإننا نطالب السيد النائب العام – بشكل عاجل – بتعديل تكليف هذه اللجنة وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق فى كافة الجرائم الأخرى والتجاوزات التى ارتكبها ضباط وأفراد أجهزة الأمن خلال السنوات الماضية .
ستقوم هذه المبادرة - بالتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية المهتمة - بتجميع كل ما هو متاح من وثائق ومعلومات حول هذه البلاغات من كافة المصادر، وتقديمها إلى اللجنة المذكورة للتحقيق فيها .
وعلى المواطنين التقدم بما لديهم من معلومات فى شأن أى جرائم أو انتهاكات من ضباط وأفراد الشرطة إلى أى من المنظمات الحقوقية المهتمة، وبشكل خاص المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
بدعم ومساندة هذه التحقيقات القضائية، وذلك بإصدار قرارات فورية بالوقف عن العمل لأى ضابط أو فرد شرطة تبدأ التحقيقات معه، وذلك استناداً إلى المادة 53 من قانون الشرطة .
ثالثاً: إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية :
1- نقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية، واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم .
ويستند هذا المطلب إلى عدد من المبررات كالتالى :
- مسئولية ضباط المباحث – تحت علم قيادات وزارة الداخلية - عن تربية وتسمين الغول المخيف المسمى ب “,”البلطجية“,” في مصر؛ وذلك من خلال امتناع ضباط المباحث عن دخول المناطق الشعبة والعشوائية والاستعانة بالمسجلين جنائياً بتلك المناطق للحصول منهم على بعض المعلومات الجنائية وتكليفهم بضبط بعض المطلوبين؛ بالإضافة إلى استخدامهم هم وصبيانهم لترويع المواطنين أثناء الانتخابات أو المظاهرات؛ علاوة على استخدامهم لتشويه السمعة والاعتداء على المعارضين السياسيين؛ وكل ذلك فى مقابل التغاضى عن قيام أولئك المسجلين بممارسة أعمال فرض السيطرة وتجارة المخدرات داخل تلك المناطق .
- مسئولية ضباط المباحث عن القيام بمهام تزوير الانتخابات أو التستر على تزويرها؛ من خلال المرور على اللجان على مستوى الجمهورية قبل ساعتين من إغلاقها بمصاحبة ضباط أمن الدولة وإجبار رؤساء اللجان من خلال الترويع والتهديد على القبول بتسويد بطاقات إبداء الرأى وتزوير التوقيعات بكشوف الناخبين؛ ومسئوليتهم بالتعاون مع قوات الأمن المركزى عن منع دخول الناخبين للجان الانتخابية سواء باستخدام البلطجية أو فرض طوق أمنى أمام تلك اللجان .
- مسئولية ضباط المباحث عن معظم أعمال التعذيب واستعمال القسوة مع المواطنين المشتبه فيهم أثناء القيام باستجوابهم؛ من خلال الضرب والتعليق واستخدام الفلكة والكرابيج والصعق الكهربائى؛ ومن خلال احتجاز أهالى المشتبه بهم كرهائن لإجبارهم على الاعتراف .
وبالتالى؛ فإن كل تلك الممارسات تشير إلى ثقافة سائدة وفلسفة مترسخة للاجتراء على القانون والتنكر لحقوق الإنسان؛ والرضوخ لمبدأ تنفيذ التعليمات مهما خالفت الدستور والقانون. الأمر الذي يوضح أن مدرسة البحث الجنائى في مصر تعانى من خلل وظيفى خطير يمتد بهذا الخلل إلى وسائلها وأهدافها. ومن ثم لا مفر من ضرورة التعامل بحسم؛ واستئصال ممارسات تلك المدرسة من جسد الشرطة المصرية بكل جرأة ودون أى تردد أو خوف، لأن استمرار تلك المدرسة بممارساتها غير الشرعية يمثل إحدى المعوقات الخطيرة التى تحول دون القدرة على إعادة تنظيم وزارة الداخلية؛ لكى تمارس دورها في حماية أمن المجتمع والمواطن، وليس أمن النظام .
2- إجراء حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية؛ وحركة تنقلات داخلية على مستوى كل محافظة :
وذلك لتغيير الوجوه مما يساهم فى كسب ثقة المواطنين. مع اعتماد مبدأ تعيين الضباط والأفراد فى معظم الأحوال داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية؛ وداخل دوائر الأقسام الأقرب إلى سكنهم على مستوى كل محافظة؛ بما يساهم فى تحسين ظروف العمل للضباط والأفراد، والتقريب بين المواطنين وعناصر جهاز الأمن .
