■ كتبت: رانيا غنيم «العميل التاجر».. نشاط انتشر بكثرة مؤخرًا فى سوق السيارات المصرية، حيث يقوم العميل «التاجر» بحجز سيارة من التوكيل ثم يعيد بيعها بعد استلامها بفترة قصيرة بمبلغ أعلى من الذى قام بشرائها به، ثم يقوم بحجز سيارة أخرى وبيعها وهكذا، الأمر قانونى ولكنها تضر بالسوق المصرية فهى تجارة دون تكاليف أو أعباء مالية ولا يستطيع الوكيل منعها وتحرم المواطن العادى من الحصول على سيارة بسعر مناسب، وبالطبع أدى الأمر لتوغل شبح «الأوفربرايس».. «أخبار السيارات» رصدت آراء عدد من الخبراء ورؤيتهم فى هذا الشأن. ◄ حسين مصطفى: تجارة مخفية تضر بالمستهلك في البداية يقول اللواء حسين مصطفى خبير السيارات، إن قيام مواطن بحجز سيارة من الوكيل ثم بيعها بأوفر برايس مرتفع لصالحه إلى مواطن أخر، يعد نوعا من التجارة المخفية أواستثمار الأموال، ولا يمكن منع هذه الظاهرة لأن صاحب السيارة يتصرف فى بيعها بعد استلامه وهذا العمل قانونى، ولكنه فى الحقيقة يضر المستهلك ولا يضر بالتاجر أوالموزع لأن المواطن صاحب السيارة يقوم ببيعها بأوفربرايس كبير، وبالطبع أعلى من السعر الرسمى الخاص بالوكيل، وبالتالى فإنها ظاهرة ليست لها تأثير كبير وفى نفس الوقت لا يمكن منعها نظرًا لعدم وجود مخالفة بالقانون. ويضيف: من ناحية أخرى ليس من حق الوكيل أن يقوم بمراقبة عملائه بعد استلام سياراتهم، ولكن نعرف أن بعض الوكلاء القليلين يقومون ببيع السيارة ولكنه يرفض البيع الكامل، حيث يقوم ببيعها بتقسيط لمدة عام على سبيل المثال، وفى هذه الحالة لا يستطيع المشترى بيع سيارته من جديد إلا بعد انتهاء فترة التقسيط. ويشير اللواء حسين مصطفى إلى أن ظاهرة الأوفربرايس على السيارات ترتبط بوفرة السيارات وبقانون العرض والطلب، فالوكيل المحلى كالمعتاد لا يطلب أوفربرايس عن السعر الرسمى بالسيارة، وعندما تصل إلى الموزع والتاجر هو الذى يضع الأوفربرايس ويضعه نتيجة طلب الشراء على السيارة ومدى المتوافر منها، بل وهناك ظاهرة تتحكم فى الأوفربرايس وهى أن معظم المعارض لها تكلفة ثابتة سواء باع المعرض أم لا مثل مرتبات العاملين والمصروفات الإدارية، وهذه التكلفة يتم تقسيمها على عدد السيارات المباعة وهو ما يسمى بالأوفربرايس. ◄ خالد سعد: مشكلة للتجار والموزعين.. والسوق تعانى يؤكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن ظاهرة العميل التاجر منتشرة منذ فترة بالتوازى مع ظهور الأوفربرايس، وذلك بسبب وجود استثمارات لعميل لا يملك معارض أو مراكز خدمة ولا التزامات ولا يوجد لديه مصاريف تشغيل وعمالة، فهو فقط يملك النقود التى تؤهله لشراء سيارات يقوم بعد ذلك ببيعها بالسوق دون أى تكلفة عليه، ومع الأسف لا نستطيع التحكم بها فى الوقت الراهن نظرًا لأنها مشكلة ليس لها رابط أو حاكم ولا نملك تقنينها، فالعائد الذى يحصل عليه أى عميل عند وضع المبلغ بالبنوك يكون أقل بكثير من العائد الذى يبيع به السيارة بعد استلامها من الوكيل، بالتالى لا نستطيع التحكم فى هذه الظاهرة من قبل الوكيل، بل فى نفس الوقت تضر بالتجار الحقيقيين والموزعين. ويضيف خالد سعد: أن سوق السيارات يمر بمرحلة حرجة حاليا، ولا يوجد التزام فى تنظيم أسعار محددة فهو بالوضع الحالى «سوء وليس سوق»، أما عن الاستيراد الشخصى فهو وسيلة يلجأ إليها الوكلاء، لكن فى الوقت الحالى الموضوع يزداد صعوبة نظرًا لعدم توافر العملة الصعبة. ◄ محمد مسلم: الحل بزيادة المعروض من السيارات يشير محمد مسلم خبير السيارات، إلى أن استلام السيارات من الوكيل ثم إعادة بيعها بمدة محددة يعنى أن الشخص ليس عميلا بل تاجرا، ولا أعتقد أنه من الممكن تدارك هذه المشكلة إلا بوفرة السيارات لأن فى حالة توافرها تنتهى ظاهرة الأوفربرايس المبالغ بها فى الوقت الحالى، ولن يتمكن الوكيل من حل هذه المشكلة، لأنه لا يملك السلطة أن يمنع بيع السيارة