زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة النهائية للمنتج..أبرز آليات المواجهة يمن الحماقى: تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ووضع آليات للتنفيذ د"رشاد عبده":الاتفاق على تسعيرة تضمن هامش ربح معقول تراقبها الحكومة..الحل الأمثل هانى الحسينى:إنشاء مجلس قومى للسلع الغذائية وتفعيل الرقابة الغائبة شهدت الاسواق المصرية ظاهرة جديدة حيث أصبحت الأسعار تتحرك سواء للسلع الغذائية أو المنتجات كل يوم تقريبا وسط غياب واضح لدور الدولة فى الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها ..واصبح القول المتداول لدى التجار أن الاسعار ستواصل الارتفاع !! وأعلنت الغرف التجارية مؤخرا ارتفاع عدد من السلع الغذائية بنسب تراوحت بين 10%الى 40% وارجعت هذه الارتفاعات الى ارتفاع اسعار السلع العالمية وزيادة تكلفة الشحن والطلب, واكدت التقارير الشهرية للغرف التجارية بالمحافظات لرصد حالة الأسواق ومستوى أسعار السلع الغذائية -وجود ارتفاع فى أسعار الدقٌيق بحدود 7 % و فى سعر السكر بحدود 26 %، وفي سعر الزٌيوت بحدود 11% و فى سعر زبدة صفراء نٌيوزيٌلندي بحدود 8 % والزبدة البلدي الجاموسى بنسبة5%. وارتفعت أسعار بٌيض المائدة الأحمر بنسبة 7 % وارتفاع أسعار الأسماك المجمدة بنسبة 12 % وارتفاع فى سعر الكبدة برازٌيلى مجمدة بنسبة 7%.كما تحركت أسعار بعض أنواع الحبوب والعلافة فى الجملة والتجزئة, حيث وصل سعر كيلو الأرز البلدى السائب الرفيع إلى ما بين 9و10 جنيهات ، مقابل كيلو الأرز السائب الحبة العريضة الذى يتراوح بين 11و12جنيهات، فيما يصل الكيلو المعبأ وزن 5 كيلو فى الهايبر والسوبر ماركت الكبرى إلى 55 جنيها, ويتراوح سعر المعبأ زنة كيلو بين 11و15جنيها وزاد سعر العدس الأصفر من 16 جنيها للكيلو الى 20 للمصرى و28 للمستورد , والعدس أبو جبة وصل إلى 22 جنيها مقابل 18جنيها الشهر الماضى، والفول المجروش سجل 20 جنيها بدلا من 16 جنيها, والفول البلدى وصل الى 26 جنيها, واللوبيا الجافة البلدى والمستوردة 28جنيها الكيلو، مقابل 26جنيها ، و30 جنيها الفاصوليا الجافة, والأرز البسمتى يتراوح بين 20و25 جنيها، والمكرونة والشعرية السائبة 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات ،أما المعباءة فيصل سعر الكيس زنة 400 جرام 6 جنيهات و350 جراما 5 جنيهات , والدقيق يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو. وأفاد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية بأن السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعات متتالية في الأسعار متوقعًا استمرار معدل الزيادة في أسعار 6 أصناف ،وهى السكر الابيض المكرر والقمح وزيت النخيل، وزيت الصويا والكاكاو، والبن روشتة علاج الأسعار نار ..والسؤال الذى يتكرر يوميا على ألسنة المواطنين الذين طفح بهم الكيل من استمرار ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية هو:من يحمينا من نار الاسعار ؟.. أكد خبراء الاقتصاد أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة ارادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب..وشددوا على ضرورة ملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية ,واصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الاسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظرا لأن القانون الحالى لم يجرم الاحتكار ولكنه يجرم الممارسات الاحتكارية كونه ينص على فرض رقابة الاجهزة المعنية لضبط حركة الاسواق والسيطرة على ارتفاع الاسعار ,والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالاسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين .. منع الاحتكار من جانبها أكدت د"يمن الحماقى"استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس- أن الدولة لها دور رقابى على الاسعار والسيطرة على الاسواق ومنع الاحتكار, ولابد من تعديل فلسفة ومفهوم القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ,لأن أساس القانون انه لابد من أن يتقدم شخص بشكوى حتى يتم التحقيق هل هناك احتكار أم لا, وانا اعترضت خلال مناقشة القانون فى مجلس الشورى على هذه الفلسفة ,خاصة أن قانون مكافحة الاحتكار الأمريكى اساسه ان اى منتج أو موزع أو تاجر حصته فى السوق زادت عن 30%لابد من وضعه تحت الرقابة مباشرة لانه فى هذه الحالة سيكون