«شعبة المستلزمات الطبية»: عدد كبير من التجار طلب التحول إلى التصنيع محليًا

- هيئة الاستثمار تعرض تخصيص الأراضي بالعاشر من رمضان
- هيئة الشراء الموحد دبرت 110 ملايين دولار للإفراج عن شحناتنا بالموانئ
- رفع بعض التحديات الخاصة بهيئة الدواء لرئيس مجلس الوزراء
أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، تلقي الشعبة العامة طلبات من عدد كبير من تجار الشعبة الراغبين في التحول إلى التصنيع وإنشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، وذلك ترجمة لدعوة الرئيس السيسي تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة المنتج المحلي.
اقرا ايضا :«المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل بعض التحديات الجديدة
وقال إن الشعبة العامة أجرت اتصالات مع هيئة الاستثمار لنقل تلك الطلبات لها حيث اكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الاتجاه عبر تخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لافتا الي ان الشعبة العامة ستعد دراسة بأهم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتي يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين في التحول الي مصنعين، وهو ثمار جهود الشعبة العامة للترويج للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية الذي بدأ مرحلة التصنيع فعليا مطلع ثمانينيات القرن الماضي وشهد قفزة في حجم الإنتاج وعدد المصانع الكبيرة بعد عام 2004، حتي بلغ العدد حاليا 300 مصنع كلها حاصلة علي شهادات الايزو والسي مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات التي تؤثر سلبا علي قطاع المستلزمات الطبية، أهمها قرار الهيئة المصرية للدواء إلزام الشركات العاملة بقطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم اجراء اية تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة الا بعد الحصول علي موافقة الهيئة وتسديد رسوم تصل الي الف جنيه لدراسة الملف وخمس الاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم.
وحول هذا القرار للهيئة المصرية للدواء حذر محمد إسماعيل عبده من تاثر مناخ الاستثمار بمصر من تداعيات هذا القرار خاصة ان الهيئة جهة رقابية علي النواحي الفنية وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بجوانب نقل الملكية، كما ان التحجج بان القرار يحول دون ظهور كيانات محتكرة في القطاع عبر الاستحواذ علي نصيب كبير من شركات ومصانع القطاع مردود عليه بان هناك جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ودور تلك الأجهزة التدخل لمواجهة حالات الاحتكار او تسرب كيانات اجنبية غير مرحب بها للعمل بمصر.
وأوضح محمد إسماعيل عبده بان الدكتور احمد المسلمي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة عقد اجتماعا لعرض تلك المشكلة مع قيادات هيئة الاستثمار كما سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار حيث وعدت الهيئة بالتدخل وإلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع اختصاصات هيئة الاستثمار نفسها، ناهيك عن أعبائه المالية علي الشركات والتجار خاصة ان هيئة الدواء تلزمنا كتجار وشركات الأموال وشركات التوصية البسيطة بهذا القرار وليس فقط المصانع.
وحول المذكرة التي تقدمت بها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال رئيس الشعبة العامة ان الاجتماع قرر اعداد مذكرة ثانية لرئيس مجلس الوزراء في ضوء التطورات الأخيرة بالقطاع لتشمل جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع مع الهيئة المصرية للدواء، الي جانب المطالبة باسترجاع النص الأصلي للمادة 16 من قانون انشاء اتحاد الغرف التجارية الذي يلزم بالعرض وموافقة الاتحاد والغرف التجارية علي أي قانون جديد يتعلق بتنظيم النشاط التجاري قبل اقراره، وهي المادة التي بفضلها تمكننا من إلغاء قانون الشيك لانه لم يعرض علي الغرف التجارية، اما الان فان النص مجرد جواز العرض وبالتالي هناك قوانين كثيرة تم إصدارها دون العرض علي الغرف وبالتالي دون موافقتها مما تسبب في مشكلات عديدة للقطاع التجاري.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن تطورات إيجابية في ملف الباركود حيث وافقت هيئة الدواء علي التعامل مع شركة ثانية لنظام الباركود، ونامل ان تمتد تلك الموافقة الي هيئة الشراء الموحد التي تدعم القطاع بقوة ولذا نظم لقاء مع قيادات هيئة الشراء الموحد لتقديم الشكر لهم لما يبذلونه من جهود لحل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية خاصة تدخلهم لدي البنك المركزي ونجاحهم في تدبير نحو 110 ملايين دولار علي دفعتين للإفراج عن شحنات مستلزمات طبية كانت متوقفة بالموانئ وهذه الروح الداعمة للقطاع نامل ان تمتد للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى فكلنا شركاء في خدمة الوطن والمريض المصري.
وأوضح محمد إسماعيل عبده أن الاجتماع تطرق أيضا للرسوم العالية التي تفرضها نقابة المحامين عند اجراء أي تعديل في نظام الشركة او تأسيس شركة جديدة بنسبة 1% من رأسمالها وبحد اقصي 30 الف جنيه، وهو امر مخالف للقانون حيث ان النقابة تستند في تحصيل تلك الرسوم علي قرار أصدرته الجمعية العمومية للنقابة عام 2013 ، لافتا الي ان احدي شركات الشعبة العامة حصلت علي حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية تلك الرسوم والزام النقابة بردها، ويجرى حاليا تنفيذ الحكم وتعميمه علي أعضاء الشعبة للاستفادة منه في رفع قضايا علي النقابة لرد المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق وأيضا سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار للمطالبة بالتزام الهيئة بهذا الحكم وإيقاف تحصيل تلك المبالغ لصالح نقابة المحامين.