قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الأحد، حجز دعوى قضائية تطالب بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى جهاز المخابرات، ليوم 7 سبتمبر القادم للحكم فيها. وتحمل الدعوى رقم 75475 لسنة 68 ق، وأقامها رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، المهندس إبراهيم الفيومي. وقال الفيومي إن وزير الري ومستشاره ضللا القيادة العليا وخدعا الشعب المصري، بشأن مخاطر سد النهضة، وقضية بناء السد وملف المفاوضات مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن وزير الري فشل أكثر من مرة في التفاوض مع إثيوبيا لأن تلك المفاوضات تحتاج إلى جهاز أمني بارع. وأضاف الفيومي أن المحكمة تسلمت مذكرة تطالب فيها بغل يد وزير الري عن أي اتفاقيات أو قرارات يتم توقيعها تخص الملف لحين الفصل في الدعوى المقامة واعتبار كل توقيعاته لا يعتد بها من قبل الشعب المصري وغير ملزمه، مشيرًا أن الوزير تغافل عن ملف الأمن المائي المصري وترك الساحة خالية لإثيوبيا لتهدد مستقبل الأجيال القادمة. وتابع الفيومي: "ملف المياه من الملفات الشائكة التي يجب أن تتعامل فيها أجهزة المخابرات نظرًا لأن إثيوبيا يسيطر عليها الموساد الإسرائيلي، وخصوصا ملف السد بدعم من دول معادية أخرى وهذا ما يثبت فشل المفاوضات المتكرر من قبل وزارة الري".