يعاني المستهلك المصري أشد المعاناة في جلب حقوقه خاصة في سوق السيارات، فرغم أنه في أغلب دول العالم إذا واجهت عيب صناعة أو مشكلة ما لدي سيارتك تستطيع استبدالها بسهولة أو إصلاحها أو تجد الوكيل يعترف بأن العيب منهم وليس منك أنت، ولكننا هنا يُبح صوتنا ولا نجد صدي لشكوي المستهلك. واجهتني عدة مواقف متتالية تدل علي ذلك وما خفي كان أعظم؛ أثناء إجرائي صيانة 10 آلاف كم الدورية لسيارة يابانية تُجمع محلياً في مصر، فوجئت بالمهندس مبتسماً يقول لي " حضرتك هتستني شوية كمان؟ خير؟ بلية العجلة الخلفية اليمني محتاجة تتغير؟" ارتفع حاجباي من الدهشة فالسيارة قطعت 10 آلاف كم فقط وموديل 18 ! ولكني تجاوزت صدمتي وتم تغييرالبلية بنجاح وانطلقت في طريقي، ورغم أنني امتلكت سيارات سابقاً من علامات مختلفة ومنها مجمع محلياً وقطعت بها مئات الألوف من الكيلومترات لكن لم أواجه مشكلة البلية السحرية تلك ! بعد قطع 3 آلاف كم آخري فوجئت بصوت مرتفع من السيارة، ذهبت للتوكيل وأنا أكذب ظنوني، أخبرني نفس المهندس أن البلية الخلفية اليسري تحتاج للتغيير ! وعلبة الشكمان أيضاً تحتاج إلي تغيير ولكن سنطلبها من المَصنع ! ما السبب ؟ "مفيش سبب وهتاخد شهر أو شهران علي الأكثر !! " علماً أن السيارة أساساً مجمعة محليا بمكونات محلية الصنع! فوجئت بسيدة تصرخ عندما أبلغها المهندس أن سيارتها – نفس نوع سيارتي ولكن موديل 19– تحتاج إلي تغيير مساعد ولم تقطع سوي 4 آلاف كم! دخل علي الخط شخص أخر يصرخ بأن سيارته – نوع آخر لنفس العلامة مجمع محلياً وموديل 17 – قامت بتغيير 4 بليات حتي الآن وعلبة شكمان أيضاً ولم يقطع سوي 48 ألف كم! قمة الاستهتار بأرواح الناس والركاب والأخرين علي الطريق، ورغم انتشار هذه السيارة إلا أن المُصنع لم يهتم بتحسين جودة منتجاته أو حتي تلافي عيوب الصناعة الموجودة فيها منذ عشر سنوات تقريباً خاصة في الفرامل، ويضطر المستهلك مجبراً للجوء لمثل هذه النوعية من السيارات بسبب تغول الأسعار رغم أن سعرها تقريبا ربع مليون جنيه، ولكن طالما ليس هناك رقابة أو جهة مسئولة تتحرك للحفاظ علي أرواح مواطنيها.. يبقي مفيش فايدة!