3- زيادة الاستفادة من مجندى الأمن المركزى فى أعمال الدوريات الأمنية :
وذلك بتخصيص نسبة الثلثين من مجندى الأمن المركزى لأعمال الأمن العام – كإجراء مؤقت لمدة 6 شهور – من خلال توزيعهم على أقسام الشرطة بكل محافظة للقيام بدوريات أمنية على مدار اليوم؛ تحت رئاسة الضباط والأفراد العاملين بإدارات الأمن المركزى وإشراف مأمورى الأقسام. على أن تكون هذه القوات تابعة لمدير أمن المحافظة بصفة مؤقتة من الناحية التنفيذية والإدارية والفنية .
رابعاً: إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة :
1- تفعيل خطوط تليفون النجدة، وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل وللرقابة :
الإعلان بوضوح عن أرقام تليفونات تلقى البلاغات ( الاستغاثة – الإبلاغ عن مخالفات – الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة...) وضمان كفاءة وفاعلية هذه الخطوط من خلال :
· تخصيص عدد كافٍ من الخطوط لضمان كفايتها فى جميع المحافظات .
· تخصيص عدد كافٍ من العاملين لاستقبال المكالمات .
· اعتماد نظام لتسجيل كافة المكالمات، وإخضاع هذه التسجيلات للمراجعة الدورية، ومقارنتها بما تم من استجابات .
· الاحتفاظ بهذه التسجيلات والرجوع إليها فى حالة شكوى المواطنين من التقصير أو التباطؤ فى الاستجابة للبلاغات .
2- تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الشرطة :
فى إطار تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية – بمباشرة عمليات التفتيش على أعمال مأمورى الضبط القضائى وأماكن الاحتجاز بمعدلات مرتفعة. كما نطالب بالتوجيه بمصادرة أية أدوات تستخدم فى التعذيب يتم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش هذه، مع الإعلان عن ذلك .
وقيام النائب العام بتخصيص والإعلان عن قناة اتصال سهلة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بمخالفات وتجاوزات أجهزة الأمن. على أن يتم التعامل مع هذه البلاغات بالجدية المناسبة، وألا يتم إلقاء عبء إثبات التجاوز على مقدم البلاغ .
3- إرساء مبدأ وآليات لمساءلة كل مسئول أمنى عن أى خطأ مهنى أو قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسئوليته :
تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 124 من قانون العقوبات، فى حالة حدوث أى أحداث تخل بالأمن، مع اشتباه وجود خطأ مهنى أو تقصير من ضباط أو أفراد الأمن بنقطة الشرطة أو قسم الشرطة الواقعة بدائرته هذه الأحداث وتفعيل آليات وقواعد جادة لمساءلة ومحاسبة المسئولين عن الأمن فى أية منطقة تشهد خللاً أمنياً .
4- تفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة :
السماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى ( نقابة المحامين – نقابة الأطباء – الجمعيات الأهلية المشهرة... إلخ ) بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، وبدون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها .
وسوف تعمل هذه المبادرة – بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية – على تخصيص قنوات اتصال للإبلاغ عن أى انتهاكات يقوم بها ضباط أو أفراد الشرطة .
5- المشاركة الشعبية :
تفعيل اللجان الشعبية القائمة، وتكوين لجان شعبية جديدة، للمساهمة فى حراسة وتأمين الشوارع والميادين والمحلات والمستشفيات ودور العبادة، وتنظيم المرور، والإبلاغ عن المخالفات... وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة الموجودة .
عند حدوث حالة تقصير أو تقاعس أمنى – لإبلاغ النيابة العامة بتقصير مسئولى نقطة الشرطة وقسم الشرطة التابع له المكان، حتى تقوم النيابة العامة بدورها بالتحقيق ومحاسبة المقصرين فى ضوء المادة 124 من قانون العقوبات والمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية .
الإجراءات طويلة المدى
لم تتبنَ الحكومة – حتى الآن – أى رؤية متكاملة لإعادة بناء الجهاز الأمنى على نحو جذرى، نضمن معه فتح صفحة جديدة بين الشرطة والشعب؛ ومن ثم استتباب الأمن فى البلاد على المدى الطويل. وبناءً عليه، فإننا نقدم – فى هذه المبادرة – حزمة من المقترحات طويلة المدى، من تغييرات هيكلية وتعديلات تشريعية، ونسعى لإقامة حوار مجتمعى فعال حولها، وقد يكون من ضمن آليات هذا الحوار المجتمعى إقامة مؤتمرات علمية لمناقشة كافة جوانب هذا الموضوع، خاصة ولدينا فى مصر العديد من مراكز العلم ذات الصلة: كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الدراسات القضائية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكاديمية الشرطة، وكليات الحقوق بكافة الجامعات المصرية. والهدف هو مناقشة هذه الإجراءات والوصول إلى توافق مجتمعى حولها، بما يجعلها سياسة معتمدة لأية حكومة تتولى المسئولية. وفيما يلى المحاور الرئيسية للإجراءات طويلة المدى :
1- مراجعة التوصيف الوظيفى للشرطة :
علاج جذرى لما ينتاب التوصيف الوظيفى لعمل الشرطة من خلل جسيم، أدى الى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى الشرطة؛ وتراجع وتشوه أدائها فى مجال الأمن الجنائى المتعلق بالقبض على المحكوم عليهم الهاربين وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم وضبط المشتبه فيهم بإرتكابها. فندعو إلى تبنى حزمة من التعديلات التشريعية واسعة النطاق التى ترسخ بوضوح وجلاء حدود الدورين “,”الوقائى“,” و“,”الجنائى“,” لأجهزة الأمن فى المجتمع؛ كما ترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لرجال الأمن تجاوزها وتضع العقوبات الرادعة لتخطيها .
