أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية الحزبية والسياسية مشيرة إلي وجود أدلة من الفقه الإسلامي تؤيد ذلك. جاء ذلك في بيان لدار الإفتاء أمس الأول في الرد علي بعض الفتاوي الشاذة التي تحرم الأحزاب السياسية وتدعي ان الشريعة أمرت بنظام سياسي واحد وان ما سواه يعد خروجا علي الإسلام ولفتت الفتوي إلي تعريف التعددية السياسية التي تتناولها مؤكدة انها تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمي بالأحزاب السياسية التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة في الطريقة الرشيدة التي تحقق إدارة أمثل للدولة ومصالح الخلق يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتي عن طريق الوصول للرئاسة. أوضحت الفتوي ان الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة علي مر العصور بدءا من عصر النبي صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام طرحت الفتوي سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟ وأجابت مؤكدة ان هذا لم يحدث حيث ترك الشرع الباب مفتوحا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير. واستدلت الفتوي بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث حيث لم ينص النبي صلي الله عليه وسلم علي الخليفة من بعده واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحد. وعلقت الفتوي علي ذلك بأنه يدل علي سعة الأمر وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية مؤكدة ان الفقهاء علي مر العصور بنوا آراءهم الفقهية علي ما تم حدوثه في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وأكدت الدار في ردها علي فتوي تحريم الانضمام إلي الأحزاب السياسية ان الأصل في الأشياء الإباحة وان الحزب السياسي يقوم علي أساس طرح مجموعة من البرامج والسياسات التي تخدم الصالح العام وهي كأحد آليات الممارسة السياسية لا يوجد نص يحرمها لذاتها وإنما التحريم مداره الممارسة الخاطئة كالكذب والغش والخداع وهي أمور كلها محرمة في العمل السياسي وخارجه.
