نظمت وزارة الشباب والرياضة. علي مدار ثلاثة ايام لقاء شبابيا ضمن البرنامج القومي لتدريب وتأهيل شباب الأحزاب السياسية برلمانيا. والذي عقد بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية. وشارك فيه 450 شابا وفتاة من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية. تدربوا فيه علي كيفية إدارة الحملات الانتخابية وطرق العرض والتقديم والتواصل وجمع البيانات والحوار والتعريف بالبرلمان ووظائفه واختصاصات مجلس النواب وكيفية سير المناقشات داخل البرلمان والتسويق السياسي وإعداد البرنامج الانتخابي ووسائل قواعد العمل البرلماني وكيفية مخاطبة الجماهير. أوضح الدكتور عادل صالح- استاذ الاعلام السياسي ووكيل كلية الاعلام بالجامعة البريطانية- ان السياسة علم وفن يرتكز علي مهنية من يمارس العمل السياسي. واللعبة السياسية ليست بين اطرافها صداقة. وعلي شباب الاحزاب ضرورة الاندماج فيما بينهم والالتفاف حول الافكار المتشابهة والايدولوجيات المتقاربة لتجنب التفكك السياسي والتشتيت ومن اجل اتاحة الفرصة امامهم للنجاح وخوض المنافسة. وتضمنت فعاليات البرنامج تطور الحياة النيابية في مصر. والتي تناولها بالشرح الدكتور محمد سلمان. بداية حقبة البرلمان ليس في عهد محمد علي بل في عهد الخديوي اسماعيل خلال الفترة من 1866 - 1879 وان الهدف تحقيق المزيد من السيطرة من كبار الاعيان من المجلس وكسب تأييدهم السياسي ومغازلة الغرب بهدف الاقتراض من الدول الاوروبية. واوضح الدكتور علوم حميدة- الخبير البرلماني بمجلس الشعب- تكوين مجلس النواب واختصاصاته مستعرضا الموقف التاريخي لرعاية العمال والفلاحين بدءا من ثورة 1952 حتي بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو والمشرِّع في الدستور الجديد قد راعي حقوق العمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وناقش الدكتور جمال عليش - الخبير القانوني ومدرب التوعية الانتخابية - النقاط المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومدي تأثيرها علي المرشحين والناخبين والقوة النسبية التي يتمتع بها قادة الرأي في الدائرة الانتخابية. من جانبه أوضح الدكتور علوم حميدة - الخبير البرلماني بمجلس الشعب - اختصاصات مجلس النواب والتي تتمثل في الوظيفة السياسية والتشريعية والرقابية والمالية. مبينا ان الوظيفة التشريعية تتضمن مشروعات القوانين واقتراحاتها والقرارات الخاصة بالقوانين والاتفاقيات والوظيفة المالية والاقتصادية والاجتماعية لمجلس النواب تتمثل في اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واقرار الموازنة العامة للدولة. واقرار الحساب الختامي واقرار الاعتمادات الاضافية والموافقة علي عقد القروض.
