اتهام وزيرة إيطالية بالفساد في قضية تعود إلى فترة وباء كورونا

وجّه الادعاء العام الإيطالي، اليوم الجمعة 3 مايو، تهمة الاحتيال إلى وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي في قضية تتعلق بتعويضات مالية خصصتها الحكومة للعمال الذين يتم تسريحهم خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19.
وطالب نواب المعارضة على الفور باستقالة سانتانكي، العضو البارز في حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
ورفضت سانتانكي (63 عامًا) بشدة هذه الاتهامات، بما في ذلك خلال مشاركة لها في جلسة برلمانية العام الماضي.
وقال مكتب الادعاء في بيان مقتضب "طلب مكتب المدعي العام في ميلانو اليوم توجيه الاتهام إلى الوزيرة سانتانكي وأشخاص آخرين" بالإضافة إلى شركة فيزيبيليا.
وأضاف البيان أنه وُجهت اليهم تهمة "احتيال مزعوم على المعهد الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بمخالفات في استخدام صندوق الاستغناء عن العمالة بسبب كوفيد-19 لما مجموعه 13 موظفًا".
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن شركة فيزيبيليا متهمة بالحصول على أموال عامة مخصصة لمساعدة الشركات التي تكافح الوباء عبر تسريح موظفيها مؤقتا، بينما في الواقع واصل الموظفون ال13 العمل في شركة فيزيبيليا التي تعود للوزيرة.
وباعت سانتانكي حصتها في فيزيبيليا عندما انضمت إلى حكومة ميلوني التي تولت السلطة في أكتوبر 2022.
ويستمر التحقيق منذ أشهر، ولكن مع قرار الادعاء بتوجيه الاتهام، قالت أحزاب المعارضة إنه يجب على سانتانكي الاستقالة.
وقالت ألي شلاين زعيمة الحزب الديموقراطي الذي يمثل يسار الوسط "نتوقع من رئيسة الوزراء أن تبدي الحد الأدنى من الاحترام للمؤسسات وأن تطلب استقالة دانييلا سانتانكي".