اهتم كتاب الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات، من بينها حماية كنوز مكتبة التليفزيون، والاختفاء القسري، إضافة إلى الأحكام الصادرة بحق المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية. ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة، يوجد في التليفزيون المصرى واحدة من أكبر المكتبات الفنية والثقافية والفكرية التي تضم أعمالا إبداعية لرموز الثقافة المصرية في عصرها الذهبي.. في هذه المكتبة توجد أحاديث أم كلثوم ورامى والسنباطي وطه حسين والعقاد وعبد الوهاب وفاتن حمامة. ولا أدرى أين ذهبت هذه الكنوز إلا أن الشيء المؤكد أن الكثير منها تم تهريبه خارج مصر وهناك أيد خفية عبثت في هذا التراث.. والشيء المؤكد أيضا أن الكثير تعرض لعمليات إهمال جسيمة حيث تم تسجيل مواد أخرى عليها.. وقد طلبت مصر من أكثر من دولة عربية أن ترسل لها بعض التسجيلات النادرة التي ضاعت من مكتبة التليفزيون المصري أن الشيء الغريب أيضا أن هذه المكتبة لا تعرض الآن على الشاشات ولا نشاهد منها شيئا وأصبح من النادر أن نشاهد حفلات أم كلثوم وأغنيات عبد الوهاب أو أحاديث العقاد وطه حسين. وكان هناك برنامج رائع هو " العلم والإيمان " للراحل مصطفى محمود واختفى تماما من التليفزيون المصرى.. الأخطر من ذلك أن ما يعرض من أفلام السينما المصرية القديمة على الشاشات المصرية نوعيات رديئة وسيئة جدا عكس ما نشاهد على الفضائيات العربية حيث الجودة والمستوى العالي الذي لا يوجد مثله على شاشات مصر. إنني أعلم أن التليفزيون انفق أموالا كثيرة على المكتبة الفنية فيه وجمع الكثير من الأعمال ولكن لا أحد يرى هذه الكنوز.. وبدلا من أن تملأ القنوات الخاصة شاشاتها بالأفلام الهابطة والبرامج التافهة وضيوف الغفلة لماذا لا نستفيد بمكتبة التليفزيون ونقدم للشباب والأجيال الجديدة نماذج مضيئة من العصر الذهبي للفن والثقافة المصرية. هناك أكثر من قناة تقدم رقصا خليعا بذيئا طوال اليوم ولا أحد يعرف من يقف وراء هذه المؤامرة التي شوهت أجيالا كاملة ما بين الإسفاف والتخلف والفن الهابط وبرامج الشذوذ والتفاهات.. إعادة كنوز مصر الثقافية أحد الحلول المطلوبة لمواجهة الإرهاب لأن الفن الجميل أفضل طريق للوجدان الراقي والفكر المستنير.. أرجو من المسئولين في التليفزيون إخراج كنوز هذه المكتبة إلى النور لكى تضيء الوجدان المصرى مرة أخرى. من جانبه، في مقاله بصحيفة "الأهرام" أيضا وفي عموده" كل يوم " قال الكاتب مرسي عطا الله من الظلم للحقيقة قبل أن يكون ظلما للرئيس عبد الفتاح السيسى أن ينزلق البعض إلى عقد مقارنة بين العام الأول لحكم السيسى والعام الأول والأخير لحكم الجماعة لأنه لا وجه للمقارنة بين النور والظلام والاستقرار بعد الفوضى. وأضاف ربما يكون مفهوما أن تعزف فضائيات اسطنبول والدوحة الناطقة باسم الجماعة وفلولها على هذا الوتر الخبيث للإيحاء بوجود كفتى ميزان تسمح لهم بملء كفة الجماعة بالأكاذيب والخرافات، ولكن الأمر ينبغى أن يكون مختلفا بالنسبة لأى وسيلة إعلام تحترم نفسها وتخدم قارئيها أو مشاهديها أو مستمعيها، وتساءل كيف يمكن المقارنة بين عام أسود عاشته مصر تحت خطر الانهيار الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها بعد أن حشدت الجماعة حلفاءها وأنصارها لقطع الطرق وتعطيل العمل في المحاكم ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا وإقامة مستوطنات للاعتصام وترويع السلطة والناس في ميدانى رابعة العدوية والنهضة.. وبين عام استعادت فيه مصر حياتها الطبيعية رغم كل المحاولات الإرهابية اليائسة حيث استأنفت ورشة العمل والبناء دوران عجلاتها على امتداد أرض مصر بالتوازى مع تجديد وتأكيد اعتراف المجتمع الدولى بقيمة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية. وأوضح الكاتب أنه إذا كان العام الأول لحكم السيسى لم يسلم من أزمات تفجرت ومشاكل تجددت في الخدمات والاحتياجات المعيشية إلا أن المصريين بدءوا يشعرون بأن هناك أملا حقيقيا يلوح في الأفق باتجاه حل مشكلة البطالة والتدرج حثيثا لتخفيف المعاناة في قطاعات الصحة والمواصلات والكهرباء وقرب الوصول إلى صيغة مقبولة تحقق قدرا من التوازن المعقول بين الأجور والأسعار بعد أن أبدت القوات المسلحة استعدادها للمساهمة الجادة في كل استحقاقات التنمية ورفع المعاناة عن المواطنين، وأشار إلى بعد المسافة بين عام كان يجرى فيه العمل على قدم وساق لاستقدام الإرهابيين من خارج مصر وتمكينهم من إقامة ملاذات آمنة لهم في وديان وجبال سيناء، وبين عام أجبرت فيه مصر العالم كله على