مع اقتراب انتهاء الحملة الأمنية للقوات المسلحة بشبه جزيرة سيناء، والقضاء على الجماعات والبؤر الإرهابية بها، تبقى أرض الفيروز في انتظار التعمير والتنمية، منذ انتصار الجيش والشعب في حرب أكتوبر واسترداد سيناء مرة أخرى. v “,”البوابة نيوز“,” طرحت الأمر على الخبراء العسكريين، ليؤكدوا أن الأمر متعلق بهدوء الحالة الأمنية بها، وقرار القوات المسلحة والجهات السيادية ü حق الانتفاع “,” “,” قال اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق ، أنه لابد من التفاهم الأمني مع شيوخ قبائل البدو، حيث إن كل قبيلة مسيطرة على جزء من الأراضي هناك، والقضاء على مشاكل أهل سيناء الأمنية، وأضاف أن القوات المسلحة لابد أن تراعي جلب المستثمرين وتنفيذ مشروعاتهم، لأن الأوضاع الأمنية هناك خطيرة، بالإضافة إلى تعمير واستصلاح الأراضي، وإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، مع الاحتفاظ بتشغيل أبنائهم فيها. وأشار نجيب إلى أن القوات المسلحة تمنع تملك الأراضي لأهالي سيناء، حفاظًا على الأمن القومي، خشية من أن تُباع لأجانب أو يهود، ويتم اقتطاع سيناء من جسد مصر، ولكن هناك أراضي تتملك بحق الانتفاع لمدة سنوات معينة، تستردها الدولة بعدها، وحيث إن مساحة سيناء 61 كيلو مترًا مربعًا، فلابد من إنشاء مشاريع ضخمة برعاية الجهات السيادية، للحفاظ على استثمارات رجال الأعمال، واستمرار تشغيل تلك المشاريع. ü القضاء على الإرهاب “,” “,” فيما قال اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي ، إن التنمية والتعمير لن يتحققا إلا بالقضاء على الإرهاب الذي يرعى في صحراء سيناء، فمدن شرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا، كانت تتمتع بإقبال سياحي ضخم، واستثمارات رجال أعمال مصريين وعرب، إلى أن توالت الأعمال الإرهابية ضد السائح والعمال، وجاءت ثورتا يناير ويونيو لتقضي على التنمية الحقيقية هناك. ü تنمية سيناء “,” “,” فيما قال اللواء جمال مظلوم، الخبير الأمني ، إن الدولة حاليًا تعطي الأولوية للقضاء على الإرهاب في سيناء، حيث إن تنمية وتعمير سيناء تستلزم تهدئة شبه الجزيرة أمنيًا، ومن ثم يتم جلب الاستثمارات وجذب رجال الأعمال لها. وأضاف مظلوم أن سيناء تدهورت أوضاعها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في أواخر عهد مبارك، ومن ثم تدهورت أمنيًا بعد وصول مرسي الى سدة الحكم، حيث إنه قام بإطلاق سراح الإرهابيين وتسليحهم، ولكن القوات المسلحة ستطلق مشروعًا لتنمية سيناء قريبًا، مع انتهاء الحملة الأمنية التطهيرية هناك، ولكن مسئولية تنفيذ المشروع في يد الدولة والحكومة. “,” “,” فيما قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق ، إن تنمية سيناء لابد أن تكون متوازية مع تطهيرها أمنيًا، وإن مسئولية تنفيذ مشروع تنمية سيناء مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة بمختلف وزاراتها، ولابد من التكاتف الشعبي والأمني لتنمية وتعمير سيناء، وتطهيرها من الإرهاب.
