فى الوقت الذى يستعد فيه مجلس نقابة المهندسين لاجتماعه، اليوم الأربعاء، لمناقشة الميزانية، توالت الاتهامات على مجلس إدارة النقابة، حيث رفعت القوائم الانتخابية، مطالب محددة فى برامجها من أجل انتخابات التجديد النصفى المقررة، يوم الجمعة المقبل، ومن أبرز تلك المطالب حصر ممتلكات النقابة، وفصل الملكية عن الإدارة، ومطالبة النقيب بعدم الانحياز لتيار «الاستقلال» المنتمى له. وقال أكرم إسماعيل، عضو قائمة «بناء تنمية»، إن الاندماج بين قائمتى «بناء» و«تنمية»، تم من أجل ضخ دماء جديدة فى العمل النقابى والاهتمام بعمل دليل فى انتخابات التجديد النصفى للمهندسين، نحقق من خلاله ما فشلت فيه قائمتا «الاستقلال» و«تصحيح المسار» خلال السنتين الماضيتين. وأضاف «إسماعيل»، أن قائمة «بناء» خاضت بمفردها المنافسة عام 2013 وحظيت بمقعدين، وكانت وقتها تواجه تحالف قائمتى «تيار الاستقلال» و«جناح المهندسين العسكريين»، موضحا أن القائمة سعت تلك المرة للتحالف مع قائمة «تنمية» من أجل تصعيد صوت الشباب داخل النقابة تحت شعار «من أجل نقابة أفضل»، وحتى يتم منح الفرصة لفصيل غير تيار «الاستقلال» المنتمى له النقيب. من جانبه، قال أشرف جورج، المتحدث الإعلامى لقائمة «تنمية»، إن برنامج التحالف قائم على «استكمال حصر أصول النقابة، وتفعيل توصيات لجنة الحصر فيما توصلت إليه من تشغيل المشاريع المتوقفة للنقابة، وإقرار مبدأ فصل الملكية عن الإدارة فيما يخص المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، وتطوير الهيكل الإدارى للنقابة بما يسمح بارتفاع مستوى الأداء، وإعمال دور النقابة كإحدى مؤسسات المجتمع المدنى فى المطالبة بهيكل أجور عادل بما يحفظ كرامة المهندس». وأوضح «جورج» أن برنامجهم يهدف أيضًا، لأن تكون النقابة طرفًا ثالثًا فى إبرام العقود بين المهندس وجهات العمل فى الداخل والخارج، لحماية المهندسين من الاستغلال والفصل التعسفي، وإعمال دور النقابة كاستشارى للدولة فى المشروعات القومية بالدراسة وإبداء الرأى الفني، مضيفا أن تطوير دور النقابة لن ينفذ إلا بتطبيق مواد الدستور فى الحقوق والحريات فى مادتى «53، و54» وكذلك إعمال المادة «76»، والذى يضمن استقلال النقابات والاتحادات عن السلطة التنفيذية. من جانبها، شنت قائمة «تصحيح المسار» الحرب من جديد على المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ومجلسه لمخالفتهم اللائحة وعدم عرض ميزانية النقابة فى الاجتماع الذى كان مقررا عقده 15 فبراير الجاري. واتهم خالد المهدي، عضو قائمة «تصحيح المسار»، مجلس النقابة الحالى بالتحايل والنفاق والتستر على عجز الميزانية الذى وصل العام الماضى ل110 ملايين جنيه، مضيفا أن العجز هذا العام سيتجاوز ذلك المبلغ، مطالبا مجلس النقابة بعرض الميزانية على الموقع الإلكترونى لنقابة المهندسين احترامًا للقانون حيث لا يوجد مجال للأعذار. ولفت «المهدي» إلى أن القائمة تنافس فى جميع المحافظات فى انتخابات التجديد النصفي، وأنها عقدت العديد من المؤتمرات التى طالبت فيها بعرض الميزانية، وحصر ممتلكات النقابة وفصل الإدارة عن الملكية حتى تتم المحاسبة بشفافية. فى المقابل، قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الرد على تلك الاتهامات سيكون من خلال الاجتماع الذى سيعقد، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة من أجل عرض ميزانية النقابة، والذى أجّله لتعذر إجرائه فى 15 فبراير بسبب إجراءات التجديد النصفي.
