بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على المخابز، والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، في ظل تراجع أسعار الكثير من الخامات ومكونات المنتجات الغذائية، في إطار سياسة الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفي هذا الصدد، أشار المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أن مسئولي مديرية التموين التموين، قاموا بشن عدد من الحملات على المخابز، ومنافذ بيع السلع الغذائية، والأسواق، خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، وتم تحرير 1083 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، بمخلف دوائر المحافظة، بشأن مخالفات المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية". اقرأ أيضا| «الجيل الديمقراطي»: قانون رعاية حقوق المسنين يسهم في تأمين حياة كريمة لهم وأوضح أن المحاضر ضمت عدد 923 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 260 محضراً متنوعاً، تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع بأزيد من السعر، وكذلك انتهاء الصلاحية، والغش التجاري، وتجميع الدقيق أو السلع المدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت. وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 3 طن دقيق بلدي، و875 كجم سكر، و55 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7300 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على عدد 9800 عبوة شماريخ وألعاب نارية، وضبد عدد 350 علبة سجائر. وفي السياق نفسه، تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على عدد من المخابز، من قبل مسئولي المتابعة الميدانية،برئاسة الأستاذ سالم فيتح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من وزن رغيف العيش وضبط سعره، في ظل الانخفاض الملحوظ لأسعار الدقيق خلال الفترة الأخيرة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واستهدفت الحملات عدد 5 مخابز للعيش الفينو، إضافة لعدد 3 مخابز للعيش السياحي، وتم التأكيد على عمل قائمة أسعار "بنر" موضح به الأسعار الجديدة ووزن الرغيف بعد خفض أسعار الدقيق، كما تمت مراجعة الشروط البيئية والصحية لتلك المخابز. وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، بجانب التفتيش على المخابز للتأكد من وزن رغيف العيش وضبط سعره، في ظل الانخفاض الملحوظ لأسعار الدقيق خلال الفترة الأخيرة. وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المشتركة على المخابز بمختلف دوائر المحافظة، وكذا منافذ بيع السلع الغذائية، في ظل تراجع أسعار الكثير من الخامات ومكونات المنتجات الغذائية، في إطار سياسة الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة.
