طالب عدد من خبراء فى ملف العلاقات الدولية ومياه النيل، بتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن المخالفات التي ارتكبتها إثيوبيا، كما طالب الخبراء، بإعلان مصر وقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي واللجوء إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن، استنادًا للقانون الدولي للمياه.. وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن الوضع الآن بين إثيوبيا والسودان ومصر هو نزاع قانونى وفنى حول تفسير تنفيذ اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة التى تم توقيعها عام 2015. وأضاف أن الاتفاقية أكدت فى بندها العاشر كيفية تسوية أى نزاع بين الدول الأطراف الثلاثة حول تنفيذ بنود الاتفاقية، وحدد ذلك البند ماهية هذه الوسائل الدبلوماسية وهى "المشاورات والمفاوضات والوساطة والتوفيق والإحالة إلى رؤساء الدول الثلاث"، مشيرًا إلى أن الحديث عن إمكانية اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولى من خلال "محكمة العدل الدولية" فى غير محله وخارج السياق. وتابع: "بالنظر إلى عامل الوقت الداهم تكون المفاوضات أو الوساطة مع إثيوبيا حتى اللحظة الأخيرة هما الوسيلتان الفاعلتان، وإن فشلت الوسيلتان لابد من إحالة النزاع برمته إلى رؤساء الدول الثلاث لكى يقوموا بتسوية النزاع القانونى والفنى بين الدول الثلاث"، ودعا لسرعة تحرك مصر ومخاطبة المجتمع الدولى حول تداعيات خرق إثيوبيا لالتزاماتها الدولية الواردة فى الاتفاقية وتحفظها على المكتب الاستشارى الفرنسى، فضلا عن التقارير الاستشارية والفنية التى صدرت عن المكاتب واللجان المعنية بتحديد معامل أمان السد. وحول اللجوء لمجلس الأمن، قال "سلامة": إنه نادر ما تلجأ الدول فى الحالات المماثلة فيما يتعلق بالنزاعات القانونية والفنية إلى مجلس الأمن، وإن حدث ذلك فإن مجلس الأمن يصدر توصيات غير ملزمة، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، وبفرض توصية مجلس الأمن لأطراف النزاع القانونى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية ذلك النزاع فإن هذه التوصية غير وجوبية أى تستلزم موافقة كل الأطراف على قبول اختصاص المحكمة للفصل فى ذلك النزاع، ووفقا للفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة، وتحديدا المادة 52 من الميثاق يكون اللجوء إلى المنظمات والوكالات الإقليمية خطوة سابقة قبل طرق أبواب مجلس الأمن لعرض النزاع القائم بينهم. آثار سلبية وأشارت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى أن التصعيد لابد أن يتم على جميع المستويات، خاصة بعد حل النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث، والمتعلقة بالتقرير الاستهلالى المعد من قبل الاستشارى الفرنسى "بى. آر. إل" حول العناصر الأساسية بشأن منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان. لماذا الإصرار؟ وقال الدكتور سلامة عبد الهادي، الخبير المائى: إن النيل الأزرق الذي تقيم عليه إثيوبيا السدود الأربعة هومصدر 90% من المياه التي تصل مصر، لافتا إلى أن إثيوبيا لا تحتاج إلى مياه ولا تعاني من أزمة طاقة، وهدفها الرئيسي من بناء سد النهضة هوتنفيذ مخططات إسرائيلية لتجويع مصر. وأضاف أن إثيوبيا بها 12 نهرًا فلماذا تصر على إقامة سد النهضة على النيل الأزرق، خاصة أن الأرقام الرسمية تكشف أن نصيب إثيوبيا من المياه يبلغ 950 مليار متر مكعب سنويًا، وعدد سكانها يعادل مصر، وهو ما يعني أن نصيب الفرد الأثيوبي يعادل 20 ضعفًا لنصيب المواطن المصري. كما أكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، أن فشل المفاوضات مع إثيوبيا، ينذر بكارثة فعلية قد تصل لاندلاع حرب، رغم مساعي مصر لايجاد حلول دبلوماسية للأزمة وأشارت المنظمة، إلى أن المفاوضات الدبلوماسية حول سد النهضة ربما تفشل فى تغيير الموقف الإثيوبى. حقوق مصر من جانبه، قال عماد عبداللطيف المتخصص فى ملف الموارد المائية، إنه فى حالة عدم حدوث توافق بشأن الأزمة، حال لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء دسلين، فإن البدائل المطروحة ستكون هجومية من جانب مصر، ويجب على الدولة وقتها أن تتخذ إجراءات حاسمة، تضمن لها قبول إثيوبيا بقواعد تحفظ حقوق مصر المائية. وأوضح أن الإجراء الأهم بالنسبة لمصر، هو طرح اتفاقية "وثيقة المبادئ"، التي وقعتها كل من مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015، وتضمنت 10 مبادئ أساسية، وذلك من خلال طرحها على مجلس النواب المصري، الذي سيسقطها إذا وجد أن إثيوبيا تخالف بنودها، وبالتالي يمكن العودة من جديد للمفاوضات تحت سقف قانوني مختلف. وأضاف عبداللطيف، أن الإجراء الثاني يكون بإعلان مصر وقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي واللجوء إلى منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن، استنادًا للقانون الدولي للمياه، الذي ينص على عدم السماح لأي دولة بأن تستغل حقوق النظام المائي للنهر الدولي، إلا بعد موافقة دول حوض النهر، وهو مبدأ تخالفه إثيوبيا بالفعل، وبالتالي يمكن تقديم شكوى ضدها. وتابع: "الخطوة الثالثة تكون بتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن المخالفات التي ارتكبتها إثيوبيا فى القانون، وبالتالي الحصول على حكم بإدانة إثيوبيا، يمكن مصر من التفاوض وتوقيع اتفاق يضمن حصتها كاملة من مياه النيل".
