اتحاد الغرف التجارية يصدر تقريرًا ناريًا ضد الحكومة وينتقد قرارات فرض رسوم حمائية على بعض الواردات: كفانا حماية لمصالح البعض على حساب المواطن المصرى.. كيف نحقق توجيهات الرئيس بخفض الأسعار؟

انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية في تقرير له اليوم، الأصوات المطالبة بإجراءات حمائية جمركية على واردات بعض السلع والتي ستؤدى "وفقا للبيان" لرفع الأسعار، وذلك بدلا من السعى لرفع القدرة التنافسة من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة واساليب الإدارة والتسويق الحديثة وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الامداد وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلا من تفتت الصناعة والزراعة في كيانات صغيرة غير اقتصادية، فلا أمل يرجى بدون زيادة الإنتاجية وورفع القدرات التنافسية محليا ولفتح آفاق التصدير عالميا،
أشار البيان إلى أن تلك المطالب تجعلنا نتسائل عن كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بخفض الأسعار، بينما يطالب البعض في الوقت نفسه برفع الرسوم الجمركية، والتي ستؤدى أولا لرفع الأسعار على المواطن المصرى بنفس النسبة إن لم يكن أكثر، وثانيا وهو الأهم، ستؤدى إلى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو، الأمر الذي ثبت فشله طوال خمسين عاما محليا، وادى لحال القطاع العام الذي تدهور في ظل الاجرائات الحمائية، وبالطبع عالميا والذي أدى لانهيار اقتصاديات مثل الاتحاد السوفيتى، وحفز روسيا لنتحول في دستورها لاقتصاديات السوق الحر وتقرر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
وأكد البيان أنه آن الآوان لحماية 90 مليون مستهلك مصرى بدلا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن المصرى، وهى آلية عفا عليها الزمان، وستؤدى للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية في مختلف دول العالم مما سيشرد مئات الآلاف في قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، الأمر الذي عشناه عندما منعنا دخول القطن فمنعت صادرات البطاطس، فرجعنا في قرارنا بعد خسائر فادحة، ولم نتعلم، فقد بدات العديد من الدول والتكتلات في اعداد ملفات لحجب صادراتنا بعد تكرار التصريحات الرسمية والغير الرسمية في هذا الشان، وكذا تكرار فرض رسوم حمائية مؤفتة لمدة 200 يوم، ترفع الأسعار، ثم يثبت بعد فرضها عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد أن يكون المستهلك المصرى قد سدد قيمتها طوال ال200 يوم، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة لسلع عديدة مثل حديد التسليح والسكر.
ومثل تلك الإجراءات الحمائية تسمح للمٌنتج المحلى برفع الأسعار على حساب المستهلك، فحديد التسليح وصل إلى 9000 جنيه للطن في ظل الحماية الجمركية لينخفض إلى 3000 جنيه بعد خفض الجمارك، ومع ذلك استمرت المصانع في الربح، وكذا الأسمنت، والسكر، وغيرهم من السلع.
وأضاف القرير: لقد تناسينا أن التزاماتنا الدولية، بالرغم من انها تسمح في ظروف استثنائية ببعض الإجراءات الحمائية، إلا أنها تسمح أيضا للاطراف الاخرى بنفس الحقوق، واصوات المنتجين في تلك الدول اصبحت عالية ويضغطون على حكوماتهم لاتخاذ اجرائات انتقامية، ولكن في القطاعات التصديرية لمصر، مما سيقتل صادراتنا السلعية، وهى للاسف في قطاعات تستحق الحماية بالمثل، ولكن في الدول المستوردة.
ونرى من ينادى برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، الأمر الذي لن يحد من الواردات اذ أن السوق المصرى بحتاجها، ولكن سيؤدى فقط إلى تغير مصادر تلك الواردات من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك، الأمر الذي سيؤدى لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج العديد من الصادرات المصرية من الأسواق التفليدية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذي سيكون في اتجاه واحد بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول، هذا بالإضافة للاجرائات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول، والتي تكررت أكثر من مرة، ولم نتعلم.