قادرا على التأثير على السعر بعيدا عن آليات العرض والطلب , سيكون لديه فرصة ان يمارس الاحتكار وتخزين السلع والتحكم بالسعر, ودور الحكومة وضع آليات عن طريق قواعد البيانات انها تكون على علم بتكلفة الانتاج وهامش الربح المفترض, وهذه من أهم الطرق فى الفترة القادمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار, منع الاحتكار من أهم الآليات , ولكن القانون الحالى لا يتيح تفعيل هذه الآلية . واشارت د"يمن الحماقى"الى أن جهاز حماية المنافسة امكانياته المؤسسية من ناحية عدد الموظفين والامكانيات المادية ضعيفة جدا , ونحتاج الى اعادة النظر فى امكانيات هذا الجهاز من أجل تفعيل دور الدولة فى مكافحة الاحتكار. واوضحت د"يُمنَ " أن المنافذ التى افتتحتها الدولة ساهمت بخفض الاسعار لان هناك قاعدة اقتصادية تقول مع زيادة المعروض تنخفض الاسعار, ولكن من الضرورى تفعيل هذا الدور والعمل على الجانبين وجود قانون حازم يحاسب المحتكرين, ووجود منافذ توزيع ومجمعات تقدم السلع بأسعار عادلة. واشارت من ضمن الاليات المطلوبة هو رفع الكفاءة الانتاجية وزيادة الانتاج وتشغيل الطاقات العاطلة فى قطاع الاعمال العام, من اجل زيادة الانتاجية وتقليل التكلفة, موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدفا رئيسىا سواء فى الحكومة أو فى القطاع الخاص لانه يساعد جدا فى اسعار عادلة . اتفاق واكد د"رشاد عبده " رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية على ضرورة أن تجتمع الحكومة باتحاد الغرف واتحاد الصناعات وتفرض اتفاقا ليس تسعيرة جبرية ولكن هامش ربح مقبول 10او 15%واقصى تقدير 20% وفقا لتكاليف كل سلعة, ويكون هذا سعر البيع النهائى حتى لا يتم استغلال المواطنين وارتفاع الاسعار بدلا من 10 او 20 %نجد نسبة الارتفاع تصل الى 60%و70%,وفى حالة عدم الالتزام التجار يتم حرمانه من الاستيراد ووضعه فى قائمة سوداء, واشار الى أن الارتفاعات العالمية للاسعار أزمة مؤقتة, وبالتالى فالسبيل الوحيد امام الدولة للخروج من الازمة هو عمل نوع من الرقابة الحقيقية. وردا على زيادة المرتبات لتواكب الزيادات الاخيرة أكد أنه اذا قامت الدولة بزيادة المرتبات بنسبة 20% مثلا سوف يرفع التجار الاسعار بنسبة 50% وندخل فى دوامة جديدة من الزيادات, وتتزايد معدلات التضخم,وبالتالى لابد من احكام الرقابة على الاسواق. مجلس قومى ويرى "هانى الحسينى" الخبير الاقتصادى والقيادى البارز بحزب التجمع, أن غياب دور الدولة فى الرقابة على الاسعار, وعدم امكانية الاجهزة الرقابية القيام بدورها للسيطرة على الاسواق هو سبب جشع التجار وما يقومون به من رفع للاسعار واحتكار السلع , وذلك نتيجة لعدم وجود اسعار عادلة للسلع. وأشار الى ان الحل يكمن فى تفعيل دور الغرف التجارية لانها حلقة الوصل بين التجار والحكومة فعليها ان تعقد اجتماعات مع كبار التجار وتحدد هامش ربح مناسب وتقوم بدور فعال فى منع الاستغلال والاحتكار, مشيرا الى ان السبب الرئيسى فى ارتفاع الاسعار هو عدم وجود رقابة على الاسواق ,وتعدد الحلقات الوسيطة وهنا يكمن دور الدولة فلابد من تقليل الحلقات الوسيطة . واقترح الحسينى انشاء مجلس قومى للسلع الغدائية على غرار المجلس القومى للاتصالات منوط به تحديد اسعار السلع بطريق عادلة وان يتم ذلك وفقا لقوانين ويتم تحديد هامش ربح عادل للشركات والتجار . واكد الخبير الاقتصادى د"شريف الدمرداش "أن الاسعار كل يوم فى تزايد مستمر خلال السنوات الخمس الماضية , فى حين أن فى ذات الفترة على مستوى العالم كان مستوى التضخم فى أدنى مستوياته, والزيادة لدينا كانت نتيجة للظروف المحلية منها انعدام الرقابة والجشع وعدم وجود اليات لاحكام السيطرة على سلاسل التوزيع ,ونقص المعروض وكلها اسباب داخلية ..وزاد الأمر سوء مع وجود موجة ارتفاعات عالمية للاسعار, وبالتالى أصبح التجار لديهم مبرر لرفع الاسعار, والحكومة بدلا من تدليع التجار يجب عليها وضع قانون حازم مع وضع آليات للتنفيذ حتى لا يصبح القانون حبرا على ورق, حيث يتم وضع حد أقصى كنسبة للربح ,لافت الى انه فى الدول الاروبية لا يزيد هامش الربح عن 10 أو 12% ,فلا يوجد فى الدنيا 100% مكسب , وشدد على ضرورة وجود فواتير رسمية حقيقية وليست مضروبة لتفرض على التاجر السعر العادل متضمن هامش الربح المقبول,لافتا الى أن جهاز حماية المستهلك يفتقد الامكانيات القانونية التى تفرض رؤيتها على السوق .