ففيما يخص الدور الوقائى للشرطة والمتعلق بمنع الجرائم قبل وقوعها عن طريق أعمال الحراسة والتأمين و الدوريات التى تنتشر فى الشوارع والطرقات ، نرى أن المشكلة الكبرى تتمثل فى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى أجهزة الأمن ، بما يسفر عن ممارسة إجراءات تتجاوز أعمال الأمن والحراسة وتمتد إلى توسيع دائرة الاشتباه لتضم عدداً كبيراً من الناس بدون أى مبررات أمنية منطقية. ولسكان المناطق الشعبية بمحافظات مصر المختلفة علم كبير بما نقصده من تضخم هاجس الأمن الوقائى والذى يتمثل فى الممارسات الآتية: قيام ضباط المباحث والمخبرين بالقبض على المواطنين للاشتباه لمجرد عدم حملهم لبطاقات تحقيق شخصية، أو لتواجدهم فى أوقات متأخرة من الليل بالطريق العام، أو لسابق اتهامهم فى قضايا رغم عدم إدانتهم فيها؛ كما يعلم كل المعارضين السياسيين مدى تغول هاجس الامن الوقائى السياسى إلى حد المراقبة غير القانونية للتليفونات والتحركات والاجتماعات الخ ؛ و كذلك للمواطن العادى كل الدراية بتضخم هاجس الأمن الوقائى كأحد الوجوه القبيحة لجهاز الأمن لكونه يؤدى إلى ترويع المواطنين دون مقتضى، وإلى تنمية الإحساس لدى الناس بالخوف – وليس الاطمئنان - لدى تواجد أجهزة الأمن فى الشارع، بدلاً من الشعور الطبيعى الذى يفترض الإحساس بالخوف عند غياب هذه الأجهزة .
أما “,”الدور الجنائى“,” فيشير إلى القبض على المحكوم عليهم الهاربين وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم، وضبط المشتبه فيهم بارتكابها. ولقد تراجع الأداء الأمنى بحيث أصبحت الأحكام تصدر بينما المحكوم عليهم طلقاء أمام أعين الجميع، وتشوه هذا الأداء نتيجة خلط أجهزة الأمن بين دورها وعمل النيابة العامة المختصة بالتحقيق فى الجرائم دون غيرها، ومن هنا تأتى ممارسات أجهزة الأمن فى الضغط على المشتبه فيهم لاستنطاقهم، واحتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص عند وقوع جريمة سرقة كبرى أو جريمة قتل، والضغط عليهم جسدياً ونفسياً لانتزاع أى معلومة، رغم كونها أمور تخرج عن نطاق إختصاص الشرطة من الأصل؛ لأنها بنص القانون ليست سلطة تحقيق وإنما سلطة جمع استدلالات تتعامل مع مشتبه فيهم وليس متهمون، بينما النيابة العامة هى سلطة التحقيق وسلطة الاتهام التى تقوم بتوجيه التهمة للمشتبه فيه و تقرر الإفراج عنه أو إحالته بوصفه متهماً إلى القضاء .
إذن، ثمة اختلال واضح فى التوصيف الوظيفى للدور “,”الوقائى“,” والدور “,”الجنائى“,” لأجهزة الأمن فى المجتمع؛ ومن الواضح أنه لا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال تعديلات تشريعية: تؤكد بجلاء ووضوح حدود تلك الأدوار وترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لها تجاوزها، وتضع عقوبات رادعة لمن يتجاوز دوره من رجال الأمن، سواء فى مجال الأمن الوقائى أو الجنائى .
2- منصب وزير الداخلية :
يتولى وزارة الداخلية “,”وزير سياسى“,” من خارج هيئة الشرطة، وذلك لكى يتم التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى، يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية، بدلاً من أن تفرض الوزارة رؤيتها وأولوياتها الأمنية على المجتمع .
