أرست الدولة المصرية رؤية 2030 بهدف تحقيق التنمية المستدامة عبر جودة الحياة، والنمو الاقتصادى، والمعرفة والابتكار، والاستدامة البيئية، والحوكمة، والسلام والأمن، والمكانة الريادية، وقد عملت القوات المسلحة المصرية على تهيئة الأوضاع لتحقيق رؤية البلاد فأرست الاستقرار والأمن، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود برا وبحرا وجوا، وقدمت الدعم للإدارة المصرية فشاركت مؤسساتها فى عملية البناء مما أثقل من دور الجيش فى تنمية البلاد.. وأصبحت مصر قادرة على مجابهة التحديات رغم الوضع الاقتصادى الراهن، ووفرت الملايين من فرص العمل للمصريين من كافة القطاعات فى جميع المجالات. وتُعد مبادرة «حياة كريمة» أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التنموية التى تقوم بها مصر، وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» فى عام 2019 بهدف تطوير القرى المصرية. وكانت البداية مع رفع مستوى معيشة المواطنين فى 277 قرية من القرى الأكثر فقرا فى مصر (يعيش نحو 70% من سكانها تحت خط الفقر). وذلك من خلال تجديد البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير فرص العمل وتمكين المرأة. ويُعد الفقر أكثر وضوحا فى المناطق الريفية فوفقا لآخر تقديرات نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 2020 - فإن نحو نصف المواطنين الذين يعيشون فى المناطق الريفية بصعيد مصر يقعون تحت خط الفقرة فى العام المالى 2020/2019، مقابل 29.7% على مستوى البلاد. ومثل هذا تحسنا طفيفا مقارنة بالعامين السابقين، عندما بلغ معدل الفقر فى الصعيد 52% وعلى المستوى القومى 32.5% - بتراجع أرجعه رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة خيرت بركات إلى دعم المواد الغذائية.. وبدأت المرحلة التجريبية فى العام المالى 2020/2019 وركزت على تطوير بعض المناطق الأكثر فقرا. وجرى تخصيص نحو 13.5 مليار جنيه لتطوير 375 قرية على مستوى الجمهورية. 4500 قرية ثم توسعت المبادرة فى ديسمبر 2020 حينما أمر الرئيس السيسى بتوسيع المبادرة لتشمل أكثر من 4500 قرية و58 مليون نسمة، أو 56% من السكان، وفق ما قاله المستشار الإعلامى لوزارة التخطيط محمد العقبى، ويتم تنفيذ المبادرة حتى العام المالى 2023/2022 ويرأسها حاليا الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.. وتقدر الحكومة التكلفة الإجمالية للمبادرة بنحو 45-50 مليار دولار (700-790 مليار جنيه)، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤخرا، وتعمل المبادرة على دراسة كل منطقة مستهدفة على حدة لتحديد ما تحتاجه لتوفير حياة كريمة لسكانها، وبناء على ذلك، يخصص عدد من المشاريع المحددة والميزانية المطلوبة لكل قرية، حسبما أوضح العقبي، مضيفا أنها إحدى أكبر المبادرات من نوعها فى العالم، وتأخذ فى اعتبارها جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المحددة من قبل الأممالمتحدة. التمويل الرئيسى يأتى من الاستثمارات العامة للدولة وأجهزتها حسبما أوضح ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية. ويساهم صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدنى وصناديق التنمية المحلية والتبرعات الأخرى فى تمويل تلك المشروعات. حاليا، نحن فى المرحلة الأولى من المبادرة. خلال العام المالى الجارى سيجرى إنفاق 200 مليار جنيه لتطوير 1088 قرية يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة، وفقا لخطة ميزانية وزارة التخطيط، وجرى استكمال 90% من المشروعات المستهدفة فى المرحلة الأولى حتى الآن، وفق ما ذكره العقبي. مشروعات المياه تلقت مشروعات المياه الجزء الأكبر من التمويل