والبديل المتاح والذي سيؤدى لحماية المثنتج والمستهلك معا، وهو حق لنا ومتوافق مع التزاماتنا الدولية، ولن يتسبب في أي إجراءات انتقامية لصادراتنا، هو تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التي تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلى بمنافسة غير شريفة، وهذا يجب أن يتكامل مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، والاهم لمنع التهريب الذي اصاب الصناعة المصرية في مقتل واضر بحصيلة الدولة من الجمارك الأمر الذي ساهم سلبيا في عجز الموازنة العامة.
كما يجب على التاجر والمواطن معا أن يمتنعوا عن التعامل في السلع مجهولة المصدر، التي تضر بالمستهلك وحقوقه، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصرى ككل، وتحجب عن ابنائنا فرص عمل في وطنهم، وضريبة القيمة المضافة والالتزام بإصدار فاتورة ستكون الالية الفاعلة في هذا المجال.
كما يجب على المستورد والمواطن معا، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، أن يرشدوا من استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التي لها مثيل محلى، وذلك لحين تعافى الاقتصاد المصرى، وتحقيق الرفاهية التي نصبوا اليها جميعا.
ولكننا نرى اليوم مشروع قانون لحماية صناعة تجميع السيارات من خلال حوافز ضريبية ودعم، طبقا لما نشر عنه، والذي سيتم الغائة بعد أن يرفع علينا قضية في منظمة التجارة العالمية، مثلما حدث لاندونيسيا ويجرى حاليا للبرازيل وروسيا، وسيجبرنا أيضا على إلغاء نسبة المكون المحلى التي سكت عنها العالم حتى اليوم، مما سيقتل الصناعات المغذية للسيارات والتي بدات في النمو.
فبدلا من أن نضع إستراتيجية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى، ونخلق المناخ المستقر والجازب لأداء الأعمال، وننقل رسالة للعالم أن مصر تحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية، مثلما فعلت المغرب، والتي لديها عشر السوق المصرى، ونسبة صغيرة من اتفاقياتنا التجارية الحرة، نقوم بتدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار بردة واضحة تطرد الشركات العالمية، بينما اصبحت المغرب اليوم قاعدة صناعة السيارات في شمال أفريقيا، من خلال شركة رينو التي جائت إلى مصر أولا، وللاسف، لم نستغل تلك الفرصة لتنضم للعديد من الفرص الضائعة، والمغرب تنتج اليوم 167 ألف سيارة سترتفع إلى 250 ألف مع افتتاح مصنع بيجو وتصدر 2، 8 مليار دولار ونحن توفقنا عند 60 ألف سيارة فقط.
لقد ثبت في العالم اجمع فشل الإجراءات الحمائية سواء في نمو الإنتاج المحلى، أو في جذب الاستثمارات، الأمر الذي جعل دول احدث منا في العديد من الصناعات، ولم يكن لديها لا القاعدة الصناعية ولا الصناعات المغذية، تسبقنا للاسف في هذا المضمار.
ونرى اليوم مطالب برفع الرسوم الجمركية على السكر، بعد أن ضحك العالم علينا عندما فرضنا رسوم مؤقتة على السكر الخام والأبيض لمدة 200 يوم، واضرينا لالغائها، نظرا لأن المنتج المتضرر هو الذي يقوم بالاستيراد، أو الذي يسمح بالاستيراد (لا يمكن استيراد سكر خام الا بموافقة المصنع الذي سيقوم بالتكرير)، ولم نتعلم، وكررنا في ابريل الماضى نفس القصة، ولكن للسكر الأبيض فقط، وثبت عدم وجود زيادة في الواردات طبقا لدراسة وزارة التجارة، وتم الغائه مرة أخرى، بعد أن سدد المستهلك المصرى تلك الرسوم، التي ذهبت للمنتجين، وسترد للمستوردين.