و لتحقيق هذا المطلب ما يساهم فى تحسين العلاقة المتوترة فى مصر بين الشرطة والشعب، لأن الوزير السياسى سيتعامل مع الشعب بمنطق المواطن الذى يرى عيوب الجهاز الامنى وسلبياته ويعتمد الحلول الكفيلة بإصلاحها، بعكس الوزير الأمنى الذى بحكم وجوده داخل جهاز الأمن فإن الكثير من السلبيات قد لا تثير انتباهه لكونها أصبحت جزء مألوف من روتين العمل الأمنى. كما أن الوزير السياسى سوف يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى؛ تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع .
وذلك ليس بدعة، فتاريخ مصر قبل 23 يوليو 1952 حافل بالعديد من وزراء الداخلية السياسيين من غير رجال الأمن، و كذلك يجلس على مقعد وزارات الأمن أو الداخلية فى معظم الدول الديمقراطية وزراء سياسيين من غير رجال الأمن .
3- نظام الشرطة المحلية :
تحول جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى المحلية بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، مع تفعيل ذلك بتبنى نظام إنتخاب المحافظين، ليصبح “,”الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية“,” أحد عناصر البرنامج الإنتخابى للمرشحين بالمحافظة، و بما يساهم فى توجيه جهاز الأمن لخدمة المواطنين وليس خدمة السلطة المركزية، مع السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام فى الجمهورية يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية .
ولقد شهدنا جميعا كيف أدت المركزية الشديدة فى ادارة الجهاز الامنى الى تسخير الشرطة فى مهمة الحفاظ على النظام الحاكم فى العاصمة حتى 28 يناير 2011 ، ثم الى الإخفاق الأمنى بعد ذلك وما استتبعه من اختفاء الشرطة عن الشارع المصرى وعلى صعيد الجمهورية بأكملها خلال الاسابيع الاولى للثورة؛ بحيث لا نجد مجالا للشك فى أن التحول بجهاز الأمن فى مصر من المركزية الشديدة إلى المحلية فى إتخاذ القرار والمساءلة سيرفع من كفاءة جهاز الشرطة ويحسن من علاقته بالمواطنين، فتتفرغ أجهزة الأمن للمشاكل الأمنية المحلية، بحيث تفرض كل محافظة أجندتها الأمنية من واقع المشكلات الأمنية القائمة بها، بدلاً من أن تفرض وزارة الداخلية أجندتها الأمنية على عموم الجمهورية رغم تمايز المشكلات الأمنية من منطقة إلى أخرى .
و كذلك أن المركزية الشديدة تكمن وراء الشكوى العامة فى جميع المحافظات المصرية بشأن تراجع التواجد الأمنى فى الشارع، حيث أن عدم الاستقرار المكانى نتيجة النقل من محافظة لأخرى هو من أهم أسباب انخفاض عدد المتطوعين من الأفراد للعمل بجهاز الشرطة، كما أن الضباط أو الأفراد الذين يتم نقلهم إلى محافظات لا يقيمون بها يمارسون عملهم الأمنى باعتبارهم طارئين على هذه المحافظات وليس لهم مصلحة فى استتباب الأمن بها .
دراسة جدية ومتكاملة لنظام الشرطة المحلية التى تتبع المحافظ تنفيذياً، وتتبع وزارة الداخلية إدارياً وفنياً، بما يضمن تعيين ضباط وأفراد شرطة فى ذات المحافظات المقيمين بها، ويكفل تحقيق استقرار مكانى وتكوين مصلحة لدى رجال الأمن تحفزهم على تحقيق الأمن فى موطنهم الأصلى، مع استيفاء كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان عدم محاباة العاملين بالشرطة المحلية لمن يسكن فى دائرة عملهم من عائلاتهم وأصدقائهم و مصالحهم .
4- كليات الشرطة ومعاهدها :
التعديل الجذرى لنظام كليات الشرطة بما يكرس الطبيعة المدنية والخدمية للجهاز ويرفع من كفاءته وينأى به عن العسكرة، وذلك على المحاور الآتية :
أ. من العبث ان تمتد الدراسة بكلية الشرطة الى اربعة سنوات لتمنح طلابها درجة ليسانس الحقوق بينما توجد عشرات من كليات الحقوق فى ربوع الجمهورية، وبالتالى ندعو إلى تعديل نظام الدراسة بكليات الشرطة بحيث يقتصر القبول على خريجى كليات الحقوق، وليس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ويقتصر المنهج على دراسة العلوم والتدريبات والمهارات المرتبطة بالعمل الأمنى والشرطى، خلال مدة دراسية قد تطول او تقصر بما يتفق ومجال التخصص والتأهيل ( مرور – شرطة سرية – شرطة نظامية – دفاع مدنى .. الخ ) ، فيتخرج منها الضباط كل في مجال تخصص يظل يعمل به طوال مدة خدمته ، الأمر الذى يساهم فى بناء خبرة تراكمية فى التخصصات الأمنية المتعددة ، مع تنظيم دورات تدريبية بعد الإلتحاق بالعمل يرتبط الترقى بإجتيازها .
ب. لم يعد مقبولاً الاقتصار على وجود كلية واحدة للشرطة بالقاهرة يلتحق بها الطلاب القادمين من كل محافظات مصر. ولذلك ندعو إلى إنشاء عدد من كليات الشرطة المحلية على مستوى المناطق الإقليمية، أو على مستوى كل محافظة، بحيث تتولى تلك الكليات - بما تضمه من معاهد - تخريج العاملين بجهاز الأمن من ضباط وأفراد ؛ بما يلبى الاحتياجات الأمنية فى كل محافظة أو إقليم؛ ويساعد على التركيز فى دراسة المهارات التى تتفق وطبيعة المشكلات الأمنية فيها .
ج. فى سبيل الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة ندعو إلى إلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة لتصبح مثل باقى الكليات العادية، يتوجه إليها الطلاب لتلقى الدراسة ويقيمون فى منازلهم أو فى المدن الجامعية مع باقى طلاب الكليات الأخرى ، بدلا من عسكرة كلية الشرطة كما هو الحال اليوم، والذى كان له أكبر الأثر فى فصل جهاز الشرطة عن المجتمع. فإذا كان مطلوباً أن يتم إعداد طلاب الكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بما يعزلهم عن المجتمع المدنى، حيث أن عملهم بالمعسكرات وجبهات القتال يقتضى ذلك، فإن طبيعة العمل بجهاز الأمن تقتضى العكس، فمجال عمل رجل الأمن هو المجتمع وليس جبهات القتال .
د. لا بد من إلغاء كافة مواد القوانين التى تؤدى إلى عسكرة كلية الشرطة؛ بما يفتح الباب للتربية المدنية لضباط وأفراد الشرطة... وفى مقدمتها إلغاء المادة رقم 14 من قانون أكاديمية الشرطة التى تنص على أنه “,”يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية .. ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية “,”
ه. ضمان عدم التمييز في الالتحاق بكليات الشرطة، وذلك بإلغاء شرط كشف الهيئة والاكتفاء بالصحيفة الجنائية، وإلغاء أى سياسات أو إجراءات تمييزية غير دستورية. والغرض هو تمثيل أفضل لفئات الشعب في الداخلية، مما يجعل جهاز الشرطة أقرب للمجتمع الذي يخدمه .
5- تحسين الاحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة :
تبنى حزمة من الإصلاحات الضامنة لرفع ملكات التدريب والتأهيل والعمل بالشرطة، وتحسين الأحوال الوظيفية والمعيشية لجميع العاملين بها من موظفين وأفراد وضباط، من خلال :
أ. مراجعة وتعديل هيكل الأجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفراد الشرطة بما يحقق الكرامة والعدالة والمظهر الحضارى اللائق بهيبة أفراد الشرطة، وبما يضمن تنزيه العمل الأمنى من مسببات الفساد المالى والسياسى. وعلى رأس محاور هذه المراجعة: إعادة توزيع الثروة داخل جهاز الشرطة بوضع حد أعلى للأجور ورفع الأجور المنخفضة بشكل كبير. وكذلك توحيد المرتبات على مستوى الرتبة والأقدمية، وإلغاء التمييز فى المرتبات بين الإدارات المختلفة، إلا فيما يختص بالاختلافات الموضوعية لطبيعة العمل .
ب. إنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية بما يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل، إيماناً بأن ضابط أو فرد الشرطة الذى تسانده نقابة للدفاع عن حقوقه لن يجد نفسه مرغماً على تنفيذ أية تعليمات تخالف الدستور والقانون؛ لأنه يعلم أنه لن يقف منفرداً فى مواجهة وزارة الداخلية حال مساءلته أو محاولة التضييق عليه، فضلا عن صعوبة إدخال تعديلات متتالية ومرحلية على قانون الشرطة بصورة تلبى متطلبات رجال الشرطة إلا إذا تم ذلك من خلال نقابة تدافع عن حقوقهم وتنظم واجباتهم. علماً بأن الإعلان الدستورى يكفل حق التنظيم لأي فئة مهنية فى المجتمع ؛ بموجب نص المادة رقم ( 4 ) التى تنص على أنه “,”للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون “,” .