فخصص 36.1% لتنفيذ أنظمة الصرف الصحى على وجه التحديد من إجمالى ميزانية المرحلة الأولى (72.2 مليار جنيه وفق حساباتنا)، لتوصيل الخدمة إلى 17.9 مليون شخص، بحسب الخطة. ستشهد هذه المشاريع إنشاء أنظمة الصرف الصحى ومحطات الضخ ومد الشبكة لضمان وصول خدمات الصرف الصحى إلى سكان هذه القرى. فى غضون ذلك، ستحصل مشروعات توفير مياه الشرب النظيفة على 6.4% من ميزانية المرحلة (12.8 مليار جنيه). ويشمل ذلك إنشاء محطات الصرف الصحى وتجديد محطات المياه. سكن لائق بناء السكن اللائق أو تجديد المنازل القائمة هو أحد المكونات الرئيسية للمبادرة ويخصص لها فى هذه المرحلة 18.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتنمية، وتهدف المبادرة إلى بناء 350 ألف منزل لسكان القرى على مدى ثلاث سنوات. وسيخصص لربط هذه المنازل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعى والألياف الضوئية نحو 21% من ميزانية المرحلة: خصص بالفعل نحو 12.4% من ميزانية المرحلة (24.8 مليار جنيه) لمشاريع الكهرباء وجرى تخصيص 6.2% من الميزانية لمد خطوط الغاز الطبيعى إلى أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وسيخصص 2.5% من الميزانية (5 مليارات جنيه) لتركيب شبكات الألياف الضوئية لنحو مليون مبنى سكنى و14 ألف مبنى حكومى فى 1400 قرية فى جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع استفادة ما يصل إلى 65 مليون شخص فى المناطق الريفية من خدمات النطاق العريض الذى يعمل بالألياف الضوئية خلال فترة المبادرة. وحصلت مشروعات النقل على أكثر من 9% من الميزانية، أو نحو 18.6 مليار جنيه. تهدف المبادرة أيضا إلى الحد من عزلة القرى عبر إنشاء طرق مضاءة جيدا تربطها بالطرق السريعة الرئيسية، مع خطة لشق 14.5 ألف كيلو متر من الطرق حتى نهاية المبادرة. صحة وتعليم مشروعات الصحة والتعليم سيخصص لها 11% من ميزانية المبادرة، وتشمل مشروعات الرعاية الصحية فى المبادرة تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة. أنشئت العديد من المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى المستهدفة، وستكون قريبا تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل. وجرى تخصيص 8.9% من الميزانية لمشروعات الرعاية الصحية (17.8 مليار جنيه)، وستستفيد منها 1088 قرية و18.2 مليون نسمة. وعلى صعيد التعليم، ستشهد خطة العام المالى الجارى أيضا زيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء مدارس جديدة لزيادة القدرات التعليمية فى القرى كى تكون أقرب للمناطق السكنية للطلبة، وذلك باستخدام ما يصل إلى 2.1% من الميزانية (4.2 مليار جنيه) وتساهم فى تحسين حياة 19 مليون شخص. وتهدف المبادرة بشكل عام إلى بناء 13 ألف فصل دراسى بشكل عام، وجرى تنفيذ 20% من هذا المستهدف حتى الآن مع قرب نهاية المرحلة الأولى من المبادرة. شبكات رى ومن المجالات الأخرى التى تركز عليها المبادرة: إنشاء شبكات الرى وتحسين الممارسات الزراعية (3.1% من الميزانية)، وتطوير المقرات الحكومية ومراكز الشرطة (2.6% من الميزانية). وإنشاء مراكز شباب (1.1% من الميزانية). وتدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج لتدريبهم وإعدادهم لدخول سوق العمل. الكثير من تلك المشروعات تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، لا سيما شركات المقاولات، وهناك عشرات الشركات مثل أوراسكوم كونستراكشون والقابضة المصرية الكويتية، وحسن علام القابضة، وبروج تشارك فى المبادرة بشكل أو بآخر. والمبادرة تتيح أيضا لصغار المقاولين بالمحافظات فرصة للمشاركة فى تنفيذ المشروعات لزيادة فرص العمل بالمجتمعات المحلية.
