القشة التي قصمت ظهر البعير.. تعبير مناسب عن حالة جماعة الإخوان بعد إعلانها رسمياً خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة.. الخلاف كان موجوداً لكن مستتراً أظهره وجسده الإعلان عن خوض الانتخابات، صراع بالكلمات والمواقف بين قيادات الجماعة وصقورها وبين عدد من رموز التيار الإصلاحي فيها.. ففيما كان المرشد العام، الدكتور محمد بديع، يؤكد في مؤتمر صحفي قرار الإخوان المنافسة علي 30٪ من المقاعد البرلمانية بالإضافة لمقاعد كوتة المرأة، كان عدد المؤيدين والموقعين علي بيان الإصلاحيين الإخوان الداعي لمقاطعة الانتخابات يتضاعف ويتسع ليشمل قيادات وسيطة بالجماعة وعدداً غير قليل من شبابها الناشط إضافة لمجموعة من الأسماء الإخوانية البارزة "المجمدة أو المفصولة" بقرارات من مكتب الإرشاد جراء انتقادها سياسات العمل داخل الجماعة. كانت النية مبيتة في مكتب الإرشاد لخوض انتخابات الشعب.. ولم يكن ذلك الغموض الذي اكتنف موقف الجماعة من الاستحقاق البرلماني لفترة ليست بالقصيرة وإصرارها علي مساندة الدكتور محمد البرادعي وجمعيته "الوطنية للتغيير" والتمسك بمسألة التشاور والتنسيق مع أحزاب المعارضة طيلة الشهور الثلاثة الماضية، إلا نوعا من الدعاية والمناورة السياسية أو ورقة ضغط وتفاوض قبيل انطلاق ماراثون "الشعب" حسبما يجمع عدد غير قليل من الرموز الحزبية المصرية وفي مقدمتهم الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع.. وفي المقابل كان تيار الإصلاحيين الإخوان علي يقين من نية الجماعة المشاركة في الانتخابات، وأن قادتها من القطبيين سيحصنون موقفهم في هذا الشأن بعدم اتفاق قوي المعارضة أو إجماعها علي مبدأ المقاطعة، فضلاً عن صدور فتوي شرعية من قبل من يعرف بمفتي الإخوان، الدكتور عبدالرحمن البر، تعتبر المنافسة علي مقاعد الشعب جهاداً دينياً.. وعليه بادر الإصلاحيون منتصف الأسبوع الماضي بإصدار بيان رسمي موجه لجموع الإخوان يدعوهم لمقاطعة الانتخابات ولعدم تغليب "المصالح الضيقة" ومن ثم تفويت "المصالح الكبري".. وتوفير الجهد والمال وتوجيه الطاقات للدعوة إلي التغيير والإصلاح.. كما جاء في البيان نصاً. البيان وقع عليه عدد من الكوادر الإخوانية المغضوب عليها من قبل التيار القطبي الحاكم بالجماعة وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم الزعفراني، عضو مجلس شوري الجماعة الذي تم إقصاؤه في آخر انتخابات، والدكتور سيد عبد الستار المليجي عضو مجلس شوري الجماعة السابق وصاحب الدعوة الشهيرة بضرورة مراجعة الجماعة لأدبياتها وتاريخها وأسانيدها السياسية والفقهية ما أدي لفصله رسميا بحسب عدد من صقور الإخوان، وهو ما ينطبق أيضاً علي المهندس هيثم أبوخليل، إضافة للقياديين المعروفين حامد الدفراوي وخالد داوود المبعدين عن التنظيم منذ فترة، فضلاً عن مختار نوح الذي جمد نشاطه خمسة أعوام كاملة، وجيهان الحلفاوي أول مرشحة إخوانية في انتخابات الشعب قبل الماضية والدكتور عبد الحي الفرماوي مرشح الإخوان في انتخابات الشعب الأخيرة. ورغم ثقل تلك الأسماء إلا أن بيانها لم يلق صدي يذكر لدي قادة الجماعة، بل وخرج عضو مكتب الإرشاد، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، الدكتور محمد سعد الكتاتني، رداً علي مطالب الإصلاحيين بعقد مناظرة علنية لبيان حتمية مقاطعة الانتخابات من وجهة نظرهم، ليؤكد بحسم أن الجماعة ترفض الانصياع وراء هذه المطالب، قبل أن يرد بعنف قائلاً: "الإخوان لا يأخذون قراراتهم بالمناظرات ولا يعبرون عن آرائهم خارج الجماعة".. كما قال الدكتور محمد المرسي، أحد المتحدثين الرسميين للجماعة أن "هناك ثوابت لدي الجماعة سبق التأكيد عليها في البيانات الرسمية أو التصريحات الصادرة عن المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة؛ منها أن الأصل هو المشاركة في الانتخابات" علي حد قوله. قبل أن يعلن المرشد العام قرار المشاركة في الانتخابات علي 30٪من المقاعد في كافة المحافظات علاوة علي المنافسة علي مقاعد المرأة، ضارباً عرض الحائط برأي الإصلاحيين ورغباتهم ومن ثم تنفجر مشاعر الغضب بين أوساط الشباب والكوادر الوسيطة ويتضاعف التأييد لبيان المقاطعة وتنضم إلي قائمة الموقعين عليه أسماء من شاكلة: أحمد مفرح وأحمد ربيع غزالي ود. أنور أحمد عبدالعزيز وأمجد أبو العلا ود. حسن الحسيني وعلي أحمد عبيد والشيخ عصام تليمة ومصطفي كمشيش ومحمد حمدي حشيش ويسري عبدالدايم وغيرهم ناهيك عن التأييد الكبير الذي بات يحظي به في المدونات والحسابات الإلكترونية لعدد من شباب الإخوان المتمرد علي شبكة الإنترنت. من جانبه يؤكد القيادي البارز بالجماعة، الدكتور السيد عبدالستار المليجي، صاحب الكتاب القنبلة "تجربتي مع الإخوان .. من الدعوة إلي التنظيم السري" أحد الموقعين علي بيان المقاطعة أن جماعة الإخوان المسلمين بالفعل كيان محظور بموجب القانون والدستور، وأن بقاء من ارتكبوا جرائم وجنايات في حق المصريين وخططوا جدياً في الداخل والخارج لقلب نظام الحكم يجعل من عملية تفاهمهم مع الدولة عملية مستحيلة، كما أن قادتها من السريين وأبناء تنظيم سيد قطب عام 1965 استحوذوا علي السلطة في الإخوان الأمس واليوم بقوة الحديد والنار وبالتزوير ما حوّل كيانات مثل مكتب الإرشاد ومجلس الشوري إلي تشكيلات محظورة وباطلة ولا يجب التحدث باسم الإخوان. كذلك –والكلام لايزال للمليجي- لا يجب اتخاذ قرارا ت تخص خوض الانتخابات من دون وجود إجماع علي ذلك..لافتاً إلي أن تلامذة العمل الظلامي المسلح، وأتباعهم ممن وصفهم بالسريين الجدد، قد نجحوا في السيطرة علي الجماعة والإجهاز علي كافة المحاولات الإصلاحية فيها في إطار سعيهم المحموم تجاه قلب نظام الحكم في مصر، ومن ثم إعلان دولة الخلافة الإسلامية انطلاقاً منها.. المليجي يري أن السبيل الوحيد لخروج الإخوان من أزمتهم الحالية يتركز في مواجهة السريين الجدد وأتباعهم، عبر العمل علي تحويل الجماعة لجمعية خيرية دعوية تعني في المقام الأول بالتنمية البشرية وخدمة المجتمع، بدلاً من التفكير في تأسيس حزب أو خوض الانتخابات في غياب ضمانات النزاهة، مؤكداً أن إحداث تغيير فكري وتنظيمي في الإخوان يعد خطوة أهم قبل الحديث عن إنشاء حزب سياسي أو دعوة النظام لتغيير طريقة تعامله مع الجماعة.. خاصة أن أعضاء الجماعة لا يقبلون حتي الآن طرق وآليات العمل السياسي في الدولة الحديثة، وبينهم وبين الديمقراطية سوء تفاهم، كما أن فريق السريين لا يعطي حتي مجرد حق التصويت لكل أعضاء الجماعة ويميز بينهم علي أساس عنصري معيب، والأعضاء العاملون منهم مقسمون لمناصرين للتنظيم السري فيدعون للانتخابات ومعارضون له يتم تفويت الفرصة عليهم للمشاركة بأساليب ملتوية وماكرة.. كما أن المرأة ليس لها حقوق سياسية أو تنظيمية والأخوات في جماعة السريين ليس لهن حق التصويت ولا حق الترشح ولا حق انتخاب المسئولات ولو فيما بينهن، وبذلك يقتطع نصف قوة المجتمع الإخواني أو أكثر. فضلاً عن انضمام الأقباط لقائمة المحرومين إخوانياً بمطالبتهم بدفع الجزية، ما يبرهن علي أن المنهج الثقافي والتربوي في