أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استمرار الحروب والأزمات الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي اأثر على اقتصاديات الدولة النامية. وأضاف "معيط" خلال القاء البيان المالي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 أنه بسبب الظروف العالمية يستمر مؤشر أسعار الطاقة مضطرب خلال الفترة المقبلة مما ينبؤ بمزيد من ارتفاع الأسعار في ظل التوترات واستمرار الحرب في اوكرانياو غزة والاضطرابات في البحر الأحمر والأزمات الجيوسياسية مما يؤدي إلى هبوط معدلات الإنتاج والنشاط الاقتصادي وزيادة الأسعار وانخفاض بعض الإيرادات ومنها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الاقتصادي وتوقف سلاسل الإمداد. وأشار الوزير إلى أن التحديات الداخلية الجديدة فرضت قيود على إدارة المالية العامة والموازنة ولكن كان الهدف أن يكون اعداد الموازنة بانضباط مالي وسياسات مالية قادرة على امتصاص الأزمات ومواجهة ضيق الموارد وتباطؤ الاقتصاد العالمي تراجع معدلات البطالة وتوفير فرص عمل واستمرار الاستثمارت مع برامج الحماية. وتابع الوزير أن تعثر الإيرادات العامة نتيجة النزاعات في المنطقة التي أثرت على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ولذلك استمرت برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 650 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية لمواجهة أثار هذه المرحلة المضطربة وتداعياتها على المواطنين كما اتخذت الحكومة العديد من السياسات والإجراءات المالية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة وبذل جهود التصدي وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو جيدة. وقال "معيط" إنه من المتوقع ارتفاع النمو إلى الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% ومساندة البنك المركزي لخفض التضخم حتى يصل إلى 7% حيث حققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوليا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027 تقرير برلماني: القاهرة أكثر المحافظات تعرضًا للتلوث وأشار وزير المالية إلى اتخاذ الاجراءت المالية لخفض الدين العام حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد.
