رأس الحكمة ليس مجرد مشروع استثمارى ضخم يدر عوائد بالدولار فقط.. بل هو نقلة نوعية فى مجال الاستثمار العمرانى.. حيث تتحول المنطقة من مجرد استراحة للملك إلى مشروع عالمى متكامل على أرض مصرية.. فمنطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية التى تقع ضمن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية. المشروع يوفر عائداً استثمارياً بإجمالى 35 مليار دولار يتم دفعها للدولة المصرية خلال شهرين.. الدفعة الأولى خلال أسبوع بنحو 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين كما ستحصل الدولة على نسبة أرباح 35٪ من المشروع. مشروع رأس الحكمة أو صفقة رأس الحكمة كما يحلو للبعض تسميتها ستعمل على خفض الدين الخارجى، كما أن تحويل النقد الأجنبى من الخارج إلى الداخل سيعمل على حل أزمة السيولة النقدية الدولارية.. كما يوفر المشروع ملايين فرص العمل للشباب، وهذا أمر غاية فى الأهمية.. بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم فى تحسين مناخ الاستثمار، ويعطى أولوية كبيرة لقطاع الصناعة، خاصة الصناعات المكملة التى يتطلبها المشروع.. كما أنه يعمل على اتساع رقعة العمران وبالتالى توفير كل ما يتطلبه ذلك من سلع وخضراوات وفاكهة، أى تنشيط القطاع الزراعى فى هذه المنطقة. ماذا يعنى كل ذلك؟ هذا يعنى وفقا لخبراء الاقتصاد ملء الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد، وهو ما سيؤدى إلى تراجع سعر الصرف، وبالتالى انخفاض أسعار السلع. بالفعل بدأ مردود الإعلان عن المشروع فى الظهور.. حيث بدأ سعر الدولار فى السوق السوداء يتراجع، هذا بالإضافة إلى أن المشروع سيكون له مردود على الموازنة العامة للدولة بدخول سيولة نقدية بالدولار للجهاز المصرفى، مما يترتب عليه تقليل التضخم، وشعور المواطن بقيمة الأموال التى يمتلكها.. وتتحسن قدرته على شراء السلع والمنتجات. وعلى الفور اتخذت الحكومة أولى خطوات توظيف العائد من المشروع لتحسين حياة المواطنين، وهو الأمر الأهم والضرورى.. كيف توظف الحكومة العائد من المشروع لصالح المواطن؟! حيث قررت حصر السلع فى الجمارك لسرعة الإفراج عنها.. مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.. وبالتالى سيساهم ذلك فى توفير السلع الأساسية فى الأسواق بكميات تتناسب مع الطلب عليها، وهو ما سيؤدى إلى تخفيض سعرها.. لتصل للمواطن بأسعار تتناسب مع دخله. المشروع قائم على أرض مصرية وله فوائد عديدة، والأهم أنه جاء فى الوقت المناسب.. ويعتبر فرصة للخروج من التحديات الاقتصادية التى فُرضت علينا.. ولكن يتبقى على الحكومة حسن إدارة الأموال العائدة من المشروع، واستغلالها وتوظيفها فى مكانها الصحيح، ليشعر المواطن بمردوده على حياته.