من عميل لآخر، خاصة أن البيع يتم بين العملاء ولا يتم التسجيل فتظل السيارة باسم المالك الأول والمسجل لدى الوكيل وبالتالى يحصل على جميع الامتيازات كاملة، أما بخصوص كون هذه الظاهرة بها الكثير من الأضرار فالضرر هنا يقع على العميل أولا لأنه هو الذى يتحمل الزيادة الرهيبة بالأسعار. أما ظاهرة البيع بالأوفربرايس فسوف تظل قائمة طالما لم يقم الوكيل بتوفير العدد المطلوب من السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلية. وعن مطالبة بعض التجار العملاء بالاستيراد الشخصى يقول مسلم: له ميزة أن يقوم بتوفير بعض من قيمة السيارة فى حال تم استيرادها من أوروبا لأنها ستكون معفاة من الجمارك، ولكن مع هذه الميزة غالبا ما يفقد العميل ضمان السيارة إلا فى حالات قليلة وكذلك أيضا مخاطرة استلام سيارة بها عيب أومخالفة للمواصفات التى تم الاتفاق عليها. ◄ منتصر زيتون: نوع من الاستغلال يرفع الأسعار ويزيد الركود التضخمي يقول منتصر زيتون خبير سوق السيارات، إن العميل التاجر ظاهرة انتشرت مؤخرًا مع الأزمات الأقتصادية التى تمر بها السوق، وتحول كثير من العملاء إلى تجار دون تحمل أى التزامات ضريبية ومصاريف تشغيل، وغيرها وقد اقترحنا بالغرفة التجارية سابقا أن يتم تداول أسماء العملاء بين الوكيل لمنعه من الاستمرار، وأن يتم تحميل من يتداول اسمه أكثر من مرة فى ذلك الأمر ضريبيا. ويضيف زيتون: هذه الظاهرة تضر المستهلك الحقيقى لأنه يكون طغى على حقه تاجر متنكر فى صورة عميل وأضاع فرصة على مستهلك حقيقى فى ظل أزمة توفير السيارات، وأضر بالموزع لأنه ينافسه دون تكلفة تشغيل فدائما يبيع بسعر أقل وأخذ من حصة السيارات التى لو توفرت فسوف تتوزع على الجميع دون تفرقة وبالتالى يتم القضاء على الأوفربرايس، فالأوفربرايس مستمر وفى زيادة طالما قلت السلعة وأصبح الوكيل نفسه يعتمد عليها فى الزيادات الدورية والمستمرة عندما يتقبلها السوق وهى ظاهرة غير صحية تماما. ◄ رشاد القاضي: التقسيط وحظر البيع لمواجهة «العميل التاجر» يقول رشاد القاضى رئيس مجلس إدارة القاضى موتورز، إن ما يحدث فى السوق المصرية للسيارات وارتفاع سعر العملة جعل السوق فى حالة من التخبط الشديد، مما أدى الى ظهور بعض العملاء «تجار سيارات»، وهو العميل الذى يقوم بحجز السيارة وبعد الاستلام يقوم بطلب أوفربرايس لإعادة بيعها، بل فى بعض الأحيان يتم بيع السيارة قبل استلامه لها من التوكيل، ويجب على التوكيلات منع هذه الظاهرة وتقنينها بطريقة صحيحة مثل الاشتراط على العملاء أن يتم تسليم السيارة عن طريق التقسيط أو الشركات الممولة للسيارات بحيث يوضع حظر بيع للسيارة، ومحاولة الحد من هذه الظاهرة المنتشرة، وأضاف: مما لا شك فيه أن ظاهرة العميل التاجر تضر بالموزع والتاجر كلاهما معا ويجعل السوق فى حالة تخبط شديد. ◄ محمد مسعد: «حماية المستهلك» حجّم ظاهرة الأوفر برايس لكنها عادت بشكل كبير يقول محمد مسعد مدير تسويق شركة سى بورت: إنه بالفعل توغلت ظاهرة فى الوقت الراهن بسوق السيارات وهى أن يقوم العميل بحجز سيارته عن طريق الوكيل، وبعد استلامها بعد المدة المحددة له من قبل الوكيل يقوم ببيعها بأوفربرايس مرتفع، وبالتالى يصبح عميل وتاجر فى آن واحد. حيث إن ظاهرة الأوفربرايس ليست وليدة اللحظة ولكنها متواجدة منذ أكثر من سنة وقد قام جهاز حماية المستهلك من قبل بتحجيم جزئى لتلك الظاهرة ولكنها رجعت بشكل كبير وملحوظ خصوصا بعد انخفاض استيراد السيارات وزيادة الطلب وقلة المعروض ولكن من وجهة نظرى أنه يمكن حل تلك المشكلة بأن يقوم الوكلاء والمعارض بإعطاء مشترى السيارة مدة زمنية لترخيص السيارة وتسجيل بياناتها فى المرور بجانب الرقابة الكاملة من حماية المستهلك وسن القوانين وتنفيذها على من يقوم بتلك الظاهرة، التى تضر بسوق السيارات بشكل عام لأنها تساهم فى التغيير المستمر لأسعار السيارات.
