أكد د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الشهادة التى سيحصل عليها خريجو «التعليم المستمر» ستكون شهادة «مهنية» وليست «أكاديمية» ولن تعادل درجة البكالوريوس أوالليسانس الأكاديمى، ولن تكون شهادة توظيف أو مسوغا للتعيين. وابتداء من العام الجامعى القادم سيكون هناك شكل جديد من «التعليم المستمر» لمن فاتهم قطار التعليم الجامعى ويريدون استكماله بمختلف الكليات النظرية وفى مقدمتها كليات التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يقضى الشكل الجديد على كل الآثار السلبية التى شابت نظام «التعليم المفتوح» الذى سبق وأن تم إلغاؤه عام 2015 وكذلك الآثار السلبية بنظام «التعليم المدمج» الذى كان بمثابة نسخة ممسوخة من «التعليم المفتوح» الملغى إقرأ أيضا| انفراد| نظام جديد ل«التعليم المستمر» بالجامعات الحكومية بشهادات مهنية وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الهدف من هذا النوع من «التعليم المستمر» إتاحة الفرصة لمن فاتهم قطار التعليم لكى يرتقوا، بمستواهم التخصصى فى المهنة التى يمتهنونها والتى تم تعيينهم عليها بمؤهلاتهم المتوسطة قبل التحاقهم بنظام التعليم المستمر، وذلك لكى يرتقى الخريج منهم بمستواه الثقافى فى مجال تخصصه ويحقق مكانة اجتماعية أكثر تميزا فى المجتمع بحصوله على مؤهل عال، وقد يحقق مكاسب مادية بعمله وزيادة فى راتبه فى حالة حصوله على شهادة «التعليم المستمر» المهنية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه قد تم الانتهاء من عمل التعديل اللازم فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التى تنص على ذلك وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها لكى نبدأ فى التطبيق على الفور بدءا من العام الجامعى القادم. ومن جانبه أكد د.منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لوضع التصور النهائى لهذا الشكل الجديد من التعليم المفتوح أنه قد تم تشكيل ثلاث لجان قانونية وفنية لوضع تفاصيل الضوابط الخاصة بهذا الشكل الجديد من «التعليم المستمر» ودراسة كل التجارب الدولية فى هذا الشأن تنفيذا لتعليمات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى الذى طلب بحث مختلف هذه التجارب وبحث أفضلها بما يتفق وطبيعة المجتمع المصرى.
