الفرجة ببلاش القرارات المتخبطة لرفع أسعار السلع والتراجع فيها يعطي الفرصة للتجار للسيطرة علي الأسواق لرفع سعر السلع الأساسية واستغلال المواطنين بغض النظر عن تطبيق القرارات الحكومية برفع الأسعار أم لا وينتهي الحال ليصبح محدود الدخل هو الضحية وبعد القرار الجمهوري الأخير بزيادة الجمارك علي بعض السلع الذي زاد من حالة الإحباط واليأس لدي المواطنين خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار الذي يواجهه المواطن المصري يوميا. شهدت الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير1102زيادات كبيرة في أسعار كثير من السلع حتي وجبات الفقراء لم تعد متوفرة بالأسعار المناسبة فقد وصل سعر الفول إلي 8 جنيهات للكيلو وكذلك العدس 10 جنيهات. أما الأرز فقد ارتفع ليصل إلي 4 جنيهات وكذلك المكرونة تتراوح من 2 إلي 3.5 فيما ارتفع سعر السكر ليصل إلي خمسة جنيهات والزيت يتراوح من 12- 14 للكيلو، والسمن 12- 14 وإذا انتقلنا للبيض سنجد أن الكرتونة وصل سعرها إلي 27 جنيها، أما البروتين الحيواني فقد وصل سعر كيلو الدجاج إلي 15 جنيها فيما استمر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ليصل سعرها إلي 70 جنيها للكيلو، لتصبح بذلك ضيفا ً خفيفا ً قلما تتواجد علي موائد المصريين، (آخر ساعة) ترصد حالة الأسواق المصرية وتنقل الحالة التي وصل إليها محدودو الدخل نتيجة لارتفاع الأسعار بعيدا عما يتضمنه القرار الجمهوري برفع الضريبة علي بعض السلع . في البداية قررنا الذهاب إلي محل الجزارة الذي يغلق صاحبه نصف المحل نتيجة لعدم إقبال أي من الزبائن عليه ويقول عبدالقادر عطية صاحب محل الجزارة، الزبائن لم تعد تشتري لحمة وأنا قررت أن أغلق المحل وأغير النشاط لمحل فول وطعمية وحتي ده أصبح مش مضمون بيعه حتي لما ربنا يفتح علي الواحد ويجي زبون يطلب منه السمين مسورة فبعد أن وصل سعر كيلو الحمة ل70 جنيها مين إلي هيشتري . وبجوار محل الجزارة وجدنا حسن محمود صاحب محل الطيور ويضع يده علي خده جالسا إلي كرسي مكتبه ويقول، كيلو الفراخ البلدي وصل 27 جنيها وكيلو الفراخ البيضاء وصل إلي 25 جنيها منين هيجي زبائن بقي لو جه يبقي الأغنياء فقط وواحد ولا اثنين بكتير ويضيف كل ما يحدث نتيجة لعدم الرقابة علي الأسواق وكثرة القرارات الحكومية غير المسئولة وعندما تستمع الشركات إلي قرارات الغلاء تسرع وترفع أسعارها حتي وإن لم يكن القرار يخص السلع الغذائية المهم أن هناك زيادة والنظام لا يستطيع ضبط السوق . وعن الخضراوات تقول هناء عبدالله بائعة خضراوات، البصل وصل سعره 6 جنيهات والملوخية بقت 15جنيها والطماطم بقت 5 جنيهات طبق السلطة أصبح حلماً للمواطن . وعن الفواكه فلم تكن أحسن حالا من السلع الأخري فيقول محمود علي فكهاني، زادت أسعار الفواكه ضمن القرار الجمهوري الأخير وهناك بعض التجار رفع في الأسعار والبعض لا يغير أسعاره رحمة بالمواطن فوصل سعر كيلو الموز إلي 7 جنيهات والتفاح وصل إلي 9 جنيهات والكنتالوب من 4 إلي 8 جنيهات، والغلبان ليه ربنا . وعن آراء المواطنين تقول (نهي عبدالقادر) موظفة كل الأسعار ارتفعت بشكل كبير حتي الأكلات الشعبية أصبحت مولعة نار فالعدس ب10جنيهات والباذنجان ب 6 جنيهات ووصل سعر كيلو الملوخية الخضراء إلي 15 جنيها. يقول عبدالعزيز، موظف الشعب المصري بعد الثورة كان يحلم بثبات الأسعار وليس انخفاضها مثلما يتوقع القائمون علي اتخاذ القرار و جاء النظام الحالي ليبدد أحلام الجميع وزادت البطالة بين الشباب بالإضافة إلي نشر الفوضي في المجتمع وانعدام الأمن وانتشار البلطجية بين فئات المجتمع وأخيرا زيادة الأسعار بقرار جمهوري ثم التراجع فيه، حكومة الدكتور هشام قنديل تعطي الزيادة في المرتبات والمعاشات من جهة وتأخذها من الجهة الأخري فالتجار ينتظرون وقت العلاوة ويرفعون أسعار السلع الأساسية. أما الحاجة فاطمة متولي، ربة منزل تقول لدي ثلاثة أطفال جميعهم في المراحل التعليمية المختلفة وزوجها يعمل نجارا والمطلوب منها تعليم أبنائها وتوفير طعامهم إلي جانب كسوتهم . وتري مني عبد القادر، موظفة لابد أن تسيطر الحكومة علي التجار وإيجاد حل وليس إصدار قرارات جمهورية بزيادة أسعار فأقل وجبة مثل العدس تتكلف 15جنيها أو أكثر فلابد من وجود مجلس أعلي لضبط الأسعار بدلا من جهاز حماية المستهلك الذي ولد ميتا ومن الصعب أن يتحكم في زيادة الأسعار. بينما يقول (علي محمود) موظف إن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار جشع التجار الكبار فهم الذين يتحكمون في السلعة ويزداد الأمر سوءا عندما يصدر قرار جمهوري برفع أسعار الضرائب علي سلع بعينها فيأخذها التجار حجة ويقومون برفع أسعار بقية السلع ويعطشون السوق من سلعة معينة بغرض زيادة سعرها ليحقق أعلي معدل ربح كما أن الحكومة متخاذلة في مراقبة السوق والأسعار فلماذا ترتفع الأسعار بعد نجاح الثورة كنا نتوقع أن الغلاء سينتهي ولكن ازداد الأمر سوءاً . وتوافقه في الرأي مها محمد محامية، حيث تقول إن غياب الرقابة علي الأسواق والانفلات الأمني وعدم وجود الشرطة شجع التجار علي رفع الأسعار بصفة مستمرة فقد وصل سعر الأرز علي سبيل المثال إلي 7جنيهات وهذا شيء أساسي في أي وجبة لأي بيت مصري فكيف يستطيع رب الأسرة تلبية احتياجات عائلته في ظل الارتفاع المتلاحق للأسعار وأخيرا يصدر قرار جمهوري بارتفاع أسعار بعض السلع ولا يعي هذا النظام أو الحكومة القائمة أن إصدار مثل هذا النوع من القرارات يجعل التجار يستغلون المواطنين. ويعلق علي ذلك عمرو عصفور، نائب شعبة المواد الغذائية بغرفة التجارة هناك شركات تجارية كبري بدأت رفع أسعار منتجاتها الغذائية علي ضوء القرارات التي اتخذت بل إنها حريصة علي رفع أسعارها قبل إقرار قوانين الضرائب، كما أن القرارات المتخبطة برفع أسعارالضرائب علي السلع الغذائية يؤدي بالنهاية إلي رفع المؤشر العام للأسعار ويزيد التضخم فضلا عما حدث من زيادات في التعريفة الجمركية مؤخرا. وتشير سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك إلي أن السوق المصرية تعاني من فوضي عامة في الأسعار ولا توجد رقابة علي الأسعار أو السلع الغذائية كما أن السياسة المتبعة في الاقتصاد المصري برفع أسعار الضرائب علي بعض السلع ليس هو الحل بل إن الأمر سيزداد سوءا وبدلا من تشجيع الاستثمار داخل مصر سينظر إلينا الجميع نظرة الدولة المنغلقة فكيف يستثمرون في دولة تضع عراقيل أمام الاستيراد والتصدير. قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية بسبب قرار رفع الجمارك علي المستورد بنسبة 15٪ سيشعل أسعار الدواجن، وبالمتابعة أسعار اللحوم، منتقدا وجود خلل في منظومة الأسعار بسبب القرارات المتخبطة برفع الرسوم دون أخذ الآراء من أصحاب المهن المعنيين بالقرار وأسعار الدواجن مستمرة في الثبات حتي بداية شهر رمضان المقبل، لافتا إلي أن أسعار البيع حاليا تصل إلي 19 جنيها للكيلو، وفي المجازر مذبوحة ومعبأة ب22 جنيها للكيلو، كما أن أسعارها في المزرعة للتجار ب15جنيها للكيلو . يعلق الدكتور محمد عطوة رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة، لابد أن يدرس متخذي القرار أن هناك بعض الأمور الأساسية في المجتمع خاصة فيما يخص مأكل ومشرب المواطن من الخطأ إصدارها ثم التراجع فيها دون دراستها جيدا لأنها قد تؤدي إلي ردود أفعال سلبية تجاه المواطنين ولحكم السوق وغلاء الأسعار هناك مصدران أساسيان لزيادة الأسعار يتمثل السبب الأول في زيادة الطلب بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وما يقابلها من ثبات للإنتاج ومن ناحية أخري السلع المعروضة في السوق مما يؤدي إلي زيادة أسعار السلع أما السبب الثاني هو أن الدولة في مصر لا تحكم قبضتها علي الأسواق مما يؤدي إلي تحكم التجار في الأسعار بشكل يخدم مصلحتهم في المقام الأول وليس مصلحة المستهلك . ويؤكد محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنين ضد الغلاء، علي أن زيادة الجمارك علي بعض السلع قرار يفتقد للرؤية والابتكار ويحمّل العاملين في التجارة أعباء جديدة وهو ما يؤدي إلي رفع الأسعار وتوقف حركة البيع والشراء لعدم قدرة المواطن علي الشراء نتيجة لضعف رواتبهم كما أن هذا القرار يخيف العاملين في الاستثمار ويعطي مفهوما عن مصر أنها لاترغب في التعامل مع أحد تجارياً باستثناء دول بعينها وهو ما يؤثر علي الاقتصاد القومي بشكل عام، السياسة التي يتبعها النظام الحالي عقيمة ليس لديها خطط متطورة للخروج من الأزمة الحالية ولا تستمع إلا لصوتها فقط وبالنهاية المواطن الفقير هو الذي يدفع الثمن.