الإخوان بوضعه الحالي يغذي شعوراً نفسياً لدي كوادرها برفض الحياة في دولة يحكمها الدستور والقانون فيما تمثل المشاركة في الانتخابات نوعاً من تغليب المصلحة الضيقة لقادة الجماعة الرامين للإيحاء للجميع بالتواجد في الشارع وأنهم الفصيل السياسي الوحيد المعارض.. الخلاف الإخواني الداخلي حول خوض الانتخابات وما واكبه من تصاعد حدة الانقسام مرة أخري بين الأغلبية المحافظة الحاكمة والأقلية الإصلاحية جدد الحديث عن مستقبل الجماعة.. وفي هذا الإطار يشير الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، حسام تمام، في دراسة نشرت مؤخراً بنشرة الإصلاح العربي الصادرة عن معهد كارنيجي للسلام الدولي تحت عنوان "قيادة جديدة للإخوان: التداعيات وحدود التغيير".. إلي أن تتبع مسار التحولات الهامة في جماعة الإخوان بعد زلزال انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة يشي بأنها دائما ما تكون براجماتية ويفترض أن تحقق مصلحة الجماعة ومشروعها للتمدد والانتشار.. وبالتالي فالجماعة تشارك في كل المنافسات السياسية التي سيشهدها العام الجاري (بما فيها انتخابات مجلسي الشوري والشعب) لاسيما أن القيادة الإخوانية الجديدة لن يكون أمامها سوي محاولة تأكيد استمرارها في توجه المشاركة السياسية مرة للرد علي التوجسات من ارتدادها بالمسار السياسي للجماعة، ومرة أخري لحاجة التنظيم إلي معركة قوية تعيد تماسكه الداخلي وتصرف طاقته في مواجهة مع الخارج/ النظام، وتكون بمثابة "تعميد" للقيادة الجديدة. غير أن هذا لا يمنع علي الأرجح أن تصبح الجماعة أكثر ميلاً للمحافظة خاصة مع الصعود السلفي الذي برز فيها. كما يُرجّح أيضاً ألا تستجيب الجماعة للنقد الموجه إليها لتراجع موقفها فيما يخص البرنامج السياسي الرافض لترشيح المرأة والأقباط لمنصب رئيس الجمهورية. ناهيك عن فقدان الجماعة كثيراً من مرونتها وقدرتها علي التواصل مع القوي والتيارات السياسية والفكرية الأخري، وهو ما يعزز من القدرة علي إحكام حالة من الحصار عليها. كما يؤكد أيضاً أن الجماعة الآن تفقد تياراً كاملاً هو تيار العمل العام الأكثر انفتاحاً علي المجتمع بقواه وتياراته المختلفة، والأكثر قدرة علي بناء تحالفات مع هذه القوي والتيارات. وإذا كان من الصعب الحديث عن تيار إصلاحي له رؤية وامتداد داخل كل أطر الجماعة ومستوياتها التنظيمية؛ إلا أنه كان للجماعة عدد من القيادات أقرب في تكوينها وتفكيرها وممارستها السياسية إلي الإصلاحية. وباستثناء عصام العريان الذي انتخب بمكتب الإرشاد فيما بدا أنه اتفاق مع التيار المحافظ علي عزله عن زملائه الإصلاحيين؛ فقد فقدت هذه القيادات "الإصلاحية" مواقعها التنظيمية كما جري مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد حبيب، كما تصدعت العلاقة بين معظم رموز هذا التيار والقيادة الجديدة للجماعة حتي وصلت إلي الاحتجاج والطعن علي الانتخابات وما شابها من مخالفات إدارية وإجرائية، ثم الامتناع عن مبايعة المرشد الجديد ومقاطعة فاعليات إعلان القيادة الجديدة (ما ينطبق الآن أيضاً علي دعوة مقاطعة الانتخابات). ومن ثم فإنه من المتوقع أن تؤدي الهزات التنظيمية الأخيرة في صفوف الإخوان إلي "حملة تطهير" تلاحق فيها الأصوات المعارضة داخل الجماعة، كما ستحتاج قادتها وقتا لترميم الوضع الداخلي خصوصا بعد المعارك المتبادلة بين أطراف الصراع والتي خرجت عن الأطر التنظيمية المغلقة إلي فضاء الإعلام المفتوح علي غير طبيعة التنظيم الذي ظل قادراً علي الاحتفاظ بخلافاته كشأن داخلي.