وهذا بجعلنا نتسائل لصالح من تصدر تلك القرارات، هل هي لل90 مليون مواطن مصرى ؟؟
أشار التقرير إلى أن مصر تنتج فقط ثلثى ما نستهلكه من السكر، ورفع سعر المستورد يؤدى فورا لرفع سعر المحلى، أي السعر الذي سيدفعه المستهلك في النهاية
وهذا المطلب يأتى في وقت والأسعار العالمية للسكر قد بدأت في الارتفاع منذ أربعة أشهر، وستستمر في الارتفاع للعامين القادمين طبقا لأسعار البورصات العالمية للمبيعات المستقبلية، وطبقا لتقارير منظمة الغذاء العالمية بالامم المتحدة. فهل سنرفع الجمارك مع ارتفاع الأسعار العالمية، الذي سيؤدى لرفع سعر المحلى والمستورد معا، هل سيتحمل المواطن المصرى ذلك؟! ليس فقط كسلعة نهائية، ولكن أيضا اثر ذلك في أسعار العشرات من السلع المعتمدة على السكر في تصنيعها، بخلاف ما سيضاف لفاتورة الدعم الذي ستتحمله الدولة.
فقد ارتفع السعر العالمى بانتظام بمعدل 4، 6% شهريا من 163، 2 دولار في أغسطس ليصل إلى 206، 5 دولار في نوفمبر بسبب الظروف المناخية في البرازيل والدول المنتجة الاخرى مثل الهند وتايلاند وجنوب أفريقيا والذي سيؤدى لانخفاض المتاح عالميا لبصبح لأول مرة سالب بمقدار 5، 26- مليون طن في 2015/2016 ثم بمقدار 7، 81- مليون طن في 2016/2017 بعد أن كان الرصيد العالمى فائض بمقدار 1، 58 مليون طن في 2014/2015 وفائض بمقدار 6، 78 مليون طن في 2013/2014 وهذا يعنى أن الأسعار العالمية ستستمر في الارتفاع للعامين القادمين، وهو ما تؤكده أسعار البيع المستقبلى لاعوام 2016/2017 في البورصات العالمية، وتلك الزيادة سيدفع ثمنها 90 مليون مستهلك، فهل نضيف عبئا جمركيا عليهم؟ فعلى من يتخذ مثل هذا القرار أن يتحمل نتائجه فيما بعد.
فمن غير المنطقى أن تستورد تركيا 350 ألف طن سكر سنويا، وأن تورد المغرب والجزائر 60% منها بينما تكلفة الشحن من مصر اقل ولدينا اتفاقية تجارة حرة، اذن المشكلة عندنا
المشكلة الأساسية هي تفتت الملكية الزراعية لمنتجى القصب والبنجر، مما يرفع تكلفة الإنتاج، والحل الذي سبقنا اليه دول العالم هو خلق تعاونيات تجمع المزارعين لخفض التكلفة، مع عدم تفتيت ملكية الأراضي المستصلحة الجديدة لخلق كيانات اقتصادية.
وقال التقرير إن اتحاد الغرف التجارية، وهو الممثل القانونى للتاجر والصانع والمستثمر ومؤدى الخدمات طبقا لقانون انشائه، يسعى دائما لتحقيق التوازن بين مصالح منتسبيه والمواطن المصرى، وضمان المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، ونمو الاقتصاد الكلى المصرى، وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لخلق فرص عمل كريمة لابنائنا، ومشاركة كل اطياف المجتمع في عوائد التنمية، ومن هذا المنطلق بدعو الاتحاد لاحترام التزاماتنا الدولية وعدم تغليب مصلحة طرف على أي طرف آخر خاصة ال90 مليون مستهلك مصرى الذين تحملوا الكثير حتى الآن.