يبدو أن هناك بصيص أمل لنزول أسعار السيارات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تزامناً مع الهبوط الحاد فى سعر صرف العملات الأجنبية وتعافى العملة المحلية "الجنيه"، غير أن هناك عدة تخوفات. السوق المصرية عكس كل الأسواق العالمية، أدوات التحكم فيه غير منطقية، وغالباً الشائعات أقوى من أى قرار، فالذهب على سبيل المثال ارتفع بشكل جنونى لمجرد هبوط وقتى للعملة المحلية، وتكالب الناس على الشراء رفعت الذهب لأعلى سقف لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية، وكذلك الدولار، وسوق السيارات لم يسلم من ذلك، خاصةً فى ظل تكالب المواطنين وجشع التجار وكثرة الحديث عن موجات الغلاء المتلاحقة، كلها عوامل أدت لدربكة فى السوق. لكن كانت الضربة القاضية حاءت مع توقيع الحكومة للمشروع الاستثمارى الكبير "رأس الحكمة"، لكن الغريب أنه وقبل توقيع الاتفاقية مع الجانب الإماراتى بدأ الدولار فى الهبوط، وأيضاً الذهب، لكن لايزال سوق السيارات خامل لم يتحرك بعد، وهذا أمر فى منتهى الغرابة، العملات تهبط والاسعار العالمية شبه ثابتة ونحن لازلنا نعانى من التجار. كل خبراء السيارات أكدوا خلال الأيام الماضية أن هناك هبوطا فى أسعار السيارات المستعملة % 20، وهذا أمر غير واقعى لأن السوق تعانى من الركود، أيضاً البعض أكد أن سوق الزيرو يحتاج لدورة قد تمتد لشهرين حتى يشهد هبوطا فى الأسعار، يتواكب ذلك مع توفير العملة الأجنبية لدى البنوك وفتح الاستيراد لإشباع حالة التعطش التى تعانى منها السوق. وهنا يبدو السؤال منطقي: التجار يرفعون الأسعار لمجرد وجود شائعات، وهذه الزيادات تتم يومياً إن لم تكن كل ساعة، فلماذا لا تهبط الأسعار بعد أن استقرت الأمور وهبط سعر صرف الدولار فى السوق السوداء لما دون الخمسين؟..الأمر يحتاج إلى تفسير ! السؤال التالي: هل ننتظر هبوطا فى أسعار السيارات فى ظل قرار وقف الاستيراد ؟.. الحكومة لم تفصح حتى الآن حول ما إذا كانت عازمة على فتح باب الاستيراد عبر الوكلاء أم لا، وهذا ستجعل السوق راكدة لن تتحرك، لا التجار سيشجعون البيع بأسعار منخفضة، ولا المستهلك سيقدم على الشراء، لأن الجانبين متخوفون من حدوث مفاجآت سواءً أكانت هبوطاً أو ارتفاعاً. ويكمن الحل فيما طرحته سابقاً، على هذه المنصة، وهو أن تقوم الدولة باستيراد السيارات بنفسها ثم تعطى حصص للموزعين بأسعار معلومة، أو تنشىء كيان هو الذى يتولى ذلك، وبهذا تضبط السوق ولا تتركه للتجار يفعلون كما يشاءون. ثمة أمر آخر وهو الأكثر أهمية، أنا لا أشجع الحديث فى أسعار السيارات هذه الفترة، وليظل السوق كما هي، من يمتلك سيارة يحافظ عليها ولا داعى للتغيير والتبديل حتى تستقر الأمور، هناك ما هو أكثر أهمية من السيارات، وهو المآكل والمشرب والصحة والتعليم، الدولة المصرية عانت كثيراً خلال الفترة الماضية، ولا يجب إرهاقها بأمور أراها فرعية ولن تؤثر كثيراً على حياة الناس، لا سيما ولدينا منظومة نقل كبيرة يشارك فيها القطاع الخاص، هذه المنظومة امتدت لكافة الطرق والمحاور الجديدة وسهلت كثيراً حياة الناس، وهذا رأى شخصى غير ملزم، وفى حالة تعافى الدولة تقوم بإعادة الأمور لما كانت عليه سابقاً. ■ ملحوظة:- كل الأبواق المعادية كانت تظن أن مصر لن تقوم، وأنها أوشكت على الإفلاس، ومن الواضح أنهم لا يعرفون مصر ولم يقراءوا تاريخها، فمصر دولة تمرض ولا تموت، لأن موتها يعنى كتابة النهاية للشرق الأوسط، فهى رمانة الميزان فى كل شيء ولكل من حولها، ولا يمكن لقوى ما تحب مصر أو تكرهها أن تسمح بضياع الدولة المصرية. ثم إن الأمور جميعها قد تكشفت وأثبتت التجربة أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت صائبة، وأن مصر ستكون "اد الدنيا"، عكس ما يقول المتربصون والكارهون لبلدنا الحبيب.
