اتفقت مجموعة دول السبع والاتحاد الأوروبى واستراليا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسى، ومن المفترض وفق القرار الذى سيبدأ تنفيذه بداية من 5 ديسمبر الجاري، أن يكون سعر النفط الروسى محددا بسقف محدد لا يتجاوزه وهو 60 دولارًا للبرميل، القرار جاء بموافقة الدول السبع الكبار، بالإضافة إلى استراليا والاتحاد الأوروبى. ومع تحديد سقف لسعر النفط الروسى المنقول بالطرق البحرية، بدأ حظر أوروبى على النفط الروسى، بصفة عامة إلا قليل من الدول تم استثناؤها. ولما كان سقف السعر مفروضًا فقط على النفط المنقول عن طريق البحر، فإن سقف السعر هذا يعتبر فى مصلحة روسيا من حيث المبدأ، حيث بلغ سعر برميل النفط الروسى من نوعية "أورال" فى 28 نوفمبر الماضى 51.96 دولار، فى ميناء بريمورى أو نوفوروسيسك، وفق وكالة بلومبيرج، وكان متوسط السعر من نفس النوع من النفط الروسى على مدار شهر نوفمبر الماضى نفسه 66.47 دولار، وهو سعر أقل بحوالي 16.58% عما كان عليه خلال نوفمبر من العام المنصرم (79,68 دولار). كانت مجموعة الدول السبع الكبار قد أعلنت عن خطتها لتحديد سقف لسعر النفط الروسى خلال شهر سبتمبر الماضى، وكما أعلنت هذه الدول حينها أن الهدف من ذلك هو تقليل المداخيل الروسية من ناحية، وفى الوقت نفسه تخفيف الضغط والتأثير على سير العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بالإضافة بالطبع للتخفيف من وطأة العمليات العسكرية على الاستقرار فى الاقتصاد العالمى. من هذا المنطلق قررت مجموعة السبع الكبار فرض حظر على التأمين على السفن التى تحمل نفطا روسيا إلا إذا كان ثمن النفط فوقها أكثر من 60 دولارا. أنابيب النفط القرار لا يسرى على النفط الذى يتم نقله بواسطة الأنابيب ويدخل فى تلك المنظومة دول مثل المجر وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، وهى دول مستثناة من الحظر على النفط الروسى الذى بدأت أوروبا تفرضه، نظراً لأن هذه الدول ليس لها إطلالة بحرية (باستثناء بلغاريا) تسمح لها باستيراد نفط من دول أخرى، ينطبق هذا الأمر على اليابان التى تصلها أنابيب من حقل النفط الروسى "سخالين 2". بمعنى أن النفط الروسى المصدر بواسطة الأنابيب لا يخضع لسقف السعر، وهو يخضع للعرض والطلب وفق الأسعار العالمية، ربما لأنه نتيجة تعاقدات طويلة الأجل، أو أن الدول الفارضة لسقف السعر لن تستطيع التحكم فيه من خلال التأمين على السفن التى لا تستطيع عبور المضايق دون بوليصة تأمين. وهناك بعض الدول مثل الصينوالهندوتركيا تحصل على النفط الروسى وهى غير ملتزمة بسقف السعر. تخفيض التصدير وفى كل الأحوال روسيا عندما بدأت فى تخفيض تصديرها لأوروبا بدأت فى التصدير للهند والصين بسعر مخفض، لكن فى الظروف الحالية خفضت العراق سعر نفطها بدرجة كبيرة لمنافسة روسيا فى التصدير للهند، أما تركيا ورغم أنها تحصل على النفط من روسيا، إلا أنها أغلقت مضيقى البوسفور والدردنيا أمام سفن تحمل نفطا روسيا منتظرة وثيقة التأمين التى لن تأتى حتى الإطلاع على التعاقد والتأكد من أن سعر