ج. فيما يختص بتصويت الشرطة فى الانتخابات: انطلاقا من نظر المحكمة الدستورية العليا للدعوى رقم 235 لسنة 31 قضائية دستورية بشأن طلب الحكم بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى ؛ فقد ارتأى أعضاء المبادرة ترك أمر الفصل فى أحقية ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت الانتخابى لعدالة المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك حتى لا يتم النظر إلى المطالبة بهذا الحق بأى قدر من الارتياب فى ظل العلاقة المتوترة حاليا ما بين الشرطة والشعب .
د. تعديل المادة ( 71 ) من قانون الشرطة والتى تتعامل مع الضباط من بعد رتبة “,”العقيد“,” كالعاملين بعقد يمكن إنهاؤه أو تجديده كل عامين، ثم كل عام من رتبة “,”العميد“,” فصاعد، و هو ما يعرف ب “,”نظام الترقى بالاختيار“,” والذى هو بمثابة سيف مسلط على رقبة الضباط لكى يرضخوا للتعليمات أو نظم التشغيل مهما كانت تعسفية أو تخالف القانون، خوفاً من الخروج إلى المعاش المبكر، الأمر الذى يجعل ضابط الشرطة - وهو فى منتصف الأربعينات من عمره - مطالب بأن يبدأ حياة وظيفية جديدة ..
و. إقرار مبدأ عدم التمييز فى الخدمات الصحية والاجتماعية بين العاملين فى الشرطة من امناء وضباط وموظفين، مع العمل على تمتع الجميع بمستوى عال من الخدمات .
ز. ندعو ضباط وأفراد الشرطة للمبادرة بوضع ميثاق شرف جديد لعمل جهاز الشرطة .
6- رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة :
رفع الكفاءة المهنية للشرطة فى القيام بدوريها الوقائى والجنائى، من خلال اعتماد الأساليب العلمية المتقدمة فى جمع الأدلة والاستدلالات وتحليلها والتعامل مع مسرح الجريمة؛ وتوفير الوسائل التكنولوجية والدورات التدريبية لذلك، على اعتبار أن خروقات الشرطة وشططها قبل الثورة يمكن تفسير بعضه بسوء التدريب وعدم إلمام الكثير من الضباط بغير وسائل البطش للقيام بمهام عملهم. كما ندعو إلى تحديث أقسام الشرطة بما يليق وكرامة العاملين بها ويرفع من فخرهم بالانتماء المهنى، وإمدادها بالتجهيزات التقنية الحديثة بما يرفع كفاءة العمل المكتبى ويضمن الرقابة على مستوى اداء الشرطة الخدمى، ومن أهم الأمثلة لذلك تجهيز سيارات النجدة والمرور والأكمنة الثابتة والمتحركة وأماكن التعامل مع الجمهور وأماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة بكاميرات للمراقبة والتسجيل، وذلك لضمان حماية عناصر الشرطة ومحاسبتهم فى ذات الوقت؛ وتجهيز كافة الأقسام بأجهزة كمبيوتر لكتابة وتسجيل المحاضر... الخ. كما ندعو إلى تفعيل المؤتمرات وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية مع الجهات الأمنية الأجنبية والإفادة القصوى من خبراتها بتقارير يقدمها الضباط، على أن تقتصر الزيارات الخارجية للدول الأخرى على الضباط الشبان وحتى رتبة رائد .
7- إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد بوزارة الداخلية :
إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد فى أجهزة وزارة الداخلية، واقتصار الالتحاق بوزارة الداخلية على التعيين فقط، حيث ان النظام الحالى يؤدى إلى ترسيخ الصفة العسكرية لجهاز الشرطة بالمخالفة للدستور ( السابق ) والإعلان الدستورى الحالى ومواثيق منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الانسان، بما يستتبع :
أ. إلغاء قرار وزير الدفاع رقم 31 لسنة 1981م الذى يعتبر وزارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع العسكرى التى يجوز أداء الخدمة العسكرية بها؛
ب. إلغاء المادة رقم 2 فقرة ( ب ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الخاص بندب المجندين من القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية لأداء الخدمة العسكرية، بحيث يقتصر الصف الثانى بوزارة الداخلية على الأفراد الشرطيين الذين قبلوا باختيارهم الخاص الانخراط فى مهنة الأمن .
8- إلغاء قطاع الامن المركزى وقطاع قوات الأمن واستبدالهما بتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب :
إلغاء قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن، واستبدالهما بتشكيلات لمكافحة الشغب والتدخل السريع، تكون ملحقة بدائرة كل قسم بأجهزة الشرطة المحلية، بحيث يوجد تشكيل من هذه التشكيلات داخل كل قسم شرطة؛ يكون الملحقين به من أفراد الشرطة المتخصصين للقيام بهذه المهام. وتكون المهمة الأساسية لهذه التشكيلات الانتقال صحبة مأموريات القبض على الخطرين ومداهمة الأوكار الإجرامية ومناطق الاتجار فى المخدرات وزراعتها وتصنيعها؛ وفض المشاجرات الكبيرة. على أن يتم تخصيص مجموعة بكل تشكيل من هذه التشكيلات لمكافحة أعمال الشغب؛ وتدريب أفرادها على تأمين التجمعات والتظاهرات وليس منعها أو حصارها؛ ويتم تقييد رخصة هذه المجموعات فى استخدام القوة؛ من خلال تعديل القوانين واللوائح المنظمة لاستخدام العنف، وبشكل خاص القواعد المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية؛ على أن يكون استخدام العنف كحل أخير وفى حالة الضرورة القصوى فقط، وبطريقة تتناسب مع خطورة الهدف المشروع المراد تحقيقه .
9- معالجة التضخم التنظيمى لوزارة الداخلية :
يتميز تاريخ وزارة الداخلية منذ نشأتها (بإسم “,”نظارة الداخلية“,”) سنة 1878 بأنه – مع تطور المجتمع والدولة وتعقدهما – يتوالى خروج وظائف ومهام كانت تتولاها إدارات داخل الوزارة. وعلى سبيل المثال: فإن وزارة الصحة خرجت من رحم وزارة الداخلية، التى كانت تضم فى بداية نشأتها “,”مصلحة الصحة العمومية“,”، كما أن كل مؤسسات الحكم المحلى، بما فيها وزارة التنمية المحلية ومناصب المحافظين... إلخ... أصلها “,”إدارة البلديات والأقاليم“,” بوزارة الداخلية، وغيرها الكثير .
بناءً عليه، وفى إطار هذا التطور الطبيعى للمجتمع والدولة المصرية، فنحن نرى أن هناك العديد من المهام والوظائف التى حان الوقت لخروجها من رحم وزارة الداخلية إلى وزارات أخرى أو لتصبح هيئات مستقلة. وسوف يساهم هذا الخروج فى تخليص وزارة الداخلية من الكثير من الأعباء غير المتصلة بصميم عملها الأمنى، والمؤثرة سلبا على مهامها الأساسية. وفيما يلى بعض الأمثلة على الوظائف والمهام التى نرى وجوب خروجها من وزارة الداخلية :
‌أ- ‌تنظيم حج القرعة (قد يكون من المناسب إلحاقه بوزارة الأوقاف) .
‌ب- ‌مصلحة الأحوال المدنية (قد يكون من المناسب إلحاقها بوزارة العدل) .
‌ج- استخراج تصاريح العمل بالخارج (قد يكون من المناسب إلحاقها بوزارة القوى العاملة) .
‌د- ‌مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية (قد يكون من المناسب إلحاقها بوزارة الخارجية) .
‌ه- مصلحة السجون (قد يكون من المناسب إلحاقها بوزارة العدل) .
‌و- ‌قطاع الإشراف الطبى على أماكن الاحتجاز والسجون (قد يكون من المناسب إلحاقه بوزارة الصحة) .
‌ز- ‌المرور (قد يكون من المناسب استقلالها كهيئة فنية، لها أجهزة تنفيذية تابعة للمحافظات)
‌ح- ‌الإشراف على الانتخابات (كما جاء بالمقترحات العاجلة)
التأكيد على التوازن بين المركزية والمحلية بإنشاء إدارة مركزية تتولى أمن الموانئ والمطارات والسفارات والجمارك وتأمين الرئاسة والبرلمان والسلطة القضائية، مع نقل سائر الاختصاصات الأمنية الى الشرطة المحلية .
10- تقليص الدور الأمنى فى الترخيص والتصريح بالأنشطة المدنية المختلفة :
العلاج الجذرى لتوغل الدور الامنى فى مجالات النشاط الوظيفى والأهلى المختلفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب تعديل التشريعات والتعليمات المنظمة لحق التظاهر والاحتجاج السلمى، ومنع التدخل الأمنى فى المجال الإعلامى والثقافى، وإلغاء الموافقات الأمنية بالمصالح الحكومية المختلفة، مع تجريم طلب موافقات غير ما نص عليه القانون صراحة .
11- الشفافية والرقابة :
إخضاع وزارة الداخلية لكافة أشكال الرقابة المالية والإدارية، مثل باقى وزارات وأجهزة الدولة، بما يشمل الكشف عن مخصصات الأمن فى الموازنة العامة للدولة، وأوجه إنفاق تلك المخصصات .
12- التعامل مع جرائم الشرطة فى الماضى :
طالبنا السيد النائب العام – فى الإجراءات العاجلة لهذه المبادرة – بتكليف لجنة للتحقيق فى جرائم وانتهاكات الشرطة خلال السنوات الماضية، وذلك لقناعتنا بضرورة الشروع فى اتخاذ إجراءات فورية تظهر جدية ومصداقية النظام فى التعامل مع هذا الملف. إلا أننا نرى أن المعالجة الكاملة لكيفية التعامل مع الجرائم التى ارتكبتها الشرطة فى الماضى تتطلب إجراء حوار مجتمعى حول هذا الموضوع، على أن ينتج عن هذا الحوار استراتيجية متكاملة تتضمن آليات العدالة الانتقالية (لجان تحقيق، محاكمات، صناديق تعويض، إصلاح مؤسسى... إلخ). ويكون الهدف هو البحث عن الحقيقة وتعويض الضحايا وتحديد المسؤولية فى هذه الجرائم، واعتماد إجراءات وآليات لمنع تكرارها فى المستقبل .
13- تعديلات تشريعية :
انطلاقا من كل المحاور السابق ذكرها لإعادة بناء الشرطة؛ فإنه يجب البدء فى وضع قانون جديد للشرطة يلبى هذه الرؤية الجديدة؛ ويؤسس لصيغة تشريعية تستأصل الصبغة العسكرية أو شبه العسكرية من الشرطة؛ وتتبنى نظام الشرطة المحلية وإلغاء قطاعى الأمن المركزى وأمن الدولة؛ وتعديل نظام التأهيل بكلية الشرطة؛ وكذلك إلغاء المجلس الأعلى للشرطة؛ نظراً لأن قيادة الوزارة من خلال وزير سياسى يعمل فى ظل نظام ديمقراطى تراقبه السلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية المستقلة، يلغى مبرر وجود هذا المجلس .
تشمل التعديلات التشريعية المطلوبة تعديلاً لتعريف “,”التعذيب“,” فى القانون، بحيث يتسع هذا التعريف ليشمل المزيد من أشكال الإيذاء البدنى أو النفسى المتعمد للمحتجزين، وبحيث يكون متسقاً مع تعريف التعذيب فى القوانين والمعاهدات الدولية. كما تشمل تعديلات واسعة النطاق فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتعلق ب “,”الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل“,” ، وكافة المواد الأخرى بقانون العقوبات التى تتعلق بنفس المضمون، وذلك لأن تلك النصوص التشريعية تحتوى على صياغات مطاطة ومصطلحات تجريمية مبهمة تؤدى إلى تكريس إطار عقابى واسع، يسمح بخلق مناخ من الترويع، ويتيح لجهاز الأمن الوطنى الاستقواء فى مواجهة المواطنين بسلطات واسعة تغرى على إساءة استعمالها .
14- برامج تغيير الصورة الذهنية :
اتخاذ إجراءات عملية لتغيير الصورة الذهنية عن الشرطة فى المجتمع، تترافق مع تحقيق التقدم على كافة المحاور السابق ذكرها، بما يؤدى إلى تكوين صورة ذهنية جديدة عن الشرطة ترسخ فى أذهان المواطنين احترام جهاز الشرطة لسيادة القانون وحقوق الإنسان. وفيما يلى بعض الأمثلة لما يمكن أن تكون عليه تلك البرامج :
- تغيير اسم وزارة الداخلية لما ارتبط به فى أذهان المواطنين من تبعية للنظام وممارسات قمعية؛ ونقترح أن يكون الاسم الجديد ( وزارة الأمن الداخلى) .
- إعادة بناء أقسام ونقاط الشرطة وفقا لتصميم جديد؛ يراعى فصل أقسام المبنى من الداخل عن بعضها باستخدام فواصل زجاجية بحيث لا توجد حوائط مصمتة أو حجرات مغلقة وإنما مسطح مفتوح يسمح بإظهار كل ما يدور بداخله؛ الأمر الذى يوفر قدر من الشفافية المادية التى تنعكس على ذهنية المواطن فتعزز لديه مشاعر الثقة والاطمئنان .
- تغيير زى ضباط وأفراد الشرطة لارتباطه فى ذهن الجماهير بممارسات القمع؛ وتصميم زى عملى بسيط؛ ونقترح أن يكون البنطلون باللون الأزرق والقميص باللون السماوى الفاتح أو الغامق والسويتر باللون الأزرق؛ وبحيث يسمح تصميم هذا الزى بحمل التجهيزات التكنولوجية المعاونة بسهولة، وبحيث يتم تعليق كارنيه الشرطة الموضح لشخصية ضابط أو فرد الشرطة على جيب القميص أو على السويتر بما يسمح للمواطنين بالتعرف على شخصية رجل الشرطة دون مطالبته بذلك