احترام جرأتها وشجاعتها وإصرارها على دحر الإرهاب لكى تتجنب مصر والمنطقة والعالم بأسره خطر ذلك الوباء اللعين في زمن معقول أظن أنه لم يعد بعيدا ولا مستحيلا! وفي مقاله بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب جلال دويدار، يتحتم على كل من يقرأ قائمة الأحكام التي أصدرها قضاؤنا الوطني الشامخ بشأن جرائم الرئيس الإخواني السابق - الذي كانت قد ابتليت به مصر المحروسة - وأفراد عصابة هذا التنظيم الذين يتنكرون للهوية الوطنية المصرية.. لابد أن يتذكر على الفور مئات الأبرياء من أخواتنا وأبنائنا الذين راحوا ضحية إرهابهم. هذه الإدانة بالإرهاب ليست تجنيا أو ادعاء ولكنها حقيقة أكدوها أنفسهم في تصريحاتهم العلنية التي تم تفعيلها وتمثلت في إطلاق التهديدات والقيام بتفعيلها متمثلة في عمليات القتل والتخريب والتدمير.. إن كل جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها تستحق بحكم الشريعة والقانون هذه الأحكام العادلة الصادرة على أساس أن السن بالسن والعين بالعين. إن هؤلاء الإرهابيين المجرمين اعتقدوا - وبعد نجاحهم في السطو على حكم هذا الوطن - أنه قد أصبح مسموحا لهم الهرب من الحساب والعقاب.. متناسين عن عمد قول المولي عز وجل «إن ربك لبالمرصاد» و«أنه يمهل ولايهمل».. اعتقدوا وبعد أن سيطروا على مقدرات البلاد والعباد بالخداع والغش والضلال والتجارة الفاسدة بالدين البريء منهم ومن كل أفعالهم.. وأن الدنيا قد دانت لهم وأنهم قابعون على أنفاسنا إلى ما لا نهاية. لم يتوقعوا أن ينتبه الشعب المصري إلى حقيقة تآمرهم على أمن واستقرار وسيادة وطنهم للدفع به إلى الضياع.. وبعد أن فاجأتهم ثورة 30 يونيو التي أطاحت بأحلامهم وطموحاتهم توهموا أنهم وعن طريق مواصلة مسلسل تآمرهم وخياناتهم استنادا إلى حلفائهم من القوى الأجنبية المعادية.. يمكنهم بكل الحرية ارتكاب كل أنواع الجرائم البشعة دون أن يطولهم عقاب الله والقانون. هذا السلوك الإجرامي الإرهابي كان دافعا للتوافق الوطني على ضرورة تصفية هذا الكيان الذي تلطخ تاريخه الأسود بسفك الدماء. انطلاقا من موقف الشعب الذي استهدفوه بممارساتهم الإجرامية كان محتما اللجوء إلى المواجهة الأمنية الشاملة وتقديم رءوس وعناصر هذا التآمر إلى العدالة لتصدر عليهم الأحكام بما يقضي به شرع الله. وفي مقاله بصحيفة "الأخبار" أيضا قال الكاتب محمد بركات، أعتقد أن رئيس حي الدرب الأحمر الذي تمت إقالته من منصبه أول أمس، في أعقاب الجولة التي قام بها رئيس الوزراء بعد صلاة الجمعة، ليس هو رئيس الحي الوحيد المقصر في أداء عمله، بما يستوجب الإقالة أو الإعفاء من المنصب، بل أعتقد بوجود العديد من رؤساء الأحياء وأيضا المحافظين على نفس الدرجة من الإهمال أو التقصير، ويستحقون أيضا نفس الجزاء. لا أقول ذلك شماتة في الرجل، الذي لا أعرفه، ولكني أقوله بناء على حجم القذارة المنتشرة في أماكن وأحياء كثيرة بالقاهرة وجميع المحافظات، وأكوام القمامة المكدسة في الشوارع والأحياء، وبجوار العديد من الأماكن الحيوية في العاصمة وجميع المدن والمحافظات الأخري. ولا أقوله تقليلا من شأن أحد، ولكني أقوله إدراكا لأهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في محاسبة المسئولين على الجميع، وضرورة المتابعة المستمرة لأعمالهم وتقييم مستوي أدائهم، ووفائهم بالمسئولية الموكلة إليهم والمكلفين بها، حتى تستقيم الأمور ويقوم كل منهم بواجبه أو يقال ويترك منصبه لمن هو قادر على تبعاته. وأقوله بعد أن طفح الكيل بالمواطنين جميعا من سكان القاهرة بأحيائها المختلفة، وغيرها من المحافظات بطول وعرض الجمهورية، وهم يرون الإهمال والتسيب وعدم الانضباط، يسود جميع المرافق والخدمات في مدنهم وقراهم، ولا يرون حسابا ولا عقابا للمسئولين عن هذا الإهمال وذلك التسيب. ودعونا نأمل أن يقوم كل المسئولين بأداء عملهم والوفاء بمسئولياتهم على الوجه الأكمل، دون انتظار للزيارات والجولات المفاجئة لرئيس الوزراء، وأن يتولى كل محافظ في محافظته مهامه في المتابعة والرقابة والإدارة والتنفيذ بأكبر قدر من الكفاءة والجدية والالتزام، وأن ينتقل ذلك إلى كل المديرين والمسئولين ورؤساء الإدارات من بعده في كل موقع وكل عمل، ومن لا يقوم بذلك أو لا يقدر على القيام به عليه أن يغادر موقعه بالإعفاء أو الإقالة. ودعونا نتمنى انتهاء جميع صور الإهمال والتسيب والفساد، واختفاء كل المظاهر السيئة والسلبية التي طفحت على السطح خلال السنوات الأخيرة، وشوهت وجه الحياة في مصرنا الحبيبة، نتيجة غيبة الحساب وغياب الجدية والانضباط، وقبل ذلك وبعده غياب الضمير.