أثار قرار وزير التعليم باعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية مثلها مثل الصفين الرابع و الخامس لا يعقد لها امتحان باعتبارها شهادة – اراء وردودا متباينة حيث أعتبر العاملون بحقل التعليم الابتدائي هذه الخطوة بمثابة الضربة القاضية التي أضاعت هيبة التعليم الابتدائي وستؤثر قطعا علي المدي القريب علي مستوي تلاميذ هذه المرحلة يقول محمد جمال مدرس عقد امتحان في نهاية حلقة التعليم الابتدائي كان ضروريا لقياس مدي المعارف و المهارات التي اكتسبها الطالب في السنوات الستة الأولي من مراحل تعليمه وتساعده علي معرفه نواحي القوة و الضعف في مستواه وهو علي أعتاب المرحلة الاعدادية . وتضيف سلوي محمود مدرسة قائلة: اجراء التلاميذ لامتحان بمسمي شهادة الابتدائية كان مدعاة لاهتمام التلاميذ بالتحصيل و تسجيل أعلي الدرجات وتحقيق مراكز تفوق تزيد من دافعيتهم للتحصيل، اضافة للاهتمام المتزايد من المعلمين وأولياء الأمور وأري أن كل هذا سيتراجع بنسبة كبيرة بعد الغاء هذه الشهادة رغم اقتناع الجميع إن هذه الشهادة ليست مؤهلة لأي شيء، وتساءل علي جمال الدين ولي أمر قائلا: هل يعقل انه لا يعقد امتحان جدي يتعلم فيه التلميذ الانضباط ملتزما بقوانين و نظم الأمتحانات الا في نهاية المرحلة الأعدادية ؟ ويشير أحد المعلمين إلي أن الهدف من الغاء هذه الشهادة هو توفير ميزانية كبيرة كانت مخصصة لكنترول الامتحانات وأعمال المراقبة والتصحيح وقطعا سيحرم معلمو هذه المرحلة من هذه المكافآت والتي كنا ننتظرها سنويا . أما د/مصطفي بركات أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنوفية فيؤكد اتخاذ مثل القرار بمعزل عن اساتذة التربيةخطأ وسلبية كبيرة وكان من المفترض مشاركة المختصين وأصحاب الشأن في صنع القرار ويطرح قبل اعلانه لحوار مجتمعي. وتقول د. نجفة قطب الجزار استاذ المناهج وطرق التدريس فتؤكد ان هذا القرار لا يؤثر علي العملية التعليمية ولاعلي مستوي التلاميذ بل انه سيخفف من رهبة الامتحانات عند اولادنا ويخفف من أعباء الدروس الخصوصية علي أولياء الأمور وتساءلت هل كانت الشهادة الابتدائية مؤهلة لاي شيء ؟فهي حلقة ومرحلة تستكمل بالمرحلة الاعدادية .واضافت ان هذا القرار ايجابي اذا ما فهم المعلم و ادارة المدرسة وأولياء الأمور فلسفته ولفتت انه ما كان اعتبارامتحان الشهادة مؤشرا حقيقيا لمستوي ابنائنا . وأشار د. لطفي عبد الباسط عميد كلية التربية بشبين الكوم واستاذ علم النفس التربوي إلي أن المقصود من وراء هذا القرار هو رفع سن الالزام وطريق خلفي لمحاربة الامية التي وصلت ل 40 % أن هذا القرار سيجنب الأسرة والدولة كثيرا من المشكلات فهو محاولة لمحاربة الدروس الخصوصية. وأكد أن القرار لن يؤثر بأي حال علي مستوي التعليم أن التعليم حاليا وبصورة عامة متدن سواء قبل الجامعي أو الجامعي، وطالب باعادة النظر في المناهج الحالية والتركيز علي المهارات الأساسية (القرائية والرياضيات والبحث العلمي) مشيرا لأن كليات التربية تتحمل 23% فقط من مسئولية إعداد المعلم!
