اخبار مصر كشفت مصادر عسكرية ل«الوطن» عن اتصالات هاتفية جرت بين مؤسسة الرئاسة والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، طالب خلالها «السيسى» بتنفيذ مطالب بورسعيد التى وصفها ب«المشروعة». وأوضح المصدر العسكرى أن الرئاسة كانت قد طلبت من القوات المسلحة وضع عدة حلول فورية للخروج من هذا المأزق واحتواء الغضب الشعبى. وقالت المصادر: إن القائد العام للقوات المسلحة أكد خلال الاتصالات أن الوضع يحتاج إلى قرارات سريعة لمنع اشتعال الأمور قبل النطق بالحكم فى قضية مجزرة استاد بورسعيد السبت المقبل، وأنه طالب بخفض قوات الشرطة مع سحبها تدريجياً وسيطرة القوات المسلحة على بورسعيد لحين النطق بالحكم، والدفع بتعزيزات من الجيش الميدانى الثانى لتأمين مديرية الأمن وتأمين المنشآت الحيوية فى المدينة. كما حذر وزير الدفاع من أن الوضع ينذر بحدوث مواجهات جديدة أكثر عنفاً. وأضافت أن «السيسى» أجرى اتصالات هاتفية مع اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الميدانى الثانى، طالبه خلالها بزيادة القوات فى محيط مدينة بورسعيد وتأمين المتظاهرين، والدفع بقوات إضافية لتأمين قناة السويس وتشديد الإجراءات الأمنية فى سيناء، خاصة فى نفق الشهيد أحمد حمدى لمنع تسلل أى عناصر إلى المحافظات التى تشهد أزمات. فى سياق متصل، قالت مصادر ل«الوطن»: إن الرئيس محمد مرسى عقد اجتماعاً موسعاً، مساء أمس الأول، مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقيادات أجهزة أمنية وعسكرية سيادية، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى محافظتى بورسعيد والدقهلية ومحيط ميدان التحرير، وتحديد سيناريوهات التعامل مع الأزمة. وأضافت أن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة، برئاسة الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية، للتواصل مع أهالى وقيادات محافظة بورسعيد لمتابعة مطالبهم وحل الأزمة ومتابعة التطورات. ميدانياً، انسحبت قوات الجيش أمس من أمام مبنى المحافظة إلى مبنى محكمة بورسعيد الابتدائية، بعدما كانت قد انسحبت أمس الأول من أمام مديرية أمن بورسعيد إثر إطلاق الشرطة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. واستمرت الاشتباكات مساء أمس الأول فى ظل إطلاق نار حى مجهول المصدر تجاه مديرية الأمن. فى سياق متصل، هدد عدد من نواب المعارضة فى مجلس الشورى باقتحام مكتب الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، لتراخيه فى عقد جلسة طارئة بالمجلس اليوم، لمناقشة أزمة بورسعيد، وعلمت «الوطن» أن «فهمى» رفض عقد جلسة طارئة نهاية الأسبوع الجارى. وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات مناقشة لسرعة عقد جلسة طارئة، واستمرار انعقاد لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة تصاعد حالة العصيان المدنى بالعديد من المحافظات، فضلاً عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، وحذر النواب من وقوع كارثة دموية السبت 9 مارس، ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لامتصاص حالة الاحتقان التى يعيشها أهالى بورسعيد.