النفط لا يتجاوز السعر المحدد، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عدد السفن المحتجزة فى انتظار عبور مضايق البوسفور والدردنيل بلغت أكثر من 19 سفينة محملة بالنفط الروسى (تصدر روسيا حوالى 3.5 مليون برميل من إنتاجها عن طريق البحر). وقد أصابت هذه الأزمة كازاخستان التى تصدر نفطها للخارج عن طريق ميناء نوفوروسيسك الروسى وخط أنابيب روسى يمر عبر الأراضى الروسية، وهى الآن تحاول إقناع تركيا أن النفط الذى تحمله سفن استأجرتها هو كازاخستانى، رغم أن هذه الأخيرة بدأت التفكير فى مسار آخر لنفطها عن طريق جورجيا وأذربيجان، مما قد يحرم روسيا من ورقة ضغط إستراتيجية مهمة على كازاخستان. عمليات مالية ورغم الحصار، فإن الولاياتالمتحدة سمحت لروسيا بالقيام ببعض العمليات المالية المتعلقة بتصدير نفط بالأنابيب لكل من كرواتياوبلغاريا وبعض الدول التى سبق ذكرها، ومنها اليابان. بمعنى أن الولاياتالمتحدة تركت نافذة لروسيا للتعاملات المالية من النفط الذى تصدره عن طريق الأنابيب، وذلك فى محاولة منها لمنع روسيا من حظر تصدير للنفط عن طريق الأنابيب مما قد يؤدى إلى ارتفاع حاد فى الأسعار، وهو ما سيجعل قرار تحديد سقف سعر النفط عديم الجدوى وينتفى الغرض منه. ويرى المسئولون فى وزارة المالية الأمريكية أن سعر النفط المحدد 60 دولارا مرتفعا بما يكفى لكى يكون حافزا لروسيا لكى تصدر نفطا لدول العالم وفق سقف السعر، رغم أن أوكرانيا وبولندا طالبتا بسقف سعر 30 دولارا، على أى حال المسألة ما زالت خاضعة للتجربة لمدة شهرين وقد يعاد النظر وفق بعض المصادر فى سعر 60 دولارا/ برميل. وفى أول رد فعل روسى صرح الرئيس بوتين بأن روسيا لن تصدر نفطا للدول التى تتخذ حكوماتها قرارات تخالف شروط التعاقد معها، من جانبه صرح الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى المسئول عن ملف الطاقة فى الحكومة، بأن روسيا لن تصدر نفطا للدول التى قامت حكوماتها بتحديد سقف سعر للنفط الروسى، وأضاف إن بلاده تخطط لإيجاد وسائل تمكنها من تجاوز سقف السعر الذى تم تحديده. وكالة رويترز من جانبها أشارت إلى أن 80 90% من النفط الروسى سيباع بسعر أغلى من السقف الذى حدده الغرب، ووفق بعض الخبراء الذين تحدثت إليهم الوكالة، إن روسيا تستطيع تخطى مسألة التسعير عن طريق إعادة تسجيل السفن فى دول أخرى، أو استخدام سفن غير معروفة، وأشار البعض إلى أن روسيا تشترى حالياً سفنا قديمة وناقلات نفط ربما لاستخدامها لتخطى سقف الأسعار. ثلاث طرق تحدث الخبراء أن ثلاث طرق يمكن لروسيا استخدامها لتخطى حصار أسعار نفطها، وكما تشير وسائل إعلام روسية إن روسيا تعد ردودا مناسبة على القرارات الغربية التى كما قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف روسيا لا تعترف بها، أى تحديد سقف الأسعار، ومن الوسائل التى ستنتهجها روسيا لتخطى سقف الأسعار، كما أشار الاقتصادي الروسى سيرجى كوندراتيف إن هناك ثلاث طرق لتخطى هذا السقف السعرى للنفط الروسى الأولى: روسيا يمكنها فرض حظر على تصدير النفط للدول التى أيدت هذا القرار، ويمكن لروسيا حظر بيع النفط لشركات واقعة فى الدول التى أيدت القرار مثل الولاياتالمتحدة وكندا واستراليا والاتحاد الأوروبى، وسيكون على روسيا اتخاذ القرار المناسب حول تصدير نفط لبلغاريا أو اليابان من عدمه، على أى حال قرار روسي مثل هذا سيكون على طريقة عليَّ وعلى أعدائي، لأن روسيا لا تريد فى نفس الوقت أن تحرم نفسها من مداخيل النفط تماماً، حتى وإن قلل منها سقف السعر، لأنها تعتمد فى تمويل ميزانيتها بنسبة تتجاوز 40% على النفط والغاز، الثانية: أن تقلل روسيا من تصدير خام حساس وهام مثل الوقود النووى، للدول التى وافقت على قرار سقف سعر النفط، ومنها دول الاتحاد الأوروبى التى تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا فى هذا المجال، بالإضافة بالطبع لبعض المعادن الأرضية النادرة والتى تحتاجها الدول الأوروبية فى الصناعة، بالإضافة طبعاً لأن تقوم روسيا بتحديد أسعار جديدة على هذه الخامات والوقود النووى، أو تضع فى النهاية روسيا أسعارا مرتفعة على الخامات الأخرى التى تصدرها بحيث تعوض خسائرها من تحديد سقف أسعار النفط الروسى. تصدير المحروقات المشكلة الرئيسية أن روسيا تعتمد فى اقتصادها بالدرجة الأولى على تصدير المحروقات والمواد الخام، وليس لديها ترف الامتناع عن التصدير أو رفع الأسعار فتوجه برفض الدول أو فسخ التعاقدات، فهى كما قلت تعتمد فى ميزانيتها بدرجة كبيرة على تصدير النفط والخام بالدرجة الأولى 40% من الميزانية والمواد الخام الأخرى والقمح والسلاح، وهو ما حذر منه الأكاديمي والمستشرق الروسى المعروف يفجينى برماكوف عندما طالب منذ 25 عاماً بإعطاء قيمة مضافة للخامات الروسية والاعتماد على التصنيع وليس تصديرها كمواد أولية، لكن إدمان أموال النفط السهلة جعل مسألة التغيير صعبة على ما يبدو، وتأتى تصرفات الغرب كلها بهدف الضغط على روسيا من أجل إحداث خلل بالمداخيل الروسية لإجبارها على وقف العملية العسكرية وإنهاكها اقتصادياً. العملية العسكرية وفى تقدير الخبراء على ما يبدو روسيا استعدت جيداً ولديها من الاحتياطات ما يكفى لمواصلة العملية فى أوكرانيا، ووفق تقارير عسكرية أشارت إلى روسيا ورغم العقوبات والحصار ما زالت قادرة على إنتاج صواريخ عالية الدقة، استنزفت بها البنية التحتية فى أوكرانيا، وعلى ما يبدو أن الأمر تحول إلى لعبة عض أصابع بين أوكرانياوروسيا من ناحية، فالأولى تتحلى بالصمود أمام الضربات الروسية فيما تقوم الثانية بضربات للبنية التحتية لكى يتحرك الشعب ضد قيادته ويحدث الفوضى والأثر المطلوب باستسلام أوكرانيا أو إجبارها على التفاوض، وبين الغرب وروسيا من ناحية أخرى الأول يسعى لتقليل مداخيل روسيا وإنهاكها اقتصادياً بهدف تعجيزها عن مواصلة العملية العسكرية بإجبارها على التفاوض بالشروط الأوكرانية، وروسيا تحاول مقاومة ذلك باختراع طرق جديدة وفتح أسواق مهمة فى دول مثل الهندوالصينوتركيا وغيرها من بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا، من يصرخ أولاً، هذا السؤال الإجابة عنه متروكة للأيام المقبلة.
