اعلنت امانة العمال بحزب التجمع عن رفضها قرار خالد الازهري – وزير القوي العاملة بتاجيل انتخابات النقابات العمالية وقالت في بيان لها انها فوجئت بهذه التصريحات وتري ان هذا القرار غير قانوني لان الانتخابات النقابية ذات شأن داخلي خاص بالقواعد النقابية طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لعام 76 والمعمول به حتي الان والدستور ، واتفاقيات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وتري امانة العمال بحزب التجمع ان تعدد قرارات تاجيل الانتخابات النقابية يثير كثير من المخاوف اهمها : محاولة الحكومة الحالية التي تعتبر امتدادا لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في الاستفادة من التاجيل الي حين الانتهاء هذه الجماعة من اعداد الكوادر الخاصة بها والتي سوف تخوض بها الانتخابات النقابية تمهيدا لاخونة التنظيم النقابي العمالي واخضاعه لسيطرة الاخوان المسلمين ، محذرين من تنفيذ هذا المخطط الذي سوف يكون الاداة لتفتيت وحدة التنظيم النقابي ووحدة عمال مصر. واوضح مصطفي نايض ، امين العمال بحزب التجمع : ان القانون نص علي التاجيل لاسباب قهرية وبقانون صادر من الجهة التشريعية فليس من سلطة الوزير الانفراد باصدار مثل هذه القرارت وان موضوع التأجيل خاص بالجمعيات العمومية للتنظيمات النقابية دون تدخل من جانب الجهة الادارية.. خاصة وان الدورة النقابية الحالية قد زادت وامتدت لمدة تصل الي سبع سنوات دون وجود اسباب تستدعي ذلك خاصة وان النقابات المهنية كانت حريصة علي اجراء انتخاباتها التزاما منها بتطبيق نص القانون. واضاف "نايض " ان هذا المد يسمح بتبييض وجه الحكومة والالتفاف علي مؤتمر جينيف المزمع حضوره بتمثيل من اتحاد العمال ووزارة القوي العاملة.
