الموازنة ترتفع 3٪ لتصل إلى 810 مليارات جنيه 500 مليار جنيه مخصصات الأجور والمعاشات وخدمة الدين.. و200 مليون لتنمية محافظات الصعيد تراجع مخصصات دعم الوقود 14% إلى 85.8 مليار.. وزيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وزير المالية: طرح الموازنة للحوار المجتمعى قريبًا.. ونرحب بأية انتقادات ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية 25.8% إلى 39 مليار جنيه بسبب زيادة أعداد المستفيدين منها.. و4 مليارات لدعم الكهرباء إلى 31 مليارًا كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى المقبل، 2015/2016، مؤكدا ارتفاع قيمتها إلى 810 مليارات جنيه «107.56 مليار دولار»، بزيادة 3٪ تقريبا عن موازنة العام المالى الحالي. وأضاف المصدر ل«البوابة»، أن الأرقام الأولىة للموازنة الجديدة، تشير إلى تراجع مخصصات دعم الوقود بنسبة 14٪، لتصل إلى 85.8 مليار جنيه، مقابل 100.03 مليار جنيه في الموازنة الحالية، في حين سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية من 31 مليارا إلى 39 مليار جنيه، بزيادة 25.8٪، وذلك لعدة أسباب من بينها زيادة أعداد المستفيدين. وأشار المصدر إلى أن دعم الكهرباء، سيرتفع في العام المالى القادم بنحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى الحالي، حيث يقدر ب 27 مليار جنيه، وذلك سعيا من الحكومة لتوفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وقال إن دعم صندوق التأمينات الاجتماعية، «حكومي»، وأصحاب المعاشات يصل إلى 25.9 مليار جنيه. وأضاف أنه سيتم خفض الدعم الموجه لباقى الهيئات الاقتصادية، في الموازنة المقبلة إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه العام المالى الحالي. وأشار إلى أن جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالى المقبل ستنخفض إلى 173 مليار جنيه، مقابل 205 مليارات جنيه العام الحالي. وقال إن تكلفة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد قد تصل إلى 20 مليار جنيه، لترتفع بذلك مخصصات الأجور والرواتب في الموازنة الجديدة، إلى 227 مليار جنيه، مقارنة ب 207 مليارات جنيه في العام المالى الجاري، حيث إنه بموجب قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 مارس الجاري، تم تعديل نسبة الأجر الأساسى من نحو 20٪ من الأجر الشامل، إلى 80٪ مع خفض نسبة الأجر المتغير، لتتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد على مبلغ 500 مليار جنيه، أو ما يعادل 60٪ من إجمالى الإنفاق العام، بمعدل 90٪ من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته. وكشف المصدر أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، 2015/2016، ستتضمن الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى، الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.. وأوضح أن تقرير الموازنة يهدف إلى عدد من النقاط، ضمن إطار اقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى المقبل، وعلى المدى المتوسط، ويشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5 إلى 10٪ من الناتج المحلى، خلال عام 2015/2016، بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى، وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجى لنحو 8 إلى 8.5٪، في عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92٪، من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80 و85٪، خلال عام 2018/2019، وأن ذلك يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 إلى 5٪، وبحيث ترتفع إلى نحو 60 إلى 70٪ في عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9٪ في عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10٪، بحلول عام 2018/2019، اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات الكبيرة من حيث رأس المال على حساب معدلات التشغيل. وقال إن وزارة المالية، حددت سعرا للدولار، في الموازنة الجديدة، عند 7.75 جنيه في المتوسط، لبناء افتراضاتها في موازنة العام المالى الجديد، واعتمدت على زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبى، تصل إلى 15.4 مليار دولار في نهاية 2015 بما تغطى نحو 3.5 أشهر من الواردات، على المدى المتوسط، ضمن الأهداف الكمية والافتراضات الأساسية لبرنامج الحكومة في مشروع الموازنة. وأوضح المصدر أن تحديد سعر صرف الدولار، عند 7.75 جنيه بموازنة العام المالى القادم، أثار جدلا بين وزارة المالية، وجميع الهيئات التي تستورد منتجات من الخارج، مشيرا إلى أن العديد من الهيئات رفضت السعر المقترح، حيث يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمى حاليا 7.63 جنيه. وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها، قال المصدر، إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وتتضمن تنفيذ برامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، بما لا يقل عن 10٪ من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2٪ في الوقت الحالى. وأضاف أن الحكومة تستهدف التوسع في برامج الدعم النقدى للأسر، من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، إضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعى، والاستمرار في تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعى التي تشملها الموازنة العامة. وقال إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، خصص 200 مليون جنيه دعما لتنمية محافظات الصعيد. وقال إن هانى قدرى دميان، وزير المالية، كان قد أرسل منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015/2016، من قبل، إلى جميع الوزارات والهيئات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة. وأوضح إن المنشور تضمن تغييرات في قواعد إعداد الموازنة العامة، بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة، التي تركز على مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص ومنح الأولوية للفقراء والفئات الأقل دخلا، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه. وأضاف أن المنشور تضمن للمرة الأولى في تاريخ الموازنات المصرية، تحديد الأهداف المالية والاقتصادية، ونص على استهداف معدل نمو 4.3٪، وعجز كلى من 9.5 إلى 10٪، من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية دون مساس بمحدودى الدخل، وترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة، واستهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدل 91 و92٪ من الناتج المحلى. من جانبه، قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إنه سيتم طرح الموازنة العامة للدولة، للحوار المجتمعى في القريب العاجل، قبل عرضها على الحكومة لإقرارها، كخطوة أولى ثم رفعها للرئيس للتصديق عليها، لتصدر بقانون ملزم للجميع. وقال ل«البوابة»، إن التحديات لا تزال كبيرة لتحقيق خفض م ستمر في معدلات الفقر، ومعدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة ذلك في مشروع الموازنة الجديد. وأوضح الوزير أن تأخر البرلمان قد يؤثر على الشفافية، في إعداد الموازنة العامة للدولة، إلا أن الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة لتعويض ذلك، منها إخراج موازنة البرامج والإعلان عن تفاصيل الموازنة من المشروع، ونشر البيانات بشفافية، خصوصا بهيئة المشتريات الحكومية التابعة للوزارة. وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تتواصل مع كل فئات المجتمع ضمن توجهاتها للمشاركة الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، نظرا لما تسببه من ازدواج ضريبي. وأوضح قدرى أن الضريبة الجديدة تراعى العدالة الاجتماعية، وأن عدم دفع الضريبة على الفئات التي تسرى عليها الضريبة تعد جريمة ما لم تخل بالاقتصاد القومى. وأكد الوزير أن ما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على قطاعات التعليم والصحة، يصل ل 7.5٪ من جملة الإنفاق العام، لافتا إلى أن هذه المخصصات بحاجة ل 2.5٪ إضافية، لكى تتلاءم مع الاستحقاقات الدستورية. وأضاف وزير المالية أنه لا يمكن الاكتفاء فقط بمرفق قناة السويس، باعتباره مصدرا للإيرادات، وترك الموارد الأخرى، ويجب أن يتحمل الشعب المصرى تكلفة أعباء التنمية الاقتصادية. من النسخة الورقية
