التقى سامح شكري وزير الخارجية يوم الأحد، بمحمد حسن وزير خارجية ماليزيا، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض، وذلك في إطار علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين. وفي تصريح للسفير احمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار الى أن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا، والإشادة بالحراك الايجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، مرورا بزيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر واللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية في أكتوبر من العام المنصرم. كما تم خلال اللقاء التأكيد علي الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز اطر التعاون المشتركة ، وأهمية إعطاء دفعة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها المكوّن الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين. فعلي الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية علي تطلع مصر لاستفادة المستثمرين الماليزيين من الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا الي أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزا اقليميا للتجارة والتصدير في محيطها الاقليمى. من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الماليزى الي تقدير ماليزيا البالغ لدور الأزهر الشريف، حيث تتوافد اعداد كبيرة من الطلاب الماليزيين الي مصر بحثا عن العلم في هذه المؤسسة العريقة في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يحظي بتقدير الجانب الماليزى. وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، بأن جانبا كبيرا من المحادثات ركز علي تطورات الأوضاع فى غزة، حيث حرص الوزير الماليزى علي الاستماع لتقييم الوزير شكرى لآخر مستجدات الازمة، وأعرب عن تقدير بلاده للدور المحورى والهام الذي لعبته مصر منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب فى غزه. وفي هذا السياق، جدد الوزير شكرى رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة وعواقب وخيمة، وشدد علي ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق. كما أعرب وزير الخارجية عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه ماليزيا في محيطها الاسيوى لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك المساعدات الإنسانية التى قدمتها الحكومة الماليزية منذ اندلاع الأزمة الحالية. هذا، وقد اتفق الوزيران علي استمرار التنسيق الوثيق علي المستوى السياسي ازاء كافة القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
