«الفيتو الأمريكي».. ورقة التوت لستر جرائم إسرائيل أمام العالم

لطالما شكل الصراع العربي الإسرائيلي أحد أبرز القضايا الشائكة على الساحة الدولية فمنذ منح بريطانيا بوعد بلفور المشئوم دولة الاحتلال ورقة وجودها على أرض فلسطين التاريخية اندلعت سلسلة من الحروب والنزاعات المسلحة بين الجانبين العربي والإسرائيلي.
الصراع العنيف والممتد أدى إلى تدخل القوى العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الحليف الأقوى لإسرائيل، ومع مرور الوقت بدأت الدولة التي سُلبت أراضيها باللجوء إلى المؤسسات الأممية للانتزاع حقا أصيلا للاعتراف بوجودها، إلا أنها وجدت أيضا أمريكا.
الفيتو.. سلاح أمريكا لحماية إسرائيل
على مدار العقود الماضية، لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً في حماية إسرائيل من أي عقوبات أو إجراءات دولية من شأنها المساس بمصالحها.
وقد جسد الدعم الأمريكي المطلق من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل متكرر عائقا أمام الشعب الفلسطيني لنيل أقل حقوقه حتى وإن كانت إدانة لمذبحة أو وقفا لإطلاق النار.
في 18 أبريل 2024، كانت آخر مرة استخدمت فيها واشنطن حق النقض (الفيتو) لإحباط محاولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الخطوة الأمريكية أثارت موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، حيث اعتبرت انتهاكاً سافراً لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما دانت العديد من الدول والمنظمات الدولية هذا الموقف الأمريكي المتحيز تجاه إسرائيل.
وتعد هذه هي المرة الرابعة منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى والعداون الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض لحماية إسرائيل من قرارات مجلس الأمن.
الفيتو الأمريكي .. حامي إسرائيل
الفيتو الأمريكي الأخير كان حلقة في سلسلة تدخل الولايات المتحدة لصالح إسرائيل في المحافل الدولية، فقد سبق واستخدمت حق النقض (الفيتو) أكثر من 40 مرة منذ عام 1972 لمنع اعتماد قرارات في مجلس الأمن كانت ستدين انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أو تفرض عقوبات عليها.
هذا الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، والذي يتجاوز حتى مصالح السلام والاستقرار في المنطقة، أثار انتقادات لاذعة من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي على حد سواء. حيث اعتبر البعض هذا التحيز السافر ضد القضية الفلسطينية العادلة انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ومع ذلك، تبقى الإدارات الأمريكية المتعاقبة على موقفها الراسخ في دعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة والسلام في المنطقة. فالروابط القوية بين واشنطن وتل أبيب تتجاوز الاعتبارات السياسية والأخلاقية، لتصبح مصلحة استراتيجية لